الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری با سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی مغایرت دارد؟
مغایرت با قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام، تحمیل هزینه به کشور، ماهیت قضایی سازمان ثبت و حفظ حقوق مردم از جمله مهمترین دلایل مخالفت با انتقال سازمان ثبت از قوه قضاییه به دولت است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - به گزارش فرهیختگان، پس از انقلاب اسلامی و تفکیک قوا با تفویض اختیارات و وظایف وزارت دادگستری به قوه قضاییه، اداره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صلاحیت انحصاری قوه قضاییه قرار گرفت. این مورد یکی از دستاوردهای مهم و پیشرفته قانونگذاری پس از انقلاب محسوب میشود. اما یکی از موضوعات مهمی که در برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷-۱۴۰۳) آمده است و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، جداسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و انتقال آن به وزارت دادگستری است.
ماده الحاقی به ماده ۱۱۴ برنامه هفتم توسعه کشور که در آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده مقرر میکند: به منظور بهبود حکمرانی اراضی و تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حد نگار (کاداستر) و با توجه به ماهیت اجرایی وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال اول اجرای برنامه این سازمان به وزارت دادگستری الحاق میشود. بعد از تصویب برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی، این قانون، جهت بررسی و تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲، ضمن بیان ابهامات و ایرادات برخی مواد این قانون، الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری را، مغایر با اصل ۱۶۰ قانون اساسی اعلام کرد.
با تصویب این قانون در مجلس، موضوع جداسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الحاق آن به وزارت دادگستری، به جهت تبعات منفی آن، با مخالفت کارشناسان و مسئولان ثبت مواجه شد و رئیس قوه قضائیه به این امر واکنش نشان داد. از جمله مهمترین ایرادات مبنایی و اشکالهای قانونی انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و انتقال آن به وزارت دادگستری از نظر کارشناسان و مسئولان ثبت شامل: عدم رعایت تشریفات قانونی در الحاق این بند به برنامه هفتم توسعه، مغایرت با اصل ۱۵۶ و اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت با سیاستهای کلی و اسناد بالادستی، تحمیل هزینه بر کشور، عدم امکان متولی شدن سازمان ثبت توسط دولت به دلیل ذینفع بودن دولت در دعاوی اراضی و املاک، نقش مهم حدنگار در صیانت از مالکیتها و اموال مردم و کارکرد و ماهیت قضایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میشود.
در حال حاضر با اعلام مخالفت شورای نگهبان با این بند از برنامه هفتم و اصرار مجلس بر مصوبه قبلی، موضوع جهت بررسی به تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است. چرا طرح موضوع انتقال سازمان ثبت به دولت در برنامه هفتم توسعه، مغایر سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی است؟ بر اساس بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، از وظایف و اختیارات رهبری است.
در همین راستا، حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه ۱۴۰۱، در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. به موجب بند ۲۶ سیاستهای کلی نظام، یکی از مواردی که در روزآمدسازی سند تحول که از وظایف قوه قضاییه است مورد تأکید قرار گرفته، اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار است و قوه قضاییه مکلف است حدنگاری را به اتمام برساند.
بنابراین، طرح و تصویب انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجرای کامل طرح حدنگار به وزارت دادگستری در مجلس شورای اسلامی، مغایر با سیاستهای کلی نظام در برنامه هفتم توسعه (ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب) است. به همین جهت، نمیتوان با این مصوبه که مغایر با سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی است این سیاست کلی را تغییر داد. همچنین باتوجه به اینکه، اقتضای ماهیت برنامهای قوانین توسعه، برنامهریزی در راستای اسناد بالادستی و اجتناب از تقنین و مداخله در قوانین دائمی دیگر است و از آنجا که طبق بند ۳ ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور، برنامههای پنج ساله برنامههای جامعی هستند که ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص میشود، جایگاه برنامههای توسعه کشور حل مشکلات مربوط به وضعیت جامعه و مشکلات و رفع موانع حاکمیت است و عملاً اصلاح ساختارهای بین قوای حاکمه در قوانین برنامههای توسعه جایگاهی ندارد.
به همین جهت، مصوبه مذکور در قانون برنامه هفتم خارج از صلاحیت تقنینی و قانونگذاری برنامههای توسعهای است. ضمن اینکه وجود سازمانها و دستگاههای متعدد و موازی در مدیریت اراضی از موانع جدی تثبیت مالکیت است، به همین جهت اگر اصلاح ساختار مدنظر است باید نسبت به وزارتخانههای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و سازمانهای تابعه از جمله سازمان ملی و مسکن، سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، شهرداریها، بنیاد مسکن و سایر دستگاهها آسیبشناسی میشد و اصلاح ساختار در بدنه دولت انجام میشد تا مانعی از موانع کار ثبت اراضی و اجرای کاداستر برداشته شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *