وزارت جهاد کشاورزی مکلف به تدوین برنامه توسعه مشاغل خُرد روستایی شد

خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۸ این لایحه با ۱۵۰ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

انسیه خزعلی معاون امور زنان رئیس جمهور با بیان اینکه فرزندآوری در خانواده‌های پرجمعیت روستایی بیش از شهری است، گفت: سقوط جمعیتی ما شبیه کشور ترکیه است، اما با این تفاوت که جمعیت روستا‌های این کشور ۵ درصد و جمعیت ایران ۲۵ درصد است و ما باید این مسئله را مورد توجه قرار دهیم و برای ماندگاری روستاییان تدابیر مناسب را اتخاذ کنیم، زیرا زنان روستایی امنیت غذایی را تامین می‌کنند و حمایت ویژه از آنان موجب جلوگیری از مردان روستایی به شهرهاست.

براساس ماده الحاقی ۸ این لایحه؛ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در راستای کارآمدسازی ظرفیت‌ها و توانمندسازی زنان روستایی و عشایر نسبت به تدوین برنامه توسعه مشاغل خُرد روستایی بر اساس مزیت رقابتی مناطق و تکمیل زنجیره ارزش، ایجاد شبکه ملی تعاونی‌های زنان با هدف آموزش چرخه تولید و بازاریابی، خود تنظیم گری و رتبه بندی تعاونی‌ها، ارائه تسهیلات اشتغالزایی و حمایت‌های مالیاتی از تعاونی‌ها بر اساس نظام رتبه بندی و راه اندازی بازار‌های محلی اقدام نماید.

همچنین نمایندگان با ماده الحاقی ۹ این لایحه با ۱۴۵ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی ۹ این لایحه؛ معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط نسبت به رفع موانع و تسهیل گری در امور فرزندآوری و فرزند پروری مادران به ویژه مادران خانه دار وتوانمندسازی زنان خلاق و نوآور در راستای تقویت حضور اجتماعی آنان، از طریق توسعه مراکز خلاق و نوآور مادر و کودک و افزایش سهم زیرساخت‌های شتاب دهی نوآوری در حوزه زنان و خانواده اقدام نماید.

در ادامه نمایندگان با ماده الحاقی ۶ این لایحه با ۷۸ رأی موافق، ۷۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

براساس ماده الحاقی ۶ این لایحه؛ به منظور افزایش مشارکت اجتماعی و واگذاری مناسب‌تر امور محلی به مردم، به شورای اسلامی شهر تهران اجازه داده می‌شود با اتکاء به سرمایه اجتماعی محلات و با نظارت وزارت کشور و با اعمال نظر مردم محله، شورایاران محلات شهر تهران را به مدت چهارسال انتخاب کند. نحوه انتخاب شورایاران محلات توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و تصویب می‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده الحاقی ۷ این لایحه با ۵۰ رأی موافق، ۱۰۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند.

براساس ماده الحاقی ۷ این لایحه؛ دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به احصاء آن دسته از خدمات عمومی و امور محلی غیر حاکمیتی و تصدی‌های قابل واگذاری دولتی به نهاد‌های عمومی غیردولتی همراه با پیش بینی منابع مالی لازم و نحوه واگذاری اختیارات، به نحوی که موجب انسجام و کارآمدی در امر ارائه خدمات عمومی و شهری و کاهش هزینه‌های عمومی شود، اقدام و پس از تصویب هیئت وزیران اجراء نماید.

انتهای پیام/