نشست بررسی لایحه امنیت زنان|
لایحه ارتقای امنیت زنان به دنبال حمایت از نهاد خانواده است/ لزوم افزایش دانش حقوقی و اطلاع رسانی به زنان در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی
نشست تخصصی آسیب شناسی لایحه ارتقای امنیت زنان با حضور جمعی از صاحب‌نظران و فعالان حوزه زنان در خبرگزاری میزان برگزار شد.
خبرگزاری میزان_ زنان به عنوان نیمی از افراد تشکیل دهنده جامعه و همچنین از نظر دینی و فرهنگیف جایگاه والای در جامعه دارند و توجه به حقوق آنها جزو اولویت های و برنامه‌های دولت قرار دارد از این رو لایحه‌ای به نام لایحه ارتقای امنیت زنان در دولت تدوین شده است.
این لایحه در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتار‌های خشونت آمیز، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندسازی‌های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجرا‌های مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه، تهیه شده است.
در این راستا نشست تخصصی بررسی «لایحه ارتقای امنیت زنان؛ نوآوری‌های حقوقی و قانونی برای رفع خلاءهای حمایتی و اجتماعی» با حضور چند کارشناس این حوزه در خبرگزاری میزان برگزار شد.
نیلوفر مقدمی معاون زنان و خانواده اندیشکده شهروندی و حقوق بشر دانشگاه امام صادق، سمیرا مسعودی دادیار دادسرای کارکنان دولت، مریم طالبی مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و معصومه شقاقی سرپرست نظارت زندان زنان تهران در این نشست، لایحه ارتقای امنیت زنان را از ابعاد مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
لایحه ارتقای امنیت زنان به دنبال حمایت از نهاد خانواده است
مقدمی معاون زنان و خانواده اندیشکده شهروندی و حقوق بشر دانشگاه امام صادق در ابتدای نشست با اشاره به تقسیم‌بندی‌های مختلف از موضوع خشونت علیه زنان، گفت: این خشونت‌ها در مکان‌های مختلفی مانند خانواده و جامعه رخ می‌دهند؛ مسئله مهم دیگر در این باره نوع نگرش نظام بین‌المللی حقوق بشر به مفهوم خشونت است؛ اسناد بین‌المللی متعددی در حوزه مفهوم‌شناسی و مصداق‌شناسی خشونت داریم؛ به‌عنوان مثال در قطعنامه سازمان ملل در سال ۲۰۰۳ که برای نخستین بار مفهوم خشونت در آن به‌صورت بین‌المللی مورد مطالعه قرار گرفت، خشونت به‌عنوان کلیه آزار‌ها و فشار‌هایی که جنبه‌های جسمی، جنسی و ذهنی دارند، تعریف شد؛ این سه سطح از خشونت علیه زنان تعریف شد و در ۲۵ نوامبر سال ۲۰۰۵ قطعنامه دیگری در این باره از سوی سازمان ملل تصویب شد.
به گفته وی، از آن سال به بعد این موضوع به‌صورت مداوم و مکرر در کنفرانس‌های سازمان ملل درباره زنان در هر دهه مورد بررسی قرار گرفت.
مسئله مبارزه با خشونت علیه زنان در حال حاضر به‌عنوان یک هنجار بین‌المللی محسوب می‌شود
مسئله مبارزه با خشونت علیه زنان در حال حاضر به‌عنوان یک هنجار بین‌المللی به کشورهای مختلف تحمیل می‌شود و از همه کشور‌ها خواسته می‌شود تا در حوزه رفع تبعیض و نابرابری و امحا خشونت علیه زنان مشارکت داشته باشند و این موضوع را در قوانین و مقررات خود لحاظ کنند؛ متناسب با این طرح نیاز بین‌المللی و بستری که در هر جامعه‌ای برای اعمال خشونت ممکن است، وجود داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران، هم دغدغه مقابله با خشونت علیه زنان را دارد.
