شورای نگهبان شأن مصلحت سنجی ندارد

خبرگزاری میزان - مجموعه برنامه دادیار این هفته به موضوع " نگاهی به رویه‌های شورای نگهبان" با حضور محسن ابوالحسنی معاون پژوهشکده شورای نگهبان اختصاص داشت.

وی در ابتدای این گفتگو در مورد اینکه اساسا نظارت بر قانون گذاری یا پاسداشت از قانون اساسی در فرآیند قانون گذاری بر عهده شورای نگهبان است یا رئیس جمهور، گفت: به صراحت قانون اساسی نظارت بر مصوبات از حیث قانون اساسی و شرع بر عهده شورای نگهبان است البته قانون اساسی نسبت به رئیس جمهور نیز بحث پاسداری از قانون اساسی را مطرح می‌کند، ولی این مباحث قابل جمع است؛ رئیس جمهور در ساحت اجرا وظیفه پاسداری از قانون اساسی را دارد، ولی اینکه رئیس جمهور قرار باشد مصوبات مجلس را از جهت قانون اساسی و شرع بررسی کند چنین مبحثی مطرح نیست.

ابوالحسنی درباره اینکه در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ایشان یک قانون را به دلیل آنچه که خود را پاسدار قانون اساسی می‌دانست اجرا نکرد، گفت: باید برای فهم این قضیه بین قانون اساسی قبل از بازنگری در سال ۶۸ و وظایف رئیس جمهور که در آن زمان نه تنها به عنوان رئیس قوه مجریه بلکه به نوعی عمل قوه مجریه بر عهده نخست وزیر بود و رئیس جمهور شخصی بالاتر از این سمت بودند و بعد از بازنگری در قانون اساسی که ما با رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه روبرو هستیم تفاوت قائل شویم.

معاون پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: به نظر می‌رسد این موضوع که مصوبات مجلس که به تائید شورای نگهبان رسیده و این شورا آن را خلاف قانون اساسی و شرع نمی‌داند قانون و لازم الاجرا است در چند سال اخیر مبحث حل شده است و پاسداری از قانون اساسی که بر عهده رئیس جمهور است به ساحت اجرای قوانین برمی گردد.

وی در مورد روش کنترل بر مصوبات مجلس که در بسیاری از کشور‌ها این وظیفه در قوه قضائیه اجرا می‌شود، ولی ما یک نهاد مستقل تحت عنوان شورای نگهبان داریم، کدام مدل کارآمد‌تر بوده است، اظهار داشت: مسئله مهم مسئله نظارت بر تقنین است، اینکه یک نهاد ناظر ذیل چه ساختاری قرار بگیرد تابع بسیاری از مختصات نظام حقوقی است. به عنوان مثال نظارت مالی در کشور‌های مختلف ذیل قوای مختلف انجام می‌شود و آنچه که ما آن را دیوان محاسبات می‌نامیم در بعضی کشور‌ها ذیل قوه مجریه و در بعضی کشور‌های دیگر ذیل قوه قضائیه و در بعضی کشور‌ها مثل کشور ما ذیل قوه مقننه است و لزوما هیچ کدام خوب و بد نیست و مهم نظارت دقیق است و باید در هر نظام حقوقی آن را متناسب با ساختار آن نظام بررسی کرد.

ابوالحسنی افزود: با توجه به مدل تفکیک قوا و به تعبیر دقیق‌تر استقلال قوایی که در اصل ۵۷ قانون اساسی دیده شده به نظر می‌رسد که بررسی مصوبات مجلس از لحاظ قانون اساسی و شرع توسط قوه قضائیه، شاید ایده خیلی جالبی نباشد و از این جهت بوده که در همان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی هم این امر به شورای نگهبان سپرده شده است.

معاون پژوهشکده شورای نگهبان درباره شفافیت بررسی مصوبات در این شورا نیز اذعان داشت: بعد از آن که مصوبه مجلس شورای اسلامی واصل می‌شود شورای نگهبان طبق قانون اساسی ۱۰روز و در صورت کمبود وقت با تمدید ۱۰ روز دیگر، نهایتا ۲۰ روز برای رسیدگی به مصوبات فرصت دارد ضمن آنکه از جهت قانون اساسی در بررسی مصوبات حقوقدانان و فقهای شورا باید اعلام نظر کنند.

