آزمایشگاه سلامت بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در لیست آزمایشگاه‌های همکار وزارت بهداشت قرار گرفت

خبرگزاری میزان - محسن صابری اظهار کرد: سلامت بافت‌های برداشتی از پیکرها، که مورد فراوری قرار گرفته و محصول به دست آمده از آن در درمان برخی بیماری‌ها استفاده می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید سلامت آن پیش از فرآوری در آزمایشگاه‌های معتبر مورد سنجش و تأیید قرار گیرد.

وی افزود: از آنجا که سازمان پزشکی قانونی کشور و آزمایشگاه سلامت بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اهمیت ویژه‌ای برای سلامت مردم و درمان بیماران نیازمند به بافت‌های فراوری شده قائل است همواره تلاش کرده این امر مهم را به بهترین و دقیق‌ترین شکل ممکن انجام دهد تا نتایج اعلام شده از سوی آن مرکز دقیق و تأمین کننده سلامت مردم باشد.

صابری تصریح کرد: پیرو درخواست مرکز تحقیقات و پس از بازدید‌های متعدد ناظران آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو، آزمایشگاه سلامت بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در فهرست آزمایشگاه‌های همکار سازمان غذا و دارو قرار گرفت و این به آن معناست که زین پس نظرات اعلام شده از سوی این آزمایشگاه به شرکت‌های فعال در زمینه فراوری بافت به منزله اعلام نظر آزمایشگاه مرجع خواهد بود و باید بر اساس آن اقدام شود.

وی با تأکید بر اینکه بافت‌های برداشتی باید از سلامت کامل برخوردار باشند تا مورد فراوری قرار گیرد، ادامه داد: آلودگی‌هایی همچون HIV، هپاتیت A، هپاتیت B و به طور کلی تمامی آلودگی‌های ویروسی و باکتریایی بافت از طریق نمونه خونی مورد بررسی قرار می‌گیرد و شرکت‌ها در صورت تأیید سلامت بافت توسط این آزمایشگاه به فراوری اقدام خواهند کرد.

صابری یادآور شد: پیش از آنکه آزمایشگاه سلامت بافت مرکز تحقیقات در فهرست آزمایشگاه‌های همکار قرار گیرد، شرکت‌ها می‌توانستند پس از اخذ نظر این آزمایشگاه، از آزمایشگاهی دیگر نیز در خصوص سلامت بافت تأییدیه دریافت کنند و، چون ما جزو آزمایشگاه‌های همکار نبودیم، می‌توانستند نظر آزمایشگاه دوم را، حتی اگر مغایر با نظر پزشکی قانونی باشد، ملاک عمل قرار دهند و از این ناحیه ممکن بود مخاطراتی برای سلامت مردم و بیماران ایجاد شود.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: از این پس نظر آزمایشگاه مرکز تحقیقات در حوزه سلامت بافت نظر قطعی و نهایی و در واقع همان نظر آزمایشگاه مرجع است که باید ملاک عمل شرکت‌های فرآوری بافت قرار گیرد.

وی اخذ این پروانه را اعتباری برای مرکز تحقیقات و پزشکی قانونی دانست و گفت: مجهز بودن به بهترین و به روز‌ترین تجهیزات، پایبندی کامل به دستورالعمل‌های موجود و صحت سنجی از عملکرد و فرایند‌ها و برخورداری از نیروی انسانی مجرب، متعهد و متخصص از جمله عواملی هستند که زمینه اخذ این پروانه از سازمان غذا و دارو را برای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی فراهم کردند.

یادآور می‌شود برداشت و فرآوری بافت با راه اندازی بانک سلول، بافت و عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۹ به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. برداشت بافت به دلیل تأثیر قابل توجه آن در درمان و بهبود برخی بیماری‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با فرآوری و استفاده از این بافت‌ها می‌توان به نجات و درمان بسیاری از بیماران کمک کرد. بر این اساس و پس از موافقت و اعلام رضایت خانواده متوفی، بافت‌هایی مانند دریچه‌های قلبی، قرنیه چشم، تاندون‌های اتصال دهنده عضلات، استخوان‌ها و قسمت‌هایی از پوست برداشت می‌شود. به طور متوسط از پیکر هر متوفی حدود ۱۴ نوع بافت را می‌توان برداشت کرد که با دانش فعلی، ۱۴۰ بیمار به طور مستقیم یا غیرمستقیم از بافت‌های یک پیکر بهره مند می‌شوند و با استفاده از این بافت‌های فرآوری شده یا از مرگ نجات پیدا کرده و یا کیفیت زندگی آن‌ها بهتر می‌شود.

بافت‌های برداشته شده از جمله در درمان ناهنجاری‌های مادرزادی یا اکتسابی قلبی، زخم‌های ناشی از سوانح و سوختگی ها، ضایعات بینایی ناشی از اختلالات قرنیه، اعمال جراحی ترمیمی دندان پزشکی و جراحی‌های ارتوپدی بیماران و... کاربرد داشته و به صورت وسیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. پس از برداشت بافت‌ها از پیکر متوفی، این بافت‌ها تحت فرآوری قرار گرفته که این فرایند حدود سه ماه به طول می‌انجامد.

نکته مهم آن است که وقتی از پیکر یک متوفی، بافتی برداشت می‌شود، آلودگی‌های میکروبی و ویروسی آن مورد بررسی قرار گیرد. در آزمایشگاه سلامت بافت مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بیماری‌هایی مانند ایدز، انواع هپاتیت‌ها و سیفلیس مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/