سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با هدف کاهش جرایم در دسترس مردم قرار خواهد گرفت

خبرگزاری میزان- استفاده از فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی مفهوم نوینی است که در چند دهه اخیر پا به عرصه ظهور نهاده و از اهمیت بسزایی برخوردار است. به صورت کلی فناوری اطلاعات بر رسیدگی‌های قضایی انجام فرآیند دادرسی با استفاده از شیوه‌های جدید الکترونیکی و ارتباطی است.

با تدوین قوانین مربوطه و ایجاد زیر ساخت‌های فنی، سامانه‌های ارتباطی و نرم افزا‌های رایانه‌ای توسط قوه قضاییه طراحی و پیاده سازی شده است، اما آنچه شایان اهمیت است اینکه بستر‌های فناورانه چگونه می‌تواند با ایجاد تحول در حل معضلات دستگاه قضایی از جمله کاهش جرایم و به تبع کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی موثر باشند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قضایی در تاریخ ۲۷ آذرماه طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: امروز مقوله‌ی بهره‌گیری از فناوری و توسعه و بسط آن، نه یک انتخاب و اختیار بلکه یک الزام است؛ ما امروز ناگزیر هستیم که از تجهیزات فناورانه بهره بگیریم و این امر را گسترش دهیم؛ در این حوزه نباید عقب بمانیم؛ بدون تردید چنانچه در این عرصه عقب بمانیم، بعداً باید هزینه‌های زیادی را متحمل شویم و شاید به هدف و مقصود مطلوب نائل نشویم؛ بر همین اساس خطاب به همه مسئولان و بخش‌های قوه قضاییه بویژه معاونت‌های «راهبردی»، «حقوقی»، «مالی، پشتیبانی و عمرانی»، «مرکز آمار و فناوری اطلاعات» و «پژوهشگاه قوه قضاییه» تأکید می‌کنم که نسبت به توسعه و بسط مقوله‌ی فناوری در بخش‌های مختلف دستگاه قضا اهتمام بیشتری به خرج دهند و اقدامات ناظر بر این امر را با انسجام هر چه بیشتر انجام دهند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر چه دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر قدم‌های بلندی را در راستای هوشمندسازی فرآیند‌ها و توسعه رسیدگی‌های الکترونیک برداشته است، اما ضرورت دارد که به حوزه‌ی بهره‌گیری از فناوری در دستگاه قضا توسعه دهیم و این عرصه را تعمیق بخشیم و پیوسته در به‌روزکردن فناوری‌های کاربردی کوشا باشیم. باید توجه داشت که تدارک و انجام اقدامات در بخش فناوری، هزینه محسوب نمی‌شود بلکه سرمایه‌گذاری است.

اگر دنبال تحول هستیم باید دنبال فناوری برویم

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ضمن تشریح کاربرد‌های فناوری در ارتقاء کیفیت و کمیّت رسیدگی‌های قضایی، گفت: اگر تحول می‌خواهیم و اگر خواهان «کاهش وقوع برخی جرایم» و «پیشگیری از برخی جرایم» و «کاهش ورودی‌ها به دستگاه قضا» و همچنین «تقلیل فرآیندها» هستیم، ناگزیریم که به سمت توسعه و بسط بهره‌گیری از فناوری‌های روز برویم و در این عرصه تأخیر و تعلل نداشته باشیم.

در همین زمینه محمد کاظمی‌فر رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان در مورد بهره‌گیری از فناوری در جهت کاهش و پیشگیری از جرایم گفت: یکی از کار‌هایی که از گذشته برای پیشگیری از جرایم آغاز کردیم راه اندازی سامانه سجل محکومیت‌های مالی بود که در این سامانه آگاهی کامل از شرایط مالی و محکومیت‌های مالی یا عدم محکومیت‌های فرد مقابل فراهم شده بود.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه ادامه داد: در سامانه سجل محکومیت‌های مالی افراد با آگاهی کامل از شرایط به معامله با یکدیگر اقدام می‌کنند، در این سامانه جرایم مالی اشخاص در حوزه اجراییات ثبت و در محاکم به صورت برخط در هنگام معامله به طرفین اعلام می‌شود ویا اگر قرار باشد در اعتبارسنجی بانک کاری انجام شود به اعتبارسنجی بانک مرکزی اعلام می‌کنیم.

سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص با هدف کاهش جرایم رونمایی خواهد شد

وی با بیان اینکه به زودی از سامانه جدیدی برای تکمیل و ارتقا سامانه سجل محکومیت‌های مالی رونمایی خواهد شد، گفت: در هفته‌های آتی از سامانه جامعی به نام اعتبار معاملاتی اشخاص رونمایی خواهد شد که سامانه سجل را ارتقا خواهد داد.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در ادامه گفت: در سامانه جدید اعتبار معاملاتی اشخاص، وضعیت‌هایی شامل ممنوع المعامله بودن، محجوریت، متواری بودن و ورشکستگی نیز قابل استعلام است به این ترتیب افراد در هنگام معامله می‌توانند مطلع شوند که طرف مقابل مشمول موارد ذکر شده نباشد و با اعتبار و احتیاط بالایی معامله را انجام دهند.

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در مورد سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص افزود: این سامانه را در اختیار چند ده پلتفرم و سکو قرار داده که پیاده سازی شده ودر داخل سکو‌هایی که کار معاملاتی و اعتبار سنجی افراد را انجام می‌دهند قرار خواهند گرفت.

کاظمی فرد با بیان اینکه امیدواریم در هفته آتی بتوانیم رونمایی از این سامانه را انجام دهیم، گفت:پس از رونمایی از این سامانه تلاش خواهد شد تا بصورت عمومی هم نیز قابلیت استفاده از آن وجود داشته باشد. به طور کلی این سامانه سبب می‌شود که بسیاری از جرایمی که ناشی از عدم اطلاع از وضعیت اعتباری طرف مقابل معامله است که در آینده سبب بروز جرایم و طرح دعاوی خواهد شد کاهش یابد.

وی با بیان اینکه باید این سامانه‌ها به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد، گفت: با توجه به عدم اطلاع شهروندان از این سامانه‌ها آن را می‌توانیم در سکو‌های بخش خصوصی همچون سکو‌های معامله خودرو، ملک و دریافت وام و تسهیلات قرار دهیم، اما اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی در این زمینه باید انجام شود.

کاظمی فرد گفت: فناوری اطلاعات برخی از روند‌های سنتی را در دستگاه قضایی تغییر داد و اینگونه روال جدیدی را حاکم کرده است چرا که تحول دیجیتال زمانی است که فرایند سنتی جای خود را به فرایند جدید دهد و تلاش ما نیز تغییر فرایند‌ها است.صرف ساختن سامانه مهم نیست و مشکلی را حل نمی‌کند با ایجاد سامانه‌ها باید فرایند‌ها را تغییر داد که معمولا تغییر فرایند‌ها نیز زمان بر است.

انتهای پیام/