وی با بیان اینکه مشروح مذاکرات شورای نگهبان طی سال‌های متمادی و بیش از وظیفه قانونی منتشر شده است گفت: بر اساس قانون، تنها مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی و مشروح آن منتشر شود و شورای نگهبان هیچ تکلیفی نداشته که مشروح مذاکرات خود را منتشر کند و در خیلی از کشور‌های دیگر انتشار مشروح مذاکرات نهاد متناظر شورای نگهبان با هر نامی که در نظام‌های حقوقی وجود دارد جرم است، اما در ایران مشروح مذاکرات شورای نگهبان منتشر می‌شود و استدلال‌های مربوط به نظرات، فارغ از اینکه چه شخصی آن را بیان کرده منتشر می‌شود و متن نظر شورای نگهبان در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان منتشر می‌شود.

ابوالحسنی گفت: اتفاق، اتفاق محرمانه‌ای نیست و اتفاقا برای کسانی که اهل مطالعه و پژوهش باشند داده‌های خام بسیاری هم از مشروح مذاکرات وجود دارد.

معاون پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: از زمانی که کار انتشار مذاکرات این شورا آغاز شده با توجه به حجم مذاکرات شاید حدود ۸ تا ۱۰ سال آن منتشر شده، ولی این فرآیند ادامه دارد و همراه انتشار مشروح مذاکرات استدلال‌های نظرات نیز منتشر می‌شود، لذا باب بررسی و آشنایی افراد خصوصا جامعه حقوقی با فرآیند شورای نگهبان وجود دارد.

وی در پاسخ به اینکه فقهای شورای نگهبان در حوزه شرعی چه قاعده‌ای را ملاک قرار می‌دهند به عنوان مثال اگر نظر یک مرجع تقلید مخالفت با یک مصوبه و نظر دیگری موافقت با آن مصوبه باشد و یا اینکه همه مراجع مخالف مصوبه باشند، شورای نگهبان اجتهاد شخصی فقها را لحاظ می‌کند و یا با توجه به نظرات مراجع تقلید اعلام نظر خواهد کرد، گفت: این بحث در ادبیات حقوقی ذیل عنوان فتوای معیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بحث‌های زیادی هم در این رابطه صورت گرفته و کتاب‌ها و مقالات متعدد درباره آن نوشته شده و اختلاف نظر‌هایی هم در این زمینه وجود دارد.

ابوالحسنی ادامه داد: شورای نگهبان روی این موضوع نظر تفصیلی دارد که نظرات اجتهادی فقهای شورای نگهبان ملاک است. فقهای شورای نگهبان باید متناسب با نظر اجتهادی خود موضوع را بررسی کنند، طبیعتا اختلاف نظر‌هایی در بین مراجع معظم تقلید وجود دارد و نیازمند این هستیم که یک ضابطه خاصی داشته باشیم.

معاون پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: نقل فتوای مشهور، فتوای متأخرین یا فتوای مراجع اعظام می‌تواند در عمل مشکلاتی را ایجاد کند البته در کنار این، نظریه‌ای که وجود دارد و بعضا قابل دفاع هم است نظریه حاکم بودن نظر، ولی فقیه در امور حکومتی است که آن هم اعمال می‌شود. از جهت عملی ما نظریه تفصیلی شورای نگهبان را داریم که بر نظر اجتهادی فقها اشاره دارد و در کنار آن معمولا نظر، ولی فقیه اعم از حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری نیز در نظرات فقها ملاک قرار می‌گیرد.

وی در مورد اینکه اگر نظر فقهی مقام معظم رهبری با نظر فقهی فقهای شورای نگهبان همسو نباشد کدام یک از این دو نظر انتخاب خواهد شد، گفت: این موضوع بستگی به موضوع دارد؛ این بحث در بین فقهای شورای نگهبان هم محل اختلاف بوده است بعضی از فقها نظرشان این بوده که طبق اصل ۴ قانون اساسی اعلام نظر بر عهده فقهای شورای نگهبان است و بعضی از فقها این نظر را داشتند که نظر، ولی فقیه در امور حکومتی لازم الاجرا است، ولی گمان می‌کنم در امور اختلافی نظر، ولی فقیه مرجع خواهد بود.

