دستبرد سازمان امنیت ملی آمریکا به اطلاعات شهروندان؛ جاسوسی از طریق خرید داده‌های حساس

خبرگزاری میزان - ران وایدن، سناتور آمریکایی به‎تازگی فاش کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) به خرید سوابق از کارگزاران داده اعتراف کرده است؛ این اطلاعات نشان می‌دهند آمریکایی‌ها از چه وب‌سایت‌ها و نرم‌افزار‌هایی استفاده می‌کنند.

این خبر به دنبال فشار وایدن در سال گذشته است که اف‌بی‌آی را مجبور کرد اعتراف کند که اطلاعات حساس آمریکایی‌ها را نیز خریداری می‌کند.

ران وایدن از همه سازمان‌های جاسوسی آمریکا خواسته که خرید داده‌های شخصی آمریکایی‌ها را که به‌طور غیرقانونی از سوی کارگزاران داده به دست آمده‌اند، متوقف کنند.

وایدن در نامه‌ای به آوریل هاینس، مدیر اطلاعات ملی آمریکا (DNI)، گفت: دولت آمریکا نباید به صنعت مشکوکی که نقض آشکار حریم خصوصی آمریکایی‌ها نه تنها غیراخلاقی بلکه غیرقانونی است، بودجه و مشروعیت بخشد. برای این منظور، من از شما درخواست می‌کنم که سیاستی را اتخاذ کنید که در آینده، آژانس‌های اطلاعاتی فقط اطلاعات مربوط به آمریکایی‌ها را خریداری کنند که استاندارد‌های فروش داده‌های قانونی تعیین شده از سوی FTC (کمیسیون تجارت فدرال) را برآورده کند. 

دستور FTC پس از توافق با یک کارگزار داده به نام X-Mode صادر شد که اعتراف کرد که داده‌های حساس موقعیت مکانی را بدون رضایت کاربر و حتی پس از لغو رضایت کاربران به این سازمان‌ها فروخته است.

براساس گزارش‌ها، سازمان امنیت ملی آمریکا داده‌های خود را از همین کارگزاری خریداری کرده است. 

کمیسیون تجارت فدرال آمریکا با انجام تجزیه‌و‌تحلیل خود اعلام کرده که X-Mode با فروش غیرمنصفانه داده‌های حساس، عدم موفقیت در احترام‌گذاشتن به انتخاب‌های حریم خصوصی مشتریان، جمع‌آوری و استفاده ناعادلانه از داده‌های مکانی مصرف‌کننده، دسته‌بندی مصرف‌کنندگان براساس ویژگی‌های حساس برای اهداف بازاریابی و ارائه ابزار برای انجام اعمال یا اقدامات فریبنده، قوانین این کمیسیون را نقض کرده است. 

درهمین‌حال، مقام‎های سازمان امنیت ملی آمریکا به وایدن اعلام کرده‌اند که این سازمان اطلاعاتی نه‌تنها داده‌های آمریکایی‌های مستقر در آمریکا را خریداری می‌کند، بلکه متادیتا اینترنتی آن‌ها را نیز خریداری می‌کند.

برای رفع این مشکل، وایدن از جوامع اطلاعاتی می‌خواهد داده‌هایی را که گفته می‌شود به‌طور غیرقانونی از آمریکایی‌ها جمع‌آوری کرده‌اند، «به‌سرعت» پاک‌سازی کنند. 

به گفته او، این روند به سازمان‌های مانند سازمان امنیت ملی آمریکا و اف‌بی‌آی اجازه داده است تا از نفوذ خود برای دورزدن متمم چهارم قانون اساسی آمریکا استفاده کنند.

رونالد مولتری، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور اطلاعات و امنیت، در پاسخ به نامه وایدن مدعی شد که وزارت دفاع (DoD) هنگام خرید داده‌های موقعیت مکانی آمریکایی‌ها، از استاندارد‌های بالای حفاظت از حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی پیروی می‌کند.

او همچنین ادعا کرد که از هیچ الزامی که وزارت دفاع را مجبور به دریافت حکم دادگاه کند، اطلاع نداشته است.

پل ناکاسون، رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا نیز در پاسخ به وایدن، گفت: سازمان امنیت ملی اقداماتی را برای به حداقل رساندن جمع‌آوری اطلاعات افراد انجام می‌دهد و به جمع‌آوری مفیدترین داده‌های مربوط به الزامات ماموریت‌های خود ادامه خواهد داد.

در حالی‎که کمیسیون تجارت فدرال آمریکا تاکنون چند کارگزار داده را جریمه کرده، وایدن بر این باور است که رویه مبهم فروش داده‌ها بدون رضایت آگاهانه آمریکایی‌ها یک مشکل در کل صنعت این کشور بوده که نیاز به مقررات دارد.

انتهای پیام/