تابلوی ورود ممنوع وزیر ورزش مقابل حضور سرپرستان در انتخابات/ اقدام عملی هاشمی برای عدالت‌محوری و مقابله با تعارض منافع

خبرگزاری میزان - یکی از مواردی که همواره مورد مناقشه کاندیدا‌های انتخابات ریاست فدراسیون‌های ورزشی بوده، حضور سرپرستان فدراسیون در انتخابات بوده است. جمیع به اتفاق منتقدان به این موضوع اعتقاد دارند که سرپرست منصوب در دوران سرپرستی خود این امکان را دارد تا با بهره‌برداری از شرایط موجود و اختیاراتش و ایجاد تغییرات مورد نظرش در مسیر انتخابات، شرایط را برای ریاست خود هموار و مهیا سازد؛ موضوعی که باعث ایجاد تعارض منافع می‌شود.

هاشمی نیز در چندین نوبت به این موضوع تاکید کرد که سرپرستان فدراسیون‌ها برای ایجاد عدالت و شرایط برابر حق حضور در انتخابات را ندارند تا انتخابات بدون هیچ گونه شائبه‌ای برگزار شود. چون کسی که به عنوان سرپرست فدراسیون انتخاب شده اگر قصد حضور در انتخابات را هم داشته باشد، بدون شک تعارض منافع ایجاد می‌شود.

از دیر باز تا کنون نام‌نویسی سرپرستان فدراسیون‌ها در انتخابات، عدالت و رقابت را در مجامع انتخاباتی ورزش زیر سوال می‌بُرد و بار‌ها باعث بروز جنجال و اختلاف در سطوح عالی ورزش شده است، اما کیومرث هاشمی از زمان حضورش در وزارت ورزش و جوانان، دست به اصلاحات مهمی زده که از جمله آن‌ها می‌توان به عزم وی برای جلوگیری از حضور سرپرستان فدراسیون‌ها در انتخابات اشاره کرد.

طی روزهای گذشته این وعده‌ها وارد مرحله عمل شده است و هاشمی در احکامی که اخیراً برای سرپرستی چند فدراسیون زده است تأکید کرده که حق ثبت نام برای حضور در انتخابات را ندارند و تنها مجری برگزاری هستند، اقدامی که با استقبال جامعه ورزش روبرو شد و بسیاری از کارشناسان و منتقدان از آن به عنوان تحولی ارزشمند در مسیر عدالت‌محوری در ورزش یاد کردند.

البته این موضوع در مقاطع قبلی از جمله دوران وزارت سلطانی‌فر هم مطرح شد و برای مدتی به اجرا درآمد، اما خیلی زود به فراموشی سپرده شد و در نهایت در روی همان پاشنه چرخید و مجدداً نقطه سر خط.

اگر از منظر اخلاقی هم به این ماجرا نگاه کنیم این موضوع اخلاقی نیست کسی که مأمور مهیا کردن شرایط انتخابات و برگزاری آن است خود کاندیدای آن هم باشد، چون شائبه مهندسی و رهبری مجمع تشدید می‌شود، شاید به همین دلیل است که وزیر ورزش در احکام خود با تاکید روی این موضوع به نوعی در این زمینه با سرپرستان منصوبش اتمام حجت می‌کند و سپس حکم سرپرستی برای آن‌ها صادر می‌شود.

البته نکته مهم این است که این توافق اخلاقی و شفاهی صورت می‌گیرد در حالیکه از ننظر قانونی اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی هیچ منعی برای ورود سرپرستان به انتخابات ندارد.

به نظر می‌رسد یکی از مواردی که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد اصلاح قانون و اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی است چراکه در اساسنامه فدراسیون‌ها که ملاک برگزاری انتخابات است و تیرماه سال ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان تصویب و مردادماه از سوی وزارت ورزش ابلاغ شد، شرایط نامزد‌های ریاست فدراسیون در ماده ۲۲ تعریف شده است، اما در هیچ بخشی، محدودیتی برای افراد و کاندیدا شدن آنها تعیین نشده است؛ حتی برای سرپرستان. بر همین اساس وزارت ورزش از منظر قانونی نمی‌تواند مانع ورود سرپرست‌ها به انتخابات شود و حتی استعفای آن‌ها را هم برای حضور در مجمع لازم نمی‌داند چراکه اصلاً اساسنامه باید و نبایدی در این زمینه تعیین نکرده است، اما همانطور که کفته شد تنها یک قول اخلاقی و توافق شفاهی بین وزیر و سرپرست منصوب صورت می‌گیرد.

بدون شک اقدام بعدی وزیر ورزش که پیشتر هم از آن سخن گفته بود ممانعت از حضور کارمندان وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون‌هاست که به یکی از چالش‌ها‌ی اصلی سال‌های اخیر ورزش کشور بدل شده است. این کارمندان با ارتباطاتی که طی سال‌های حضور در بدنه مدیریتی ورزش کشور بدست آورده‌اند خیلی راحت‌تر از سایر رقبا اسب خود را برای رسیدن به کرسی ریاست زین می‌کنند بدون اینکه حتی از اصول اولیه درآمدزایی و مدیریتی کلان در ورزش آگاهی و آشنایی داشته باشند.

حتی در برخی مواقع برخی از این کارمندان، پس از رسیدن به کرسی ریاست فدراسیون‌ها مقابل وزارتخانه و وزیر ورزش قد علم کرده و فراموش می‌کنند، از چه راهی به صندلی ریاست تکیه زده‌اند. آن‌ها تا جایی پیش می‌روند که برای مدیران ارشد ورزش و حتی دولت خط و نشان می‌کشند و رشته‌های ورزشی را تهدید به تعلیق کرده و تا آستانه انجام آن نیز پیش می‌روند که نمونه آن نیز کم نیست.

انتهای پیام/