سازوکار تسویه بدهی دولت به نهاد‌های عمومی غیردولتی تعیین تکلیف شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه اول بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند الحاقی (۱) تبصره (۳) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۱) تبصره (۳) ماده واحده آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده و همچنین مطالبات نهاد‌های عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی– خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:

۱- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (۵۰٪) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۲ جهت تهاتر بدهی‌های نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

۲- دولت مجاز است در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز مذکور نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

۳- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذارشده بر اساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی که دولت در آن‌ها سهام دارد را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به‌صورت جمعی– خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

انتهای پیام/