پرونده نقض حقوق بشر در کانادا در سال ۲۰۲۳ زیر ذره‌بین

خبرگزاری میزان – دیده‌بان حقوق بشر از سال ۱۹۹۰، گزارش‌های سالانه‌ای را درباره موارد نقض حقوق بشر در بیش ۱۰۰ کشور جهان منتشر کرده است و این روند همچنان ادامه دارد.

گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشور‌های مختلف در سال ۲۰۲۳ از سوی دیده‌بان حقوق بشر برای سی‌وچهارمین سال تهیه و منتشر شده است.

در گزارش سالانه دیده‌بان حقوق بشر از نقض حقوق بشری در کانادا در سال ۲۰۲۳ به موارد متعددی مانند نقض حقوق بومیان و بازداشت‌های مهاجرتی اشاره شده است؛ دو موضوعی که در سال‌های اخیر از سوی گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری مختلف مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفتند.

این امر نشان‌دهنده تداوم چالش‌های عمیقا ریشه‌دار حقوق بشری در این کشور است؛ با وجود این، ملانی جولی، وزیر خارجه کانادا در ماه مه (اردیبهشت/ خرداد) اعلام کرد که کانادا برای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای دوره ۲۰۲۸-۲۰۳۰ نامزد می‌شود.

مهم‌ترین موارد نقض حقوق بشر در کانادا در سال ۲۰۲۳ در گزارش مذکور عبارتند از:

نقض حقوق بومیان

حقوق بشری بومیان در کانادا در سال ۲۰۲۳ به شیوه‌های مختلفی نقض شد: آن‌ها همچنان سهم نامتناسبی از جمعیت زندانیان داشتند؛ تحت تاثیر ناکامی کانادا در کاهش اثرات تغییرات آب‌وهوایی قرار گرفتند.

در آوریل ۲۰۲۳ (فروردین/ اردیبهشت ۱۴۰۲)، روسای پلیس به نمایندگی از ۹ نیروی پلیس ملل نخست در استان انتاریو شکایتی را علیه دولت فدرال در دادگاه حقوق بشر کانادا ارائه کردند؛ این شکایت به تبعیض ناشی از کمبود بودجه مزمن و کمبود منابع برای امنیت جوامع بومی تاکید داشت.

از سوی دیگر دادگاه حقوق بشر کانادا یک چالش حقوق ۱۶ ساله بومیان را در ماه جولای (تیر/ مرداد) با صدور رای پرداخت غرامت ۱۷.۱ میلیارد دلاری به قربانیان سیستم رفاه کودکان بومی را خاتمه یافته اعلام کرد.

نمایندگان بیش از ۵۰ جامعه بومی در سراسر آمریکای شمالی شامل بومیان کانادایی در ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت)، گزارشی را به‌عنوان بخشی از بررسی دوره‌ای جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره سابقه حقوق بشر کانادا ارائه کردند که در آن حمایت کانادا از یک خط لوله بحث‌برانگیز مرزی، معروف به خط ۵، محکوم شد.

۱۰ جامعه ملل نخست استان انتاریو نیز در ماه آوریل علیه دولت استانی و فدرال به‌منظور پایان دادن به صلاحیت قضایی و کنترل تصمیم‌گیری یک‌جانبه خود در قلمرو پیمان ۹ در شمال انتاریو شکایت کردند؛ این قلمرو شامل منطقه‌ای غنی از موادمعدنی است که سرزمین سنتی ده‌ها جامعه از ملل نخست است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق مردمان بومی در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ماه جولای (تیر/ مرداد)، از کانادا خواست تا معدن کاری و دیگر فعالیت‌های تجاری در مقیاس بزرگ را در منطقه مذکور متوقف کند.

خشونت علیه زنان و دختران بومی

مرگ و ناپدید شدن زنان و دختران بومی به‌عنوان یک چالش حقوق بشری نادیده گرفته شده، همچنان قربانی می‌گیرد؛ این بحران به حدی پیش رفت که کانادا در نهایت ناچار به اعلام وضعیت اضطراری ملی شد.

تداوم بازداشت‌های مهاجرتی

براساس گزارش‌ها، در سال ۲۰۲۳ نیز افرادی که در بازداشت مهاجرت بودند، از جمله افراد دارای معلولیت همچنان با دستبند و غل و زنجیر وارد پروسه حبس بدون محدودیت شدند.

بازداشت مهاجرتی در کانادا سقف زمانی مشخصی ندارد؛ کانادا مهاجران و پناهجویان را ماه‌ها یا سال‌ها در زندان‌های استانی در کنار افرادی که به اتهام‌های جنایی یا محکومیت‌های جدی زندانی شده‌اند، نگهداری می‌کند و حتی گاهی آن‌ها را در سلول انفرادی قرار می‌دهد.

دلیل تداوم این شرایط، این است که آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA)، تنها آژانس اصلی مجری قانون در کانادا بدون نظارت غیرنظامی مستقل است؛ اعمال کنترل‌نشده آژانس خدمات مرزی کانادا از اختیارات گسترده و اجرایی خود بار‌ها منجر به نقض جدی حقوق بشر در زمینه بازداشت مهاجرت شده است.

از جمله اعمال مذکور می‌توان به سلول انفرادی طولانی مدت در زندان‌های با حداکثر امنیت، بازداشت کودکان و جدایی خانواده، بازداشت نامحدود افراد مبتلا به بیماری‌های روانی اشاره کرد.

آژانس مذکور به‌طور سنتی دارای اختیارات گسترده‌ای برای قرار دادن افراد در مراکز نگهداری مهاجران، زندان‌های استانی یا دیگر مراکز بازداشت بوده است.

نقض مسئولیت‌پذیری شرکتی

کانادا گام‌های کافی برای اطمینان از اینکه مقام‌های این کشور، نظارت معنی‌داری بر شرکت‌های استخراج کانادایی فعال در خارج از کشور اعمال می‌کنند، انجام نداده است؛ جوامع و کارگرانی که حقوق آن‌ها نقض شده است، اغلب به دسترسی به عدالت ندارند و مدافعان حقوق آن‌ها اغلب با خشونت و ارعاب مواجه می‌شوند.

ائتلافی از سازمان‌های حقوق بشری در ماه مه (اردیبهشت/ خرداد)، از قانون جدید کار اجباری و کار کودکان که از سوی نمایندگان پارلمان کانادا تصویب شد، به دلیل عدم الزام شرکت‌ها در صورت اطلاع از سوءاستفاده‌ها در زنجیره تامین خود و ارائه کمک به قربانیان انتقاد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که شرکت‌های کانادایی و زیرمجموعه‌های آن‌ها در خارج از کشور با اتهام سوءاستفاده‌های گسترده و مداوم، از جمله با اتهام‌های مربوط به قتل، شکنجه، کار اجباری، بازداشت خودسرانه و ارعاب مواجه هستند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در ماه سپتامبر (شهریور/ مهر)، در مورد اشکال معاصر برده‌داری از دولت کانادا خواست تا قانونی را ارائه کند که شرکت‌های کانادایی را ملزم به اجرای بررسی اجباری حقوق بشر و گسترش استقلال، اختیارات و اختیارات هسته مرکزی کند.

عدم اقدام برای بازگرداندن اتباع کانادایی از اردوگاه‌های داعش

براساس گزارش‌ها، کانادا از بازگرداندن دست‌کم یک مادر کانادایی و شش فرزندش از اردوگاه‌های داعش به بهانه نگرانی‌های امنیتی خودداری کرد.

کانادا همچنین به بهانه‌های مشابه، از آوردن دست‌کم هشت مرد کانادایی از اردوگاه‌های داعش خودداری کرد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریسم در ماه جولای (مرداد/ شهریور)، از دولت کانادا خواست در تصمیم خود برای بازگرداندن یک مادر کانادایی از اردوگاه‌های داعش در شمال شرق سوریه به همراه فرزندانش تجدیدنظر کند.

نقض حقوق بشر از طریق سیاست‌های آب‌وهوایی

کانادا به‌عنوان یکی از ۱۰ تولیدکننده بزرگ گاز‌های گلخانه‌ای در جهان و دارنده یکی از بالاترین سرانه انتشار آن در جهان، در بحران آب‌وهوایی و تاثیرات فزاینده آن بر حقوق بشر در سراسر جهان نقش دارد.

این کشور بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی عمومی سوخت‌های فسیلی در میان کشور‌های گروه ۲۰ است و پروژه‌های تولید نفت و گاز داخلی را تا سال ۲۰۵۰ افزایش داده است.

استخراج نفت از ماسه‌های نفتی کانادا یکی از کربن‌برترین و آلاینده‌ترین روش‌های تولید نفت در سطح جهان است؛ دولت کانادا همچنین به گسترش خطوط لوله نفت و گاز، از جمله در زمین‌های جامعه ملل نخست، ادامه می‌دهد و از این طرق تعهدات حقوق بشری خود را نادیده می‌گیرد.

در عین حال، سیاست‌های آب‌و‌هوایی فدرال و استانی کانادا نتوانسته‌اند اقدام‌های کافی را برای حمایت از بومیان این کشور در سازگاری با تغییرات آب‌وهوایی انجام دهند و تا حد زیادی تاثیر تغییرات آب‌وهوایی بر حق بومیان برای غذا نادیده گرفته شده است.

انتقاد سازمان ملل از نقض حقوق بشر در کانادا

گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق مردمان بومی در ماه جولای (مرداد/ شهریور) در گزارشی از سفر کشورش به کانادا از دولت این کشور خواست تا فورا به نژادپرستی عمیق، سیستمی و ساختاری که بر مردم بومی این کشور تاثیر می‌گذارد، رسیدگی کند.

در عین حال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اشکال معاصر برده‌داری، پس از بازدید از کانادا از اگوست تا سپتامبر (مرداد تا مهر)، از دولت کانادا خواست تا بررسی موثر حقوق بشر در فعالیت‌های شرکت‌های کانادایی و اصلاح برنامه‌های مهاجرتی که به‌عنوان بستری برای رشد و پرورش اشکال معاصر برده‌داری عمل می‌کنند، انجام دهند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، در ماه آگوست (مرداد/ شهریور) پس از بازدید از شمال شرق سوریه، شکست کانادا در قبول مسئولیت اتباع خود را که در زندان‌ها و اردوگاه‌های داعش بازداشت شده‌اند، محکوم کرد.

انتهای پیام/