دادگاه تجدیدنظر سوئد استدلال‌های وکلای حمید نوری را بررسی نکرد

خبرگزاری میزان - هیبت‎الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری، درباره حکم دادگاه تجدید نظر سوئد درباره این شهروند ایرانی گفت: متاسفانه حقوق بشر، به ابزار سیاسی برای دولت‌ها تبدیل شده است. در جایی که کشور‌های قدرتمند بخواهند منافع سیاسی خود را پیش ببرند یا علیه کشور‌های مخالف خود اقدامی انجام دهند از حقوق بشر سوءاستفاده می‌کنند.

نژندی‌منش با اشاره به این که حقوق بشر مظلوم‌ترین عبارت در منظومه حقوقی، بیان کرد: پرونده حمید نوری تنها مظهر استاندارد دوگانه دولت‌های غربی در حوزه حقوق بشر نیست. در حقیقت همین استاندارد‌های دوگانه در پرونده‌های انفرادی و به ظاهر کوچک باعث شده است تا ما در یک مقیاس وسیع‌تر و سازمان یافته‌تر در غزه شاهد این معیار دوگانه باشیم. در ۴ نوامبر ۲۰۱۹  شکایتی علیه حمید نوری مطرح شد که مهم‌ترین اطلاعات مندرج در این شکایت مربوط به زمان ورود وی به سوئد است.

مشاور حقوقی خانواده نوری یادآور شد: وی در ۹ نوامبر ۲۰۱۹ دستگیر شد، در تاریخ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۰ دولت سوئد -به عنوان نهاد سیاسی- مجوز تعقیب و محاکمه نوری را صادر کرد و حتی در این مجوز مشخص کرد که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است. به عبارت دقیق‌تر، در زمان طرح شکایت و دستگیری هیچ تحقیقاتی انجام نشده بود. دادستان یک سال ایشان را در زندان نگه‌داشت تا بتواند «دلیل‌تراشی» کند. با این حال هنوز همین ادله برای صدور کیفرخواست کافی نیست. به همین خاطر حدود ۶ ماه بعد یعنی در مورخ ۲۷ ژوئن ۲۰۲۱ کیفرخواست صادر می‌شود.

وی بیان کرد: ملاحظه می‌شود که ۲ سال بعد از دستگیری آقای نوری تحقیقات تکمیل می‌شود. گاهی فرد در صحنه جرم دستگیر می‌شود یا جرم مشهود است، فرد بازداشت می‌شود و سپس برای این که ادله جرم از بین نرود یا متهم فرار نکند وی را بازداشت می‌کنند و بلافاصله هم تحقیقات شروع می‌شود. رسیدگی به اتهامات نباید با تاخیر انجام شود.

نژندی‌منش، یادآور شد: در مورد آقای نوری اولا ۲ سال بازداشت موقت -آن هم در انفرادی- با هیچ منطق حقوقی سازگار نیست؛ دوم این که بعد از ۲ سال دادستان چه تحقیقاتی انجام داد؟ همان خاطرات خود شاکیان است که از همان ابتدا هم وجود داشت و ظرف یک ماه هم می‌شد همه این کتاب‌ها را چند بارخواند. سوم این که آقای نوری چه در بازداشت موقت می‌بود یا نمی‌بود این کتاب‌ها موجود بودند و تنها ادله دادستان که مربوط به اتهامات ۳۵ سال پیش بود از بین نمی‌رفت. در نتیجه، می‌توان گفت این روند تحقیقات و رسیدگی کاملا فرمایشی بود.

وی در ادامه بیان کرد: در نهایت آن که دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر تلاشی برای ارزیابی دقیق ادله دادستان و اثبات مجرمیت بدون هیچ‌گونه شک معقول انجام ندادند و عجیب‌تر آن که در مرحله تجدیدنظر دادگاه عمده استدلال‌های وکلای آقای نوری را اصلا مورد توجه و بررسی قرار نداد.

این حقوق‌دان همچنین گفت: دستگاه دیپلماسی و قضایی ظرفیت‌های مهمی در اختیار دارند. استفاده از این ظرفیت‌ها تابع الزاماتی است؛ نخست این که احساسی و هیجانی اقدام نشود، دوم این که اقدام مبتنی بر هم‎افزایی لازم است. به عبارت دقیق‌تر یک تلاش ترکیبی لازم است. سوم این که دستگاه دیپلماسی و دستگاه قضایی باید آنچه را که براساس حقوق داخلی و بین‌المللی تکلیف خود می‌دانند با شجاعت و درایت پیش ببرند. چهارم اجماع داخلی درباره این پرونده لازم است.

وی تاکید کرد: این پرونده یک اقدام و فاجعه مشترک علیه همه ایرانیان است؛ بنابراین در این پرونده ضرورت دارد که از ظرفیت رسانه‌ای و مشاوره‌ای افراد، با سلایق مختلف استفاده شود. پنجم این که اقدام دقیق و به موقع انجام شود چرا که فقط یک مرحله دیگر وجود دارد؛ بنابراین ضروری است اقدام موثر از طریق دستگاه‌های دیپلماسی و قضایی تا زمانی که دیوان عالی سوئد فرصت رسیدگی دارد، صورت گیرد.

به گزارش پایگاه ستاد حقوق بشر، نژندی‌منش در پایان با اشاره به برخی ظرفیت‌ها و راه‌کار در حل این پرونده، گفت: ارائه الزامات و محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی در قالب یادداشت‌های رسمی به دولت سوئد به‌علاوه اگر بتواند در همکاری و همرایی گروه نم، آلکو یا گروه کشورها، این اقدام انجام شود موثرتر است. در هر صورت سوءاستفاده سوئد از صلاحیت جهانی و همچنین تفسیر بسیار موسع از آن می‌تواند برای همه کشور‌ها خطرناک باشد. دوم؛ طرح و پیگیری نقض‌های حقوق بشری علیه حمید نوری در نهاد‌های ذیربط بین‎المللی. سوم؛ طرح اقدامات متخلفانه دولت سوئد در حمایت از گروه‌های تروریستی. چهارم؛ ارتباط مستمر و پیگیری مستمر موضوع از طریق سفارتخانه در سوئد و پنجم؛ استفاده از دیپلماسی عمومی در حل این پرونده راه‌گشا است.

انتهای پیام/