50 درصد ظرفیت صنعت تعطیل است/ 65درصد منابع بانکی در مسیری غیر از تولید
: عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه 50 درصد ظرفیت صنایع تعطیل شده است، گفت: در حال حاضر 65 درصد منابع بانکی در مسیری غیر از تولید یعنی در بازارهای دلالی و واسطه گری مصرف می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، محمد قلییوسفی در نشستی با عنوان آثار مثبت و منفی لغو تحریمها بر اقتصاد ایران که در دانشکده اقتصادی علامه طباطبایی برگزار شد، افزود: چرا باید صنایع ما با 50درصد ظرفیت کار کنند درصورتی که کشور ما به کالا، تولید و اشتغالزایی نیاز دارد.
وی با بیان اینکه توسعه صنعتی تنها راه پیشرفت کشور است، اضافه کرد: در حال حاضر حدود 30درصد نیروی کار مازاد یا همان نیروی بیکار پنهان و 9میلیون بیکار در کشور وجود دارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اطلاعات نشان میدهد بین سالهای 84 تا 91 نزدیک به 2هزار بنگاه از خط تولید خارج شدهاند؛ بنگاههایی که نتوانستند بهثمر برسند.
یوسفی با اشاره به اینکه بیش از 50هزار اشتغال منفی داریم یعنی بهجای اینکه شغل مثبت داشته باشیم شغل منفی داریم، اضافه کرد: با هر یک درصد رشد اقتصادی در بهترین حالت 25هزار شغل ایجاد میشود، مفهوم این است که برای 8 تا 9میلیون شغل تنها از طریق رشد اقتصادی یعنی نرخ رشد بلندمدت 5درصدی 64سال زمان نیاز است.
وی تصریح کرد: میزان سرمایهگذاریها در این دوره یاد شده یعنی سرمایهگذاری تحقق یافته 14درصد بوده؛ بهمعنای دیگر 86درصد سرمایهگذاریها در کشور انجام نشده است بنابراین تمام این آمارها نشان میدهد مسوولان کشور باید به بخش تولید بهویژه کشاورزی و صنعت توجه کنند و اینکار مستلزم سرمایهگذاری در بخش تولید است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: سرمایهگذاری تحتتاثیر عوامل مختلف قرار دارد که یکی از آنها امنیت سرمایهگذاری است، تحقق امنیت سرمایهگذاری نیازمند اعتمادسازی به سیاستهای دولت است که این امر در گرو ارتقای تکنولوژی و تعامل سازنده کشور با دنیاست.
یوسفی تصریح کرد: ایران یک کشور ثروتمند است و ما کمبود منابع نداریم اما سرمایه و ثروتها به سمت فعالیتهای واسطهیی، دلالی و تجاری و غیرمولد سوق پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه 65درصد منابع بانکی به سمت غیرکشاورزی و صنعت سوق پیدا کرده است، اضافه کرد: این درحالی است که تنها حدود 30درصد منابع بانکی در حوزه صنعت است و این وضعیت برای توسعه کشور قانعکننده نیست.
یوسفی با اشاره به اینکه سیاستهای اشتباه گذشته، درحالحاضر سیستم بانکی را با بحران مواجه کرده، افزود: اگر دولت قصد کاهش نرخ سود بانکی را داشته باشد مهمترین مشکل محل هزینهکرد منابع بانکهاست زیرا افرادی که قصد واردات یا سرمایهگذاری در بخش مسکن دارند، وام میگیرند.
وی با بیان اینکه افزایش نقدینگی در نتیجه افزایش هزینههای دولت است، اضافه کرد: همچنین آسیب افزایش نرخ سود بانکی متوجه تولید و صنعت است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: واقعیت این است که بیشترین آسیب بهخاطر سیاستهای غلط پولی دولت است زمانی که بانکها به نرخ سپردهها بالای 24درصد سود میدهند، کدام تولیدکننده میتواند هزینههایش را پرداخت کند. بنابراین با چنین شرایطی سرمایهها به سمت دلالی، مسکن و بازارهای کاذب سوق پیدا میکند و منابع به هدر میرود و ازسوی دیگر تولید ضعیفتر میشود.
