قاطعیت و سرعت سرلوحه سازمان تعزیرات قرار خواهد گرفت
: رئیس جدید سازمان تعزیرات قاطعیت، سرعت در رسیدگی و اجرای احکام را به گونه ای که زیاده خواهان متجاوز به حقوق مردم هدف قرار گیرند؛ از مهمترین برنامه های خود برای تصدی ریاست این سازمان عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی علیرضا جمشیدی معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در آئین معارفه خود ضمن تشکر و آرزوی موفقیت برای علی مژدهی رییس سابق این سازمان اظهار کرد: در چند سال گذشته پس از سالیان متمادی کار فشرده در قوه قضاییه به طور عمده به تدریس و معلمی در دانشگاه اشتغال داشتم و در مقابل دعوت بسیاری از دوستان در قوای مختلف برای پذیرش مسؤولیت مقاومت کردم.
وی با بیان اینکه سرانجام این مقاومت در مقابل دعوت حجت الاسلام پورمحمدی شکسته شد، افزود: امیدوارم با حمایت های وی و همدلی دوستان در قوای مختلف کارهای بزرگی برای احقاق حقوق مردم شکل بگیرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به سازماندهی توان سازمان در دو بخش رسیدگی به تخلفات و پیشگیری از وقوع تخلف اشاره کرده، اهم برنامه های سازمان تعزیرات در این دو بخش را تشریح کرد.
وی اهم برنامه ها در بخش رسیدگی به تخلف را در 8 بخش دانست و تصریح کرد: حتمیت، قاطعیت، سرعت در رسیدگی و اجرای احکام، نخستین برنامه در این بخش است، به گونه ای که زیاده خواهان متجاوز به حقوق مردم را هدف قرار خواهد داد؛ البته این موضوع با رعایت دادرسی منصفانه و عادلانه توأم خواهد بود.
جمشیدی با بیان اینکه نظارت هوشمند، هدف دار و سامان یافته دومین برنامه بخش رسیدگی به تخلف است، ادامه داد: این موضوع در چهار بعد نظارت مردم بر ما، بهره گیری از بخش های نظارتی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در قالب تفاهم نامه های 2 یا چند جانبه یا بخشنامه هیأت دولت که همکاری های بین بخشی را سامان می بخشد، برون سپاری نظارت در قالب تشکیل شرکت های نظارتی، استفاده از توان صنوف و سازمان های مردم نهاد و نظارت توسط پرسنل سازمان تعزیرات انجام می گیرد.
وی در مورد سایر برنامه های بخش رسیدگی به تخلف بیان کرد: اولویت بندی در برخورد با تخلف؛ به گونه ای که تخلفات سنگین مثل قاچاق سازمان یافته در اولویت رسیدگی قرار گیرد؛ و سلامت محیط اداری از مهمترین برنامه های بخش رسیدگی به تخلف است چراکه این مسئله برای سلامتی جامعه مهم بوده و سلامت از محیط های پاک و رسیدگی های پاک به جامعه سرایت می کند.
معاون وزارت دادگستری با تاکید بر لزوم تدوین نظام ارزشیابی عملکرد سازمان در بخش رسیدگی به تخلف ابراز کرد: از دیگر برنامه های مهم بخش رسیدگی به تخلف، تمرکز زدایی در رسیدگی ها به گونه ای که تا حد امکان بتوانیم از روش های کنترلی جایگزین رسیدگی و یا مجازات بهره مند شویم؛ خواهد بود؛ همچنین ایجاد رویه های واحد در آرا، طراحی، ساخت و اجرای سیستم مدیریت پرونده در همه شعب تعزیرات در سراسر کشور حداکثر تا 6 ماه آینده و برنامه ریزی به منظور توسعه آموزش و پژوهش در سازمان نیز در این بخش مورد تاکید قرار می گیرد.
وی در مورد اهم برنامه های بخش پیشگیری نیز اشاره کرد: اطلاع رسانی و آموزش مردم در جهت احقاق حقوقشان از طریق شبکه های مختلف صدا وسیما به خصوص شبکه آموزش و بازار و نیز شبکه های اجتماعی، همکاری برای قیمت گذاری واقعی و سود منطقی به گونه ای که قیمت روی کالا کمتر از قیمت تمام شده نباشد در این بخش مورد تأکید است چراکه در غیر این صورت منشا بروز تخلف است.
جمشیدی با اشاره به همکاری در جهت هوشمند سازی گلوگاه های حیاتی و به ویژه «کدی فای» کردن کالاهای با ارزش بالا در بخش پیشگیری، عنوان کرد: در زمینه پیشگیری با دولت برای روش های جایگزین قاچاق مثل بازارچه مرزی همکاری خواهیم داشت چراکه در برخی مناطق کشور به لحاظ شرایط جغرفیایی امکان تولید در بخش صنعت و کشاورزی وجود ندارد و توسعه تجارت رسمی جایگزین مناسبی است و از قاچاق جلوگیری می کند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی متذکر شد: آسیب شناسی تخلفات اقتصادی و قاچاق و ارائه تحلیل به دولت از سوی سازمان به عنوان آخرین حلقه اتصال زنجیره مقابله با تخلفات می تواند به دولت برای تصمیمات و اقدامات پیشگیرانه کمک کند که این مهم در دستور کار قرار خواهد گرفت.
