نقش قوه قضاییه در توسعه دریامحور؛ از به‌روزرسانی اطلاعات و نقشه‌ها تا تسریع در صدور اسناد مالکیت کاداستر دریایی

خبرگزاری میزان _ اقتصاد دریامحور که در ادبیات جهان  از آن به اقتصاد آبی یاد می‌شود به‌معنای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌ها و منابع دریایی است. به گفته کارشناسان اقتصادی، توسعه اقتصاد دریامحور در نهایت موجب تولید ناخالص داخلی می‌شود و به رشد اقتصادی جوامعی که دسترسی به دریا و منابع آبی دارند، کمک به‌سزایی خواهد کرد.

در همین راستا در تاریخ شانزدهم آبان ۱۴۰۲ رهبر معظم انقلاب جهت بهره‌مندی هر چه بیشتر از این ظرفیت، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را در چندین محور صادر کردند.

در بند ۳ سیاست‌های صادر شده به تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی) اشاره شده است.  

همچنین در بند ۷ این ابلاغیه به توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشور‌های همسایه و سایر کشور‌ها به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای اشاره شده است.  

به گفته کارشناسان اقتصادی دستیابی به اهداف موردنظر نیازمند همکاری قوای سه‌گانه و دستگاه‌های ذی‌ربط است.

ابلاغ بخشنامه سازمان ثبت اسنادواملاک کشور در اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

در همین راستا در تاریخ دوم دی سال‌جاری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای به ادارات کل ثبت، با تاکید بر تحقق بند (۳) سیاست‌های کلی توسعه دریامحور گفت: تحقق موارد بند یادشده از اولویت‌های سازمان ثبت است.

بابایی همچنین با اشاره به بند بالا گفته است که جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد بستر الکترونیک خدمات ثبتی، کد فراگیر اتباع خارجی، تسهیل و حمایت از ثبت هوشمند تأسیس و تغییرات انواع شرکت‌های تجاری خصوصاً شرکت‌های دانش‌بنیان از اولویت‌های سازمان ثبت است.  

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همچنین تعیین نام اشخاص حقوقی، تأسیس و انتقال شعبه شرکت‌های داخلی و خارجی، انتقال اقامتگاه قانونی و ارائه خدمات برخط مدیریت شناسه ملی اشخاص حقوقی در مناطق ساحلی و آزاد تجاری از دیگر اولویت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

تمام دستگاه‌ها باید پای کار توسعه اقتصاد دریامحور باشند

در همین رابطه محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: تمام دستگاه‌ها باید عملکرد خود را براساس سیاست‌های ابلاغی تعیین و در این چارچوب مسیر خود را طی کنند.

به گفته وی، اگر حوزه حاکمیتی و قوای سه‌گانه بتوانند نقش خود را به‌خوبی ایفا و برنامه‌های راهبردی میان‌مدت و  بلندمدت را به‌درستی برنامه‌ریزی و اجرایی کنند، کشور می‌تواند از ظرفیت سواحل و دریا بیش از پیش بهره‌مند شود.

حاج‌محمدی قوه قضاییه را یکی از ارکان تاثیرگذار در توسعه اقتصاد دریامحور دانست و گفت: برای تحقق این امر  نقش سازمان ثبت اسناد و املاک پررنگ‌تر است.

نقش ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک در اخذ اسناد مالکیت کاداستر دریایی 

به گفته این کارشناس اقتصادی، سازمان ثبت اسناد و املاک می‌تواند در ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به‌لحاظ حقوقی، اقتصادی، زیربنایی، توسعه کاداستر دریایی و جانمایی، تثبیت و صدور صددرصدی اسناد مالکیت کاداستری و به‌روزرسانی اطلاعات مالکیتی نقش ویژه‌ای داشته باشد.  

وی در ادامه افزود: اگر به این بخش که نیازمند بودجه مناسب است توجه ویژه نشود سازمان ثبت اسناد و املاک قادر به ایفای نقش خود نخواهد بود و باید در ردیف بودجه به این امر توجه کرد.  

حاج‌محمدی همچنین اظهار کرد: سازمان ثبت و اسناد می‌تواند با تسهیل و تسریع در تبادل الکترونیکی اطلاعات بین این سازمان و دستگاه‌های متولی بستر‌های لازم را توسعه دریامحور فراهم کند.

به گفته این کارشناس اقتصادی اقدام سازمان ثبت نشان می‌دهد که قوه قضاییه برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور در کنار سایر ارگان‌ها ایستاده و در تلاش است که اقتصاد کشور در مسیر درست حرکت کند.  

توسعه و توجه به زیرساخت‌ها توسط دولت

وی در ادامه به نقش دولت در راستای توسعه اقتصاد دریامحور اشاره کرد و  افزود: برای دستیابی به اقتصاد دریامحور دولت باید توجه ویژه‌ای به موضوع توسعه دریا و بندر داشته باشد تا بتواند براساس زیرساخت‌های حاصل‌شده،  تحقق سیاست‌های مورد نظر را با سرعت بیشتری پیش ببرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم و دسترسی مناسب ایران به منابع آبی و دریایی، گفت: یکی از مناسب‌ترین و آسان‌ترین روش‌های حمل‌ونقل در دنیا مدل آبی است که ایران از دیرباز از این ویژگی و سهم برخوردار بوده است.

حاج‌محمدی با تاکید بر اینکه برای استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت دریا باید گام‌های موثرتری برداشته شود، اعلام کرد: سرمایه‌گذاری داخلی برای توسعه این امر کافی نیست و باید سرمایه‌گذار‌های خارجی جذب شوند و برای تحقق این امر باید شرایط مناسب و امن اقتصادی را برای سرمایه‌گذاران  فراهم کنیم.

وی با اشاره به بند ۲ سیاست‌های ابلاغی گفت: بر اساس این بند سهم اقتصاد ایران از اقتصاد دریا باید ۲ برابر آمار فعلی باشد و پیشرفت در این حوزه باید با ظرفیت‌های ایجاد شده تسریع یابد.

فاصله معنادار ایران از اقتصاد دریامحور

حاج‌محمدی با تاکید بر اینکه ایران از اقتصاد دریامحور فاصله بسیار معناداری دارد، اظهار کرد: برای رفع این مشکل باید سیاست‌های دریامحور برنامه توسعه هفتم توسط قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی به‌صورت مناسب و منطبق با سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده مصوب شود و در راستای این امر تسهیل‌گری لازم صورت پذیرد.  

وی یکی از راه‌های توسعه اقتصاد دریامحور را کشاورزی در حوزه دریا دانست و اظهار کرد: دولت می‌تواند برای توسعه شیلات و بهره‌مندی از محصولاتی که نیازمند آب شیرین و شور هستند به این امر توجه کند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: حوزه دانش‌بنیان باید به این امر ورود کند و برای بهره‌مندی از آب‌های شور و شیرینی که در پهنای دریا قرار دارد از ظرفیت دانش‌بنیان‌ها استفاده کند.

انتهای پیام/