نخستین گام‌های تصویب قانون حمایت از زنان در ایران در این حوزه در سال ۱۳۹۰ اتفاق افتاد، در سال ۱۳۹۰ در اواخر دولت دهم، معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نخستین گام‌ها را برای تصویب لایحه با عنوان منع خشونت علیه زنان، در دستور کار خود قرار داد؛ با فاصله کمی جهت اقدام برای تصویب این لایحه و سند، دولت عوض شده و معاونت زنان دولت یازدهم و دوازدهم متولی امر شد؛ در بازه زمانی ۸ تا ۱۰ ساله سندی تنظیم می‌شود که مقداری سبب اختلاف نظر میان قوه قضاییه و دولت در زمینه مقابله با خشونت علیه زنان شد؛ همین مسئله سبب شد تا در زمان فعالیت دولت دوازدهم که ریاست قوه قضاییه با آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی بود، سندی در باب مقابله با خشونت علیه زنان در دل قوه قضاییه شکل بگیرد تا با آنچه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم مطرح شد، رقابت گفتمانی کند و با سوق یافتن به سمت گفتمان بومی با اقتضائات اسلامی نیل کمتری به سمت گفتمان غربی داشته باشد.
با تغییر دولت و تغییر جایگاه آیت‌الله رئیسی از ریاست قوه قضاییه به قوه مجریه تقریبا همان سند وارد دولت شد و سعی شد چکش‌کاری‌هایی با حضور کارشناسان برای ایجاد یک سند ملی و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان تنظیم شود؛ در نهایت با تغییر عناوین و بعضا رویکرد‌هایی در دل این سند، در اسفند سال گذشته سندی با عنوان لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنها در برابر سوءرفتار نهایی شد که نهایتا در ۲۰ فروردین سال جاری، کلیات لایحه مذکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این لایحه در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس در حال بحث و بررسی است تا مفاد آن تکمیل و اصلاح شود.
به گفته معاون زنان و خانواده اندیشکده شهروندی و حقوق بشر دانشگاه امام صادق، یکی از نکاتی که در موضوع مقابله با خشونت علیه زنان نباید از آن غفلت کرد، تکالیفی است که دولت در این باره دارد؛ این تکالیف صرفا به توانمندسازی مالی زنان خلاصه نمی‌شود؛ ما دولت رفاه نیستیم، همان‌طور که بسیاری از دولت‌های دیگر نیستند؛ اساسا بودجه یک کشور نمی‌تواند صرف مسائلی از این دست بشود، چراکه دولت‌ها نیاز‌های مختلفی دارند که باید برای آنها برنامه‌ریزی کرده و آنها را اولویت‌بندی کنند؛ به نظر می‌رسد، اتخاذ یک رویکرد آموزشی و تربیتی و ارتقای مهارت‌های شغلی و توانمندی‌های اداره خویشتن در حوزه سبک زندگی از واجباتی است که باید اتفاق بیفتد.
یکی از مهم‌ترین ایراد‌هایی که به رویکرد سند از سوی برخی منتقدان گرفته می‌شود، این است که سند مذکور خانواده محور نیست، به‌ویژه که این گفتمان و رویکرد را ما در جرایم و مجازات‌ها می‌بینیم؛ خیلی از منتقدان این لایحه بر این باور بودند که بخش جرایم و مجازات‌ها به شدت ضد مرد و به نفع زنان است؛ حتی اشاره می‌کنند که در این لایحه زن همواره به‌عنوان قربانی و مرد به‌عنوان عامل ظلم و خشونت دیده شده است؛ فارغ از نقد‌هایی که درباره ضد خانواده بودن و ضد مرد بودن به سند وارد شده و خلاف آنها، رویکرد اصلی سند خانواده محور بودن است؛ اگرچه سند در عنوان و ادبیات خود از زنان حمایت می‌کند، اما در نتیجه به دنبال حمایت از نهاد خانواده است.
لایحه ارتقای امنیت زنان از منظر حقوق شهروندی جامع‌ترین نسخه طی ۱۰ سال گذشته است
مریم طالبی مشاور وزیر دادگستری در امور زنان دیگر کارشناس حاضر در نشست تخصصی بررسی «لایحه ارتقای امنیت زنان؛ نوآوری‌های حقوقی و قانونی برای رفع خلاءهای حمایتی و اجتماعی»، بیان کرد: ما از سال ۱۳۹۰ درگیر مسائل مرتبط با لایحه عفاف و حجاب بودیم و نخستین نسخه از طرف دولت آماده و برای اظهارنظر به قوه قضاییه ارسال شد؛ تاکنون ارتباطات و هماهنگی خوبی بین دولت و قوه قضاییه انجام شده و اینک به جایی رسیدیم که شاهد نهایی‌ترین نسخه هستیم.
از منظر حقوق شهروندی نسخه اخیر جامع‌ترین نسخه‌ای است که طی ۱۰ سال گذشته تدوین شده است؛ اساس موضوع‌هایی که در لایحه مورد توجه قرار گرفته‌اند، علاوه بر ارتقای امنیت و کرامت زنان بر مبنای تحکیم خانواده هستند؛ البته اگر آنچه در لایحه تدوین شده، به اجرا برسد.
در مرحله اجرای لایحه عفاف و حجاب و نیز به واسطه سازوکار‌هایی که در لایحه حجاب و عفاف پیش‌بینی شده، لایحه ارتقای امنیت زنان، بسیار محتوایی و عمیق است و ما را به نتیجه خواهد رساند، این لایحه خلاءهای مرتبط با مسائل حوزه زنان و خانواده را که تاکنون با آن مواجه بودیم را تا حد زیادی برطرف خواهد کرد.
توجه به تمام زنان فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی در لایحه حمایت از زنان
از نظر حقوق شهروندی با وجود ایرادهای گرفته شده به ماده یک، تعاریفی که در این ماده آمده، قابل توجه است؛ اشاره به «همه زنانی که در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت دارند فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی» یکی از بنیادی‌ترین اصول لایحه است که در جمله اول پیش‌بینی شده است؛ در جمله دوم آمده است «در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت و حقوق آزادی‌های قانونی وارد شود»؛ تعریف وسیعی که در لایحه از آسیب شده تاکنون در هیچ قانون دیگری در حوزه زنان خانواده و کودکان در نظر گرفته نشده است.
به گفته معاون زنان وزارت دادگستری، در بند دوم ماده ۶ وزارت کشور مکلف است مشکلات زنانی را که فاقد اسناد سجلی هستند، پیگیری کند.
آسیب‌دیدگی و نداشتن امنیت زنان چرخه آسیبی را به وجود خواهد آورد که نهایتا متضرر نخست آن زن و سپس کودکان و خانواده و در نهایت جامعه خواهند بود و به نظر می‌رسد لایحه از نظر حقوق شهروندی خیلی دقیق به مسائل آسیب‌های زنان نگاه کرده است؛ در ابتدای فصل دوم لایحه نیز تدابیر حمایتی و پیشگیرانه مبتنی بر شناسایی و تقویت گستره وسیعی از حقوق مدنی اجتماعی زنان اندیشیده شده است؛ این لایحه، التزامات اجتماعی و اخلاقی در قانون را پیش‌بینی کرده و سپس پایش و نظارت را انجام داده و در نهایت به مسائل حقوقی و قضایی رسیده تا از آن طریق بتواند ضمانت اجرای لازم را داشته باشد.
از سازوکار‌های قوی پیش‌بینی شده در لایحه مسئله آموزش است
از جمله آموزش‌های در نظر گرفته شده در لایحه حمایت از زنان، آموزش زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب از طریق آموزش‌های مهارتی، حقوقی فنی و حرفهای است؛ آموزش‌ها از سطح مدرسه وارد شده و در موضوع آموزش فنی و حرفهای به مردان فاقد تمکن مالی نیز توجه شده است تا آثار سوءرفتار این افراد بر زنان و کودکان را کاهش داده و از آن جلوگیری کند.
در حوزه بعدی آموزش کسانی قرار دارند که مرتبط با زنان آسیب‌دیده هستند و در همه حوزه‌ها آموزش‌ها از جمله آموزش قضات، ضابطان قضایی، معلمان، پزشکان، نیروی انتظامی، کارکنان پزشکی قانونی و ... به‌وضوح دیده شده است تا بدانند با زنی که به هر دلیلی مورد آسیب قرار گرفته، چطور برخورد کنند تا منجر به آسیب‌های بعدی که نتایج سخت‌تر و هزینه‌های سنگین‌تری خواهد داشت، نشوند؛ حوزه سوم آموزش‌ها مربوط به دستگاه‌هایی است که در ارتقا فرهنگ عمومی از جمله آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، صداوسیما و وزارت مسکن برای اصلاح معماری مورد تاکید قرار گرفته است؛ در عین حال، در موارد متعدد دستگاه‌ها ملزم به اجرای برنامه آموزشی فردی، اجتماعی و گروهی شدند.
نبود آمار و اطلاعلات از مشکلاتی است که همواره در بررسی آسیب‌ها و صدمات، با آن مواجه هستیم
هر چقدر که قوانین و برنامه‌ها جامع و فراگیر باشد، اگر دچار نبود آگاهی باشیم و آموزش افراد جامعه به‌درستی صورت نگیرد آنها از قانون تبعیت نخواهند کرد و نمی‌توانیم آنها را ملزم به همکاری کنیم.
از دیدگاه طالبی، نبود آمار و اطلاعلات از مشکلاتی است که ما همواره در بررسی آسیب‌ها و صدمات، با آن مواجه هستیم؛ جمع‌آوری و مستندسازی آمار و اطلاعات در این حوزه در نهایت به تدوین برنامه‌هایی دقیق و نتیجه درست منجر خواهد شد.
تکلیف دستگاه‌های مختلف در قالب لایحه ارتقای امنیت زنان
در ماده ۶ لایحه عفاف و حجاب وزارت کشور مکلف شده که گزارش‌های سالانه از وضعیت آسیب‌های اجتماعی زنان، علل و راهکار رفع آن را داشته باشد؛ بعد از آن غیر از سامانه پنجره واحد، تدوین سامانه‌ای را در مستندسازی آسیب‌ها خواهیم داشت؛ در ماده ۱۱ نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا آسیب‌های وارده به زنان را مستندسازی کرده و سامانه ثبت مستندات و اطلاعات آثار خود را به مراکز قضایی ارائه بدهد؛ قوه قضاییه نیز مکلف شده پنجره واحد ارائه خدمات حمایتی هوشمند را طراحی کند و این از مواردی است که در نهایت به تامین حقوق شهروندی افراد و آنچه مورد نظر قانونگذار بوده کمک خواهد کرد.
تصمیمات اجتماعی، فرهنگی، قضایی و حقوقی در لایحه عفاف و حجاب، استاندارد‌های زندگی زنان را ارتقا می‌دهد
چالش اساسی امروز نبود آمار و اطلاعاتی است که در حوزه آسیب‌های زنان، کودکان و خانواده رصد نمی‌شود و برنامه‌ریزی‌ها هم به یکسری عناوین و اطلاعات مبهم و کلی محدود می‌شود و در عمل به آنچه باید دسترسی پیدا نمی‌کنیم؛ در جرایم و مجازات‌ها نیز رویکرد‌های نوین بر حمایت و اثربخشی سیاست‌ها لحاظ شده است؛ در برخی موارد حداکثر مجازات در نظر گرفته شده و جرم‌انگاری‌های جدید در موضوع‌های مرتبط با فضای مجازی یا تشدید مجازات برای کارکنان دولت دیده شده است؛ همه این موارد مسائلی است که اصول و بنیان‌های حقوق شهروندی را در اقشار مختلف که در معرض آسیب هستند تقویت خواهد کرد.
تصمیمات اجتماعی، فرهنگی، قضایی و حقوقی در لایحه عفاف و حجاب، استاندارد‌های زندگی زنان را ارتقا می‌دهد و ارزش‌های مورد حمایت این قانون، موجب ایجاد ساختار‌های جدید در مقوله فرهنگی و اجتماعی خواهد شد و اثرگذاری گفتمانی - آموزشی خود را همزمان با داشتن ضمانت اجرایی قانونی که در لایحه دیده شده، خواهند داشت.
ایرادات وارد شده به بخش جرایم و مجازات‌های لایحه حمایت از زنان
گفته می‌شود که این لایحه خانواده‌محور نیست؛ نباید این موضوع را صرفا در یک بخش ببینیم، بلکه مجموع لایحه باید با هم دیده شود؛ وقتی اساس و بنای لایحه بر شروع آموزش از ابتدایی‌ترین سطوح تا بالایی‌ترین سطوح است نمی‌توانیم صرفا به بخش مجازات‌ها اکتفا کنیم؛ اگر به ضمانت اجرا نرسیم، همه مسائلی که مطرح شد در نهایت ابتر خواهد ماند ما به یک ضمانت اجرایی قانونی نیاز داریم تا بتواند از حوزه گفتمان‌سازی دفاع و آن را تقویت کند.
در لایحه حمایت از زنان قوانین برای مردان سخت‌گیرانه نشده است، البته باید در نظر بگیریم مردی که به زن و در نهایت به خانواده صدمه می‌زند، خودش آسیب‌دیده است و نیاز به مشاوره، آموزش و حمایت دارد؛ این ساختار کلی فرهنگی است که باید اصلاح شود.
اگر ما بخواهیم ضمانت اجرایی قانونی را سهل و ممتنع در نظر بگیریم زن را به جایی می‌رساند که به خودش مردان یا جامعه آسیب وارد کند؛ این‌ها موضوعات در هم تنیده‌ای هستند که نباید به تنهایی مورد بررسی قرار بگیرند؛ البته نباید همه جا زنان را قربانی بدانیم بلکه به مردان نیز باید توجه داشت؛ شرایط ساختار‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... در سال‌های اخیر تغییرات خیلی زیادی داشتند که به اصلاح نیاز دارد، اما تاکنون مورد غفلت واقع شده است.
آموزش باید از زمان کودکی شروع شود
آموزش باید از کودکان شروع شود، پسران نیز باید آموزش ببینند تا مهارت‌های زندگی را یاد بگیرند و دختران و زنان را درک کنند؛ البته چالش‌ها و خلاءهای قانونی و ساختار‌های فرهنگی ما به سمتی پیش رفته است که زنان کمتر مورد حمایت قرار گرفتند و خودشان نیز کمتر به دنبال احقاق حقوق خود هستند؛ مکررا مشاهده شده است که زنان آسیب‌دیده کمتر به مراجع قضایی یا کلانتری مراجعه می‌کنند؛ این فضا‌ها به نفع مردان بوده و ما باید مجموعه عوامل را با هم در نظر بگیریم.
در شرایط کنونی لازم است سندی اختصاصی برای حوزه زنان داشته باشیم؛ در حوزه کودکان و اقشار مختلف باید برنامه‌های موجود مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند اما در حوزه زنان سند حمایتی مورد نیاز است؛ چه در مجامع بین‌المللی و چه در حوزه داخلی نیاز به هماهنگی داریم تا بتوانیم به نتایج دلخواه و اهداف تخصصی برای حمایت از زنان برسیم.
لایحه حمایت از زنان به نام زنان، اما به کام خانواده است
سمیرا مسعودی دادیار دادسرای کارکنان دولت در این نشست بیان کرد: برخی معتقدند که لایحه حمایت از زنان با منطوق و مر قرآن در تعارض است، اما آنچه از روح قرآن برمی آید در جای جای این قانون دیده می‌شود، هرجا بحث از خانواده است توصیه و امر به حمایت از زنان می‌کند.
قرار نیست قانونی که تصویب می‌کنیم، بگوییم هر ماده ان با کدام آیه قرآن تطبیق دارد، ما به دنبال تطبیق منطوق نیستیم، روح قرآن گواه بر این دارد که با زن مسالمت آمیز برخورد شود و هدف این لایحه نیز این است و همین کفایت می‌کند.
لایحه حمایت از زنان به نام زنان اما در حمایت از خانواده است
لایحه حمایت از زنان به نام زنان، اما به کام خانواده است، چرا که اگر زن حالش خوب باشد، جامعه اصلاح می‌شود، این لایحه تاکید بر فرهنگ‌سازی کرده و وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد و کار و رفاه اجتماعی و هر ارگانی که به نوعی مرتبط با زن و خانواداه است را به میدان می‌آورد و می‌گوید دست در دست هم دهید و از زنان حمایت کنید تا زن حقوقش را بشناسد.
ما نباید توقع داشته باشیم که این لایحه بی کم و کاست باشد، همانند بسیاری از قوانین نقاط ضعف و قوتی دارد و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در جامعه ما که سابقه و پیشینه تصویب چنین قانونی را نداشته است، بسیار طبیعی است که برخی از زیرساخت‌های آن در جامعه وجود نداشته باشد.
این لایحه در نظر گرفته است که باید ابتدا از آموزش و پرورش شروع کنیم، زیرا هیچ آموزشی در دوران مدرسه برای دانش آموزان در مورد اینکه چگونه زندگی کنیم و چه مهارت‌هایی را تقویت کنیم نداریم.
نگاه فراملیتی لایحه حمایت از زنان
ماده ۱ لایحه حمایت از حقوق زنان در ۵ فصل تهیه شده است،در ماده ۱ قانونگذار یک نگاه خاص و فراملیتی به زنان کرده و گفته است، تمام زنانی که ساکن ایران هستند صرف نظر از اینکه سکونت مجاز و غیر مجاز داشته باشند، مشمول این قانون می‌شود. این قانون فراملی و موافق حقوق بشر است، اما اگر بخواهیم بررسی کنیم بسیاری از موارد هستند که مجوز ورود به ایران ندارند و صرف این قانون کافی نیست، در عمل باید ببینیم چه تدبیری برای آن انجام شده است.
توجه به موضوع پایش در لایحه حمایت از زنان
نکته مهم این لایحه که نقطه عطف در قانون حمایت از زنان محسوب می‌شود، وجود پایش است، زیرا امور خانواده نیاز به پایش و دوام و استمرار دارد یک فصل لایحه حمایت از زنان تحت عنوان نظارت و پایش طراحی شده که بسیار مناسب است.
نقیصه لایحه حمایت از حقوق زنان
نقیصه‌ای که در این لایحه وجود دارد، ماده پنج و بند پنج است که اشاره به بکارگیری زنان دارای پایه قضایی جهت انجام مقدماتی در پرونده‌های مرتبط با جرایم منافی عفت و جرایم منجر به ضرب وجرح دارد. نکته اول این است که در جرایم منافی عفت حسب ماده ۳۰۶، تحقیق مقدماتی نداریم، طرح موضوع مستقیم است، یعنی این ماده نقیصه قانونی است و خانم‌ها ورودی به تحقیقات ندارند و نیاز است که همکار قضایی خانم در محاکم کیفری یک و دو با صلاحیت‌هایی که قانون حمایت از خانواده به آنها اشاره داردحضور داشته باشد.
باید راهکار‌هایی برای رفع این نقیصه ایجاد شود و یکسری مواد بدون زیر ساخت‌ها در لایحه آمده است. وجود زنان دارای پایه قضایی و آموزش دیده، لازم است، اما این آموزش باید مداوم به روز رسانی شود.
در بند پنج ماده ۱۱ لایحه به موضوع درمان رایگان زنان آسیب دیده، دارای فوریت پزشکی و فاقد تمکن مالی به صورت خوداظهاری اشاره دارد اما صرف اینکه خانم اظهار کند شرایط مالی خوبی ندارد مفیدتر است، زنی که شرایط مالی ندارد می‌تواند وضعیت درمان و معاینه او رایگان باشد.
لزوم وجود مشاوران زن در کنار قضات در پرونده‌های مربوط با زنان
به عنوان پیشنهاد می‌توان گفت باید شعب ویژه‌ای برای پرونده‌های مرتبط با زنان در دادسرا با ابلاغ ویژه ایجاد شود، حتماً سابقه و وضعیت تاهل در نظر گرفته شود آموزش‌های لازم نیز باشد، گذشته از اینکه شعبه ویژه در دادسرا ایجاد می‌شود رسیدگی به این جریان در دادگاه‌ها نیز حتماً در کنار قاضی مرد یک مشاور زن حتماً نیاز است تا بتوانیم به مطلوب خود راحت‌تر برسیم.
ما با این لایحه یک ارفاقی به خانم‌ها داده‌ایم، اما موضوعی که این لایحه برای آن فکری نکرده است موضوع عسر و حرج است در مورد موضوع عسر و حرج ۵ مورد را اشاره کرده سن، اما قضات بسیار سلیقه‌ای با آن برخورد می‌کنند، ۹۹ درصد آنها این ۵ مورد را به عنوان احصا در نظر می‌گیرند.
قانونگذار اگر یک الزامی خارج از این ماده بیاورد و بگوید اگر زوج در زمان زوجیت یکی از بزه‌های ماده ۳۵، ۳۶، ۳۷ و ۳۸ را یک یا دو بار انجام دهد و منجر به صدور محکومیت او شود مورد از موارد عسر و حرج تلقی می‌شود.
برخی موارد حسب صلاحدید افرادی که در راس هستند به عنوان عسر و حرج اعلام شود تا قاضی دادگاه خانواده دستش باز باشد گاهی موارد را در محاکم بدوی می‌پذیرند، اما در تجدید نظر پذیرفته نمی‌شود. در این زمینه اگر قانون مدون باشد جلوی تشتت آرا گرفته می‌شود.
افزایش دانش حقوقی و اطلاع رسانی در حوزه کاهش جرایم موثر است
معصومه شقاقی سرپرست نظارت زندان زنان تهران: پس از چندماه فعالیت در محیط زندان متوجه شدم که بیش از ۷۰ درصد از بانوان زندانی مجرم حرفهای نیستند بلکه افرادی هستند که بر اثر فقر فرهنگی، اقتصادی و فشار‌های روانی و خانوادگی وارد زندان شده‌اند. از این رو تا آنها را از نزدیک نبینید و با آنها نشست و برخاست نکنید متوجه نمی‌شوید که چه فشار‌هایی آنها را راهی زندان کرده است. از این رو معتقدم تا کفش‌های آنها را نپوشیم و با آن راه نرویم نمی‌توانیم آنها را قضاوت کنیم.
عمده‌ترین موضوع عدم آگاهی‌های لازم است، برخی از زنان به دلیل اینکه چتر حمایتی و آگاهی‌های لازم را نیز نداشته و آموزش ندیده‌اند از آنها سوءاستفاده‌های فراوانی جهت مشارکت در حمل مواد مخدر، مشروبات الکی و حتی سوءاستفاده‌های مالی است، اینجا مشخص می‌شود که در زمینه آموزش غفلت کرده‌ایم در آموزش و پرورش دروس مختلف را آموزش می‌دهیم، اما در مورد انواع جرم و مجازات‌ها اطلاع رسانی نمی‌کنیم درحالیکه با افزایش دانش حقوقی می‌توانیم جلوی بحران‌ها را بگیریم.
به عنوان مثال در مورد مواد مخدر و مجازات‌ها در این حوزه ضعف اطلاع رسانی داریم از این رو نیاز است در دانشگاه‌ها اطلاع رسانی شده و دروسی ویژه آموزش‌های حقوقی تدریس شوند، باید به دختران آموزش داده شود از پذیرش هر بسته‌ای اجتناب کنند. چرا که به دلیل این ضعف حتی از زنان تحصیلکرده نیز سوءاستفاده می‌شود.
در حال حاضر حدود ۱۸۰ محکوم زن در حوزه جرایم علیه اموال در زندان حضور دارند که در بیشتر موارد آنها مورد سوءاستفاده از سوی مردان قرار گرفته‌اند به عنوان مثال حساب بانکی، دسته چک و یا شرکتی بنام زنان توسط مردان جهت کلاهبرداری ایجاد شده است از این رو زندان جای بسیار خوبی برای تحقیق، کارشناسی و بررسی و ریشه یابی معضلات است.
نقش حمایتی دولت از زنان آسیب دیده باید پر رنگ باشد
حمایت‌ها از زنان باید موثر و مستمر باشد جایی که فرد هیچ حمایتی نمی‌شود نقش دولت باید پر رنگ باشد، در مواردی که زنی درآمد، شغل و خانواده‌ای ندارد دولت باید ورود کرده و با سازوکار‌هایی به حمایت از این افراد بپردازد.
زندان جای مجرمین حرفهای است
در دو سال گذشته در راستای اجرای اصل ۱۸۳و ۱۸۴ آیین نامه سازمان زندان‌ها در راستای تقویت اشتغال زندانیان با معاونت بانوان شهرداری تهران قراردادی برای توانمندی بانوان زندانی بسته‌تیم تا بتوانیم زنان را توانمند کنیم. ۲۰۰ نفر از آنها توانمند و مشغول به فعالیت شده‌اند تا بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، وجود این افراد در زندان موثر نیست بلکه باید بتوانند کار کنند تا بدهی‌های خود را پرداخت کنند. زندان نباید جای فقرا باشد بلکه باید جای مجرمین حرفهای باشد.
در بررسی جرایم پرونده شخصیت افراد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد
در قوه قضاییه همه پرونده‌ها توسط قضات مرد رسیدگی می‌شود و آنها نیز به دلیل حجم بالای ورودی پرونده‌ها فرصت بررسی پرونده شخصیت افراد را به صورت دقیق ندارند. از این رو اگر مجازاتی که برای بسیاری از افراد در نظر گرفته می‌شود که متناسب با پرونده شخصیت آنها باشد، موثر‌تر است در واقع به این بپردازیم که چرا فرد مرتکب چنین جرایمی شده است و تحت چه شرایطی جرم را انجام داده است. این‌ها موضوعاتی است که کمتر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
اورژانس اجتماعی همواره باید فعال باشد
در حوزه آسیب پذیری زنان یکی دیگر از مسائل دخترانی هستند که از شهر‌های دیگر از دامن خانواده جدا می‌شوند و به شهر‌های بزرگ و تهران می‌آیند، در همان ابتدا باید آسیب شناسی شده و به دامن خانواده بازگردانده شوند از این رو مراکز اورژانس اجتماعی باید فعال شوند.
به تفاوت نسل‌ها توجه شود
نسل امروز با نسل گذشته متفاوت است از این رو حمایت‌ها نیز از زنان باید جدی‌تر باشد، آقایان با فرهنگ پدرسالاری بزرگ شده‌اند، اما زنان نسل جدید با تحصیلات و فرهنگ جدید زیر بار عقاید گذشته نمی‌روند. از این رو باید به تفاوت‌هایی در نسل‌ها توجه شود.
ریشه پرونده‌های قتل، اقتصادی و اعتیاد، فقر و طلاق است
ریشه بسیاری از پرونده‌های قتل اقتصادی و اعتیاد، فقر و طلاق است. با توجه به اینکه فرایند طلاق در کشور مشکل است گاهی برخی از قتل‌ها به این دلیل رخ می‌هد که پروسه طلاق طولانی است مثلا زنی از ادامه فرایند طلاق خسته می‌شود و زمانی که نمی‌تواند کاری انجام دهد با همکاری فردی دست به قتل همسرش می‌زند.
براساس بیشتر مردانی که به دلیل قتل وارد زنان شده‌اند، مرتکب قتل یک زن شده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد زنان بسیار در معرض آسیب قرار دارند.
از سویی دیگر زنان مطلقه و آنانی که همسرانشان فوت شده است مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، افراد در آستانه طلاق بلاتکلیف نیز گروه دیگری هستند که مورد حمایت قرار نگرفته و بیشترین جرایم توسط این دسته اتفاق می‌افتاد از این رو تا دولت نقش حمایتی قوی نداشته باشد و آگاهی بخشی نکند نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد. از این رو هرچقدر هم قانون اصلاح شود تا ریشه‌ها حل نشود، نتیجه بخش نخواهد بود.
نکات پایانی
مقدمی به‌عنوان دبیر نشست تخصصی بررسی «لایحه ارتقای امنیت زنان؛ نوآوری‌های حقوقی و قانونی برای رفع خلاءهای حمایتی و اجتماعی»، جمع‌بندی زیر را در پایان ارائه کرد:
بحث تمرکز و توجه به عقبه پژوهشی مبتنی بر آمار و ارقام واقعی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد؛
واقعیت‌های کف میدان باید به درستی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد و پس از آن به تدوین و نگارش قوانین پرداخته شود؛
بحث آموزش باید در ۲ سطح انجام شود؛ در سطح همگانی افراد باید از حقوق و تکالیف شهروندی خود مطلع و آگاه شوند؛ آموزش کارکنان مرتبط با مسئله خشونت علیه زنان به‌ویژه در قوه قضاییه و مهم‌تر از آن قضات متولی رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان باید مورد توجه قرار بگیرد؛
حاکمیت باید رویکردی چندجانبه و جامع برای مسئله خشونت و پیشگیری و مقابله با آن داشته باشد؛
استفاده از قضات و مشاوران زن در پرونده‌های مربوط به خشونت علیه زنان باید مورد توجه قرار بگیرد؛
ایجاد شعب ویژه ذیل دادسرا‌های قضایی مبتنی بر رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان باید مورد توجه قرار بگیرد تا به‌صورت تخصصی به این پرونده‌ها رسیدگی شود؛
در دل لایحه نوآوری‌های خوبی برای حمایت از زنان مدنظر قرار گرفته‌اند که این نوآوری‌ها خود نیازمند داشتن شاخص‌هایی برای اجرا هستند؛
به نظر می‌رسد کهنقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در برخی از مفاد جرایم و مجازات‌های سند با بحث تناسب جرم و مجازات و قانونی بودن جرم و مجازات باید از طریق کارشناسان در متن لایحه مورد توجه قرار بگیرد؛
و در پایان، با وجود اینکه بسیاری از نکات مندرج در سند مثبت ارزیابی می‌شوند، اما در چارچوب سازوکار‌های اجرایی با خلا‌ءها و چالش‌های جدی مواجه هستند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