ابوالحسنی با بیان اینکه طبیعی است با تغییر اعضای فقیه شورای نگهبان رویکرد فقها نسبت به رد یا تایید قوانین تغییر کند، گفت: نه تنها فق‌های شورای نگهبان بلکه تغییر حقوقدانان شورای نگهبان نیز این نتیجه را خواهد داشت. برای اینکه مصوبه‌ای مغایر قانون اساسی شناخته شود باید از ۱۲ رای عضو شورای نگهبان ۷ رای در مغایرت با آن مصوبه باشد لذا طبیعی است که در خیلی از مصوبات ما با یک اقلیت و اکثریت ۷به ۵ روبرو شویم. طبیعتا تغییر اعضای شورای نگهبان ممکن است این اقلیت و اکثریت را دچار تغییر کند.

معاون پژوهشکده شورای نگهبان با بیان اینکه ملاک بررسی شورای نگهبان، خوب و یا بد بودن یک مصوبه نیست گفت: مصوبه‌ای که ممکن است از نظر کارشناسی شخصی آن را قبول هم نداشته باشند اگر خلاف قانون اساسی و یا خلاف شرع نباشد در شورا تائید خواهد شد. 

قانون اساسی شأن مصلحت سنجی به شورای نگهبان نداده است

وی تصریح کرد: اینکه فقها و حقوقدانان مسئله‌ای را دارای ایراد بدانند، اما به دلیل مصلحت ایراد نگیرند، قانون اساسی چنین شأنی را به شورای نگهبان نداده و نهاد دیگری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این امر ایجاد شده است.

قلمرو نظارتی شورای نگهبان 

ابوالحسنی در رابطه با قلمرو نظارتی شورای نگهبان و اینکه آیا مصوبات سران قوا، مصوبات شورای عالی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مشمول نظارت شورای نگهبان خواهد بود یا خیر گفت: خیر، با سازوکار فعلی که در قانون اساسی داریم همه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید مورد بررسی شورای نگهبان قرار گیرد و علاوه بر آن مقررات دولتی هم از باب اصل ۴ در حیطه نظارتی این شورا است؛ یعنی اگر کسی مدعی باشد که مصوبه‌ای از هیئت وزیران، محل ایراد شرعی است موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند و فقها در رابطه با آن نظر خواهند داد. ساختار نظارت شرعی ما ساختار کاملی نیست و نیاز به قوانینی داریم که بعضی از منظومه مقرراتی مان که الان مورد بررسی فقهای شورای نگهبان نیست در این منظومه قرار گیرد.

معاون پژوهشکده شورای نگهبان در خصوص واژه رد و عدم احراز صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی نیز اذعان داشت: شورای نگهبان صلاحیت داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری را احراز می‌کند به این معنی که شرایط تک تک داوطلبان بررسی خواهد شد تا در صورت داشتن آن شرایط وارد فرآیند داوطلبی شوند. اصل امر صلاحیت یک مسئله پذیرفته شده است و اینکه هر فردی با هر شرایطی نتواند وارد فرآیند رقابت‌های انتخاباتی شود در همه جای دنیا یک مورد پذیرفته شده است.

نظارت استصوابی یک امر منطقی است

وی با بیان اینکه نظارت استصوابی (نظارت مؤثر) از زمان مجلس سوم وارد قانون شده است، گفت: اساسا اینکه هر نهادی بخواهد بر انتخابات نظارت و کند باید نظارت مؤثر داشته باشد یک امر پذیرفته شده است. 

ابوالحسنی ادامه داد: به عنوان مثال در انتخابات که نظارت بر آن یک نظارت فرآیندی است در صندوق و یا در آن حوزه تخلفی صورت گرفته باشد، ناظر بر این امر باید نظارت مؤثری داشته باشد. 

