رئیس کل دادگستری اصفهان: کیفرخواست پرونده کلاهبرداری ۹۰۷ میلیارد ریالی با هزار و ۱۴۴ شاکی صادر شد

13:16 - 29 آبان 1402
کد خبر: ۴۷۴۵۳۹۴
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
رئیس کل دادگستری اصفهان: کیفرخواست پرونده کلاهبرداری ۹۰۷ میلیارد ریالی با هزار و ۱۴۴ شاکی صادر شد
رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به تشکیل پرونده‌ای با عنوان مجرمانه اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل شرکت هرمی گفت: تعداد شکات این پرونده هزار و ۱۴۴ نفر و مبلغی که از آنها کلاهبرداری شده بیش از ۹۰۷ میلیارد ریال بوده است.

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری اظهار کرد: با تشکیل پرونده‌ای با عنوان مجرمانه اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل شرکت هرمی در دادسرای اصفهان با توجه به تعداد زیاد شاکیان و مبلغ بالای کلاهبرداری شده، بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان این پرونده را به صورت ویژه و خارج از نوبت مورد رسیدگی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی و کیفرخواست برای ادامه روند رسیدگی به دادگاه ارسال کرد.

وی افزود: تعداد شکات این پرونده هزار و ۱۴۴ نفر و مبلغی که از آنها کلاهبرداری شده بیش از ۹۰۷ میلیارد ریال بوده است.

رئیس کل دادگستری اصفهان تعداد متهمان پرونده را ۱۲ شخص حقیقی و یک شخص حقوقی اعلام و خاطرنشان کرد: این اشخاص که همگی متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان هستند طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با تأسیس شرکت هرمی و جعل رایانه‌ای با استفاده از رمزارز‌های جعلی خودساخته و بدون پشتوانه (فیک و تقلبی و شت کوین) اقدام به کلاهبرداری از شکات متعدد کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری گفت: بررسی‌ها حاکی از این است که شکات با تبلیغ اشخاص بالادستی ترغیب به ورود به چرخه این شرکت هرمی شده‌اند و بیشتر به صورت خانوادگی و فامیلی با خرید جایگاه به زنجیره تشکیلات وارد شده و اقدام به واریز وجه به حساب‌های بانکی کردند و حسب اظهارات شکات پرداخت وجه جایگاه بابت اموراتی از قبیل ارائه خدمات بیمه‌ای، ایجاد سوابق بازنشستگی و فروش پکیج محصولات بهداشتی و به آنها بوده و در عمل خدماتی ارائه نشده است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پایان خطاب به همه مردم استان تصریح کرد: بسیاری از سودجویان و کلاهبرداران با شگرد‌های جدید همواره در کمین هستند تا افرادی را که به طمع سود زیاد حاضر به سرمایه‌گذاری هستند به دام بیندازند. مردم با مواجه شدن با پیشنهاد‌هایی از این دست با استعلام از مراجع قانونی از صحت اطلاعات و ادعا‌های مطروحه اطمینان حاصل کنند.

انتهای پیام/ 



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *