دستورالعمل چگونگی احراز رشد افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص منتشر شد

خبرگزاری میزان - گزارش تصویب دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در جرایم مستوجب حد یا قصاص به زبان فارسی و انگلیسی از سوی ستاد حقوق بشر منتشر شد.

براساس این گزارش، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحولات مهمی را در رسیدگی به جرایم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال به وجود آورده که مهم­‌ترین آن، اصلاح ماده ۹۱ این قانون است.

این ماده در اقدامی نوآورانه، علاوه بر سنّ بلوغ، به سنّ رشد متهم نیز توجه کرده و مقرر داشته است: در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‎شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سنّ آن‌ها، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند؛ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

این ماده سه وضعیت را به‌عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده است: عدم درک ماهیت جرم، عدم درک حرمت جرم و شبهه در رشد و کمال عقل؛ قاضی نیز مکلف شده است در صورت احراز این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، براساس گروه سنی وی، به یکی از مجازات‌های تعزیری مذکور در فصل دهم قانون مجازات اسلامی محکوم کند.

طبق ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری می‌شوند و سن آن‌ها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیم‌های زیر را اتخاذ می‌کند:

تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛
تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن­‌ها؛
نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛
اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛
نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.

تصمیم‌گیری درباره پرونده‌های مرتبط با این موضوع در صلاحیت مراجع قضایی تخصصی و برخوردار از تعدد قاضی (۳ قاضی) است و با درجه بالایی از دسترسی متهم به امکانات دفاعی همراه است.

این ماده، قاضی را ملزم می‌سازد که برخی شروط فوق را با کمک پزشکی قانونی یا طرق دیگر احراز کند؛ شواهد میدانی حاکی از این است که پس از الزام‌آوری قانون ۱۳۹۲، در اکثر قریب به اتفاق پرونده‌های مربوطه قضات از امکان این ماده بهره برده و بدین ترتیب، پرونده­‌های متعددی به صدور احکامی غیر از سلب حیات منتهی شده‌­اند.

با وجود این، از آنجایی که در این ماده، معیار احراز رشد و کمال عقل معین نشده و همین امر می‌تواند مشکلات و ابهام‌های زیادی را در عمل به وجود آورد، به‌منظور ایجاد وحدت رویه در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال مشمول این ماده و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقص آرا صادره براساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رای در دادگاه­‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی» در ۴ ماده و ۳ تبصره تدوین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از این تاریخ، لازم‌­الاجرا شد.

براساس این دستورالعمل، در صورت ارتکاب جرایم موجب حد یا قصاص توسط فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، قاضی رسیدگی­‌کننده ضمن اینکه درباره درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن در زمان انجام جرم، تحقیقات لازم را به عمل می­‌آورد، چنانچه رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، می‌­تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون تخصص روان­پزشکی سازمان پزشکی قانونی و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن را که موثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد، جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال کند؛ در صورتی که قاضی رسیدگی­‌کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس کند؛ همچنین، وی باید ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع متهم در دادگاه، وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد.

نظریه کارشناس پزشکی قانونی نیز باید به‌طور مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسی­‌های به عمل آمده باشد؛ مقام قضایی در صورت نیاز می­‌تواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه کند.

انتظار می‌رود با این دستورالعمل و با توجه به مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، صدور احکام سلب حیات برای افراد زیر ۱۸ سال که عمدتا قصاص می ­باشد و عملا بسیار کاهش یافته است، با کاهش بیشتری مواجه شود.

سیاست نظام قضایی در احکام قصاص، تلاش در جهت جلب رضایت اولیای دم است که در نتیجه، حکم قصاص اجرا نمی‌­شود.

متن کامل گزارش ستاد حقوق بشر درباره تصویب دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در جرایم مستوجب حد یا قصاص را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/