بازدید جانشین رئیس کل دادگستری تهران از شهرک صنعتی صنایع چوب و مبلمان اداری در اسلامشهر

خبرگزاری میزان- محمدرضا پسندیده در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی صنایع چوب و مبلمان اداری در اسلامشهر اظهار کرد: بازدید از شهرک‌های صنعتی اسلامشهر با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران و بر اساس گزارش دادستان شهرستان اسلامشهر در دستور کار قرار گرفت به همین دلیل ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران در برنامه‌های اصلی که پیش رو دارد شناسایی موانع پیش روی واحد‌های تولیدی، صنغتگران و تولیدکنندگان است که این موضوع در دادگستری استان تهران پیگیری می‌شود.

وی گفت: اگر موانع پیش روی واحد‌های تولیدی مربوط به پرونده قضایی باشد در دادگستری استان پیگیری و حل و فصل می‌شود و اگر مانع مرتبط با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های متولی باشد باید پیکیری رفع موانع مطالبه شود تا دستگاه‌ها مانع را در چهارچوب قانون برطرف کنند.

جانشین رئیس کل دادگستری در ستاد اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اگر نیاز به اصلاح قانونی باشد که آن قانون در سال‌های قبل و در چند دهه قبل تصویب شده، ولی در حال حاضر با سیاست‌های تولیدی و سیاست‌های توسعه نظام تولیدی کشور ممکن است مغایرت یا ناهماهنگی‌هایی داشته باشد؛ که در این زمینه یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی رفع این موانع و عندالزوم پیشنهاد اصلاح قوانین است.

پسندیده افزود: یکی از موانع پیش روی واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی در سطح استان تهران بحث تعارض اجرای قوانین مرتبط با وضعیت کاربری اراضی کشاورزی و قوانین مرتبط با کاربری واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور است؛ بدین قرار جهاد کشاورزی به حکم وظایف قانونی که دارد هرگونه تغییر کاربری در سطح شهرستان، داخل حریم و خارج از محدوده شهری را ممنوع اعلام می‌کند و طبق قانون وظیفه دارد از هر گونه تغییر کاربری جلوگیری کند در حالیکه در موارد متعدد ملاحظه شده است که در اراضی یا کاربری کشاورزی واحد تولیدی احداث شده و بعضا این واحد‌های تولیدی با چند صد کارگر در حال فعالیت می‌باشد که اعاده به وضع سابق (کاربری کشاوری) باعث تعطیلی واحد تولیدی خواهد شد.

جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی گفت :وضعیت واحد‌های تولیدی و صنعتی که بدون تغییر کاربری ساخته شدند باید هر چه سریع‌تر مشخص شود.

وی گفت:از طرفی هم مواجه با واحد‌های تولیدی هستیم که در این حوزه از اراضی تاسیس شدند و بعضا با چند صد و چند هزار کارگر مشغول کار هستند و در حال حاضر با این گونه واحد‌های تولیدی مواجهه هستیم که تغییر کابری خلاف مقرات انجام دادند ‌و جمیع این دو قانون، قانون حفظ کاربری اراضی و باغات و قوانین بالادستی حمایت از تولید تعارض پیدا می‌کند و این یکی از موانع و مشکلاتی است که در دادگستری استان تهران شناسایی شده و باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید.

پسندیده در مورد احکام قطعی که برای تعدادی از واحد‌های تولیدی صادر شده است، عنوان کرد: حکم قضایی مبنی بر قلع و قمع و اعاده به وضع سابق واحد‌های تولیدی صادر شده است که در حال حاضر با چند صد کارگر فعالیت می‌کند یعنی قانون می‌گوید واحد تولیدی به چند سال قبل با کاربری کشاورزی برگردد که شاید دیگر قابلیت اجرای این حکم الان ممکن نیست و آن زمین تبدیل شده به یک واحد تولیدی و صنعتی، دیگر قابلیت زراعی و کشاورزی را از دست داده است و از طرفی در مقوله حمایت از تولید و سرمایه گذار و جذب سرمایه باید اطمینان لازم به سرمایه گذار داده شود والا در نتیجه با پارادوکس‌های قانونی مواجه می‌شویم که بعد از ایجاد واحد تولیدی در اراضی یا کاربری کشاورزی به حکم قانونی حکم به قلع و قمع بنا و تعطیلی واحد تولیدی داده است.

جانشین رئیس کل دادگستری در ستاد اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: امروز یکی از مصادیق حمایت از تولید و رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذار جهت ورود به مجموعه‌های تولیدی و سرمایه گذاری این است که موانع قانونی با راهکار‌های قانونی خودش برطرف شود و ما نمی‌توانیم اجرای قانون را متوقف و برای عدم اجرای قانون به دنبال راهکار بگردیم.

 پسندیده تاکید کرد: با عنایت به اینکه در استان تهران آمار قابل توجهی از واحد‌های تولیدی با مشکل تغییر کاربری مواجه هستند بنابراین: اولا باید واحد‌های تولیدی که با این مشکلات مواجهه هستند تعیین تکلیف شوند و دوما باید وضعیت این قبیل اراضی که الان وجود دارد و قابلیت انتفاع تولید و قابلیت کاربری تولیدی دارند مشخص شود و نسبت به آن‌ها نیز تعیین تکلیف قانونی صورت گیرد که تولید کننده و صنعتگر حمایت شود تا بتوانیم حمایت از تولید را بصورت عملیاتی اجرا کنیم.

انتهای پیام/