معاون پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: از اولین دوره‌ای که شورای نگهبان نظارت را بر عهده داشته، نظارت به همین نحو نظارت مؤثر اتفاق افتاده است حتی قبل از تشکیل شورای نگهبان در مجلس اول هم نهادی که این کار را انجام می‌داده نظارت استصوابی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه نظارت استصوابی یک امر منطقی است، گفت: شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را قانون تعیین می‌کند، وقتی قانون تعیین کرده کسی که می‌خواهد در انتخابات مجلس شرکت کند نباید زیر ۳۰ سال باشد طبیعتا یک نهادی باید آن را بررسی کند و یا اینکه داوطلبین باید 
مدرک کارشناسی ارشد و یا التزام به اسلام و .. داشته باشند را یک نهادی باید بررسی کند که قانون اساسی این وظیفه را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است، بنابراین این شورا باید این کار را انجام دهد، آیا این نظارت باید مؤثر باشد یا غیر مؤثر؟ نظارت شورای نگهبان اگر مؤثر نباشد اصلا نظارت نیست.

ابوالحسنی در مورد اینکه تائید یا رد صلاحیت‌ها با چه مبنایی صورت می‌گیرد، گفت: در قانون انتخابات مجلس گفته شده که در مورد هر کدام از داوطلبان استعلاماتی از نهاد‌های پنج گانه صورت گیرد بنابراین شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها از این نهاد‌ها استعلام خواهد کرد، اما آیا استعلام تنها از این پنج نهاد خواهد بود؟ خیر. استعلامات دیگری نیز حسب مورد و شرایطی که فرد در آن قرار داشته صورت خواهد گرفت.

شورای نگهبان جهت احراز صلاحیت داوطلبین انتخاباتی از قریب به ۶۰ نهاد استعلام صورت می‌دهد

وی ادامه داد: شورای نگهبان حسب مورد افراد از قریب به ۶۰ نهاد استعلام صورت می‌دهد و از طرف دیگر تحقیقات محلی و نظارت‌های میدانی هم صورت می‌گیرد. شورای نگهبان باید صلاحیت افراد را احراز کند و برای این قضیه هم از ظرفیت دستگاه‌های امنیتی، قضایی و دیگر ظرفیت‌هایی که نسبت به آن به اجماع برسند استفاده می‌کند.

معاون پژوهشکده شورای نگهبان ادامه داد: آیا هر گزارشی که از هر کدام از این دستگاه‌های استعلام شونده الزامی، غیر الزامی و یا مردمی می‌آید لزوما منجر به رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت افراد می‌شود؟ خیر، دستگاه‌ها گزارش می‌دهند و این گزارش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ابوالحسنی افزود: در انتخابات امسال اتفاق خیلی خوبی که با تغییر قانون ایجاد شد امکان مصاحبه افراد بود، چند هزار نفر از داوطلبین انتخابات مجلس فعلی مصاحبه شدند. درخواست ملاقات حضوری کردند و نکاتی که در مورد آن‌ها مطرح شده بود به آن‌ها گفته شد و دلایل خود را در رد و یا دفاع آن نکات مطرح کردند.

تصمیم گیری در تائید یا رد صلاحیت داوطلبین انتخاباتی با شورای نگهبان است 

وی گفت: عضو شورای نگهبان با توجه به جمیع نکات اعم از دفاعیه فرد، نکات مثبت و منفی که در مورد او ذکر شده باید موضوعات را جمع بندی و صلاحیت فرد را احراز کند. اینکه بگوییم فلان دستگاه امنیتی گزارش می‌دهد و صلاحیت را رد می‌کند این طور نیست. مستند نظر شورای نگهبان ممکن است در مواردی نظر دستگاه‌های امنیتی باشد، دستگاه‌های امنیتی در حوزه تخصصی شان اطلاع می‌دهند که فردی چنین تخلفی داشته و یا چنین مسئله‌ای در مورد ایشان وجود دارد که در این جا شورای نگهبان ممکن است با توجه به اعلام نظر آن نهاد رسمی که برای این قضیه وجود دارد تصمیم گیری کند، ولی تصمیم گیری با شورای نگهبان است.

انتهای پیام/