وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۲؛ از عدم کاهش قیمت‌ها تا افزایش زیان‌انباشه خودروسازان
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه خودروسازان در سال گذشته دچار زیان‌انباشته شده‌اند، گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در پایان سال ۱۴۰۲ عدم واردات خودرو‌های نو و کارکرده بود.
خبرگزاری میزان _ بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ با نوساناتی همراه بود. این بازار در ماه‌های ابتدایی سال به‌دنبال وعده‌های وزارت صمت مبنی بر واردات خودرو‌های کارکرده و نو رکود به همراه کاهش قیمت را تجربه کرد.
اما به‌تدریج با ایجاد تغییراتی این روند کاهش قیمت از بین رفت. در این رابطه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران گفته است: بازار خودرو در مرداد سال ۱۴۰۲ با کاهش عرضه از سوی تولیدکنندگان مواجه شد و این اتفاق بر روند افزایشی قیمت بازار تاثیر گذاشت.
این روند افزایش قیمت تا جایی ادامه‌دار بود که تا پایان سال، خودرو نسبت به ۵ ماه نخست سال ۳۰ درصد گران شد.
مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو، در گفت‌وگو با میزان درباره وضعیت بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در ۵ ماه ابتدایی سال گذشته با توجه به رکود ایجاد شده در حوزه خودرو‌های داخلی و وارداتی بازار با افت ۳۰ درصدی روبه‌رو بود.
وی در ادامه افزود: از شهریور، اما بازار خودرو و اقتصاد کلان طبق روال گذشته به‌دلیل از دست دادن امید، تحمل خود را از دست داد و قیمت خودرو به‌صورت پلکانی و آرام در مقاطع کوتاه‌مدت شروع به افزایش کرد.
به گفته فرزانه، بازار خودرو در دی نیز پس از همسو شدن با نرخ تورم، افزایش ناگهانی نرخ ارز و جوابگو نبودن سیاست‌های نهاد‌های اقتصادی کاهش قیمت ۳۰ درصدی ابتدای سال را از دست داد و به وضعیت اولیه بازگشت.
این کارشناس بازار خودرو تاکید کرد: با توجه به آمار‌های منفی موجود در صنعت خودرو، عدم تحقق واردات خودرو مبنی بر برنامه‌ریزی‌ها و وجود مشکلات برای قطعه‌سازان این وضعیت افزایشی قیمت در پایان سال گذشته دور از انتظار نبوده است.
وی همچنین به وعده وزارت صمت مبنی بر تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۲ اشاره و اعلام کرد: اگر آمار‌های سازمان‌های ذی‌ربط را در نظر بگیریم اخرین داده‌ها برای اواخر بهمن حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه بوده است.
کسری تولید خودرو سیگنال منفی به بازار بود
فرزانه در ادامه افزود: برای بازاری که یکی از دلایل موثر در تغییرات قیمتی همین فاکتور عرضه و تقاضا است کسری ۴۰۰ هزار دستگاهی جدای از کسری سال گذشته یک سیگنال منفی محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه یکی از اتفاقات مهم سال ۱۴۰۲ گمانه‌زنی‌ها درباره توقف تولید پژو پارس بوده است، اعلام کرد: این خودرو اگرچه نقاط ضعف متعددی دارد، اما در بازار جای خودش را پیدا کرده و بخش قابل توجهی از سبد فروش ایران خودرو را نیز به خود اختصاص داده است.
وی اظهار کرد: شاید مهمترین رخدادی که در ۱۴۰۲ در حوزه صنعت خودرو رخ داده است، رسیدن زیان انباشته خودروسازان دولتی به حدود ۲۲۰ هزارمیلیارد تومان است که عملا ایران خودرو و سایپا را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و در شرایط بحرانی مالی قرار داده است.
وی همچنین درباره وضعیت خودرو‌های کارکرده در سال گذشته اظهار کرد: مشاهدات میدانی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد افراد به‌دلیل عدم تمکن مالی و افزایش نرخ تورم قادر به خرید خودرو نو نبوده و به سمت خرید خودرو‌های دست‌دوم و کارکرده و حتی استفاده از قطعات یدکی استوک رفته‌اند.
افزایش ۳۰ الی ۳۵ درصدی هزینه و اجرت تعمیر قطعات یدکی
فرزانه با تاکید بر اینکه استفاده از قطعات کارکرده اتفاقی منفی در حوزه بازار خودرو است، گفت: همچنین هزینه و اجرت تعمیر قطعات یدکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، افزایشی حدود ۳۰ الی ۳۵ رسید داشته که قطعا این هزینه‌ها در سال ۱۴۰۳ نیز بیشتر خواهد شد.
این کارشناس بازار خودرو علت افزایش قیمت لوازم یدکی را وارداتی بودن آن دانست و گفت: باید تاکید کرد که واردات لوازم یدکی از مبادی غیررسمی انجام می‌شود و همین مسئله بر کیفیت و افزایش آلایندگی‌ها تاثیر دارد.
پیش‌بینی‌ها از وضعیت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳
وی با اشاره به اینکه قیمت خودرو براساس فاکتور‌هایی مانند عرضه و تقاضا، میزان نقدینگی در کشور، نرخ ارز و تورم تعیین می‌شود، اعلام کرد: اگر اتفاقات سال ۱۴۰۲ در سال جای نیز ادامه‌دار باشد می‌توانیم تحلیل قیمتی از بازار در میان و بلندمدت را افزایشی ببینیم.
فرزانه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت برای کنترل بازار باید چه اقداماتی انجام دهد؟ گفت: در حوزه خودرو‌های داخلی حداقل در میان‌مدت باید حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو یا همان کشف قیمت خودرو در حاشیه بازار آزاد و نزدیک کردن قیمت درب کارخانه و بازار با کمترین فاصه یعنی کمتر از ۵ درصد، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از سرکوب قیمت واقعی خودرو و عدم استفاده از روش‌های خلق‌الساعه و غیر کارشناسی، چون بورس کالا باشد.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین در پایان تاکید کرد: درحوزه وارداتی‌ها نیز حرکت به سمت واردات بدون محدودیت سقف قیمتی، حجم موتور و برند و تسریع فرایند تخصیص منابع مالی به همراه ترخیص پرسرعت از گمرکات و سپس دریافت استاندارد‌ها و شماره‌گذاری و اشباع کردن بازار از کسری ۷ سال بسته بودن واردات خودرو به همراه کاهش حداکثری تعرفه‌ها و ... می‌تواند آرامش‌دهنده به بازار باشد.
انتهای پیام/
فوزیه تاجران
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
