نقض حقوق اقلیت‌‎ها در سوئد؛ توراندالی‌ها خواستار عذرخواهی دولت شدند

خبرگزاری میزان – یک کمیسیون مستقل در سوئد اعلام کرد که دولت و کلیسای این کشور باید به خاطر بی‌عدالتی‌های تاریخی صورت گرفته علیه گروهی اقلیت به نام «تورندالی» از آن‌ها عذرخواهی کنند.

این نخستین بار نیست که سوئد به‌دلیل نقض حقوق اقلیت‌ها در این کشور با چالش جدی مواجه می‌شود؛ این در حالی است که نقض حقوق اقلیت‌ها در سوئد روندی مداوم است و تغییر خاصی در این روند رخ نداده است.

گزارش کمیسیون آشتی و حقیقت برای توراندالی‌ها در سوئد

کمیسیون آشتی و حقیقت برای «تورندالی‌ها» در سوئد خواستار عذرخواهی رسمی استکهلم و کلیسای سوئد از این اقلیت شد.

کمیسیون مذکور فعالیت خود را برای بررسی تخلف‌های انجام شده علیه اقلیت تورندالی از ژوئن ۲۰۲۰ آغاز و گزارش نهایی خود را به‎تازگی به دولت سوئد ارائه کرد.

براساس اعلام این کمیسیون، پرداخت غرامت به این اقلیت اقدامی ضروری برای حرکت روبه‎جلو جهت جبران خسارات و نخستین گام برای اعتراف به تخلفات تاریخی است.

براساس گزارش مذکور، تلاش و اقدام برای آنچه همگون‌سازی جوامع سوئد در قرن‌های ۱۹ و ۲۰ خوانده شد، به اقلیت «تورندالی» آسیب رسانده است.

کمیسیون حقیقت و آشتی برای «تورندالی‌های» سوئد تاکید کرد که این اقلیت احساس نامرئی شدن دارد و می‌گوید که قربانی فرهنگ سکوت ناشی از همگون‌سازی شده است.

تورندالی‌ها چه کسانی هستند؟

«تورندالی‌ها» از ناحیه دره رودخانه «تورن» در شمال سوئد، نزدیک مرز با فنلاند به این کشور آمده‌اند و از نوادگان فنلاندی‌هایی هستند که در دهه ۱۸۰۰ در آنجا قبل از اینکه رودخانه به مرز بین ۲ کشور تبدیل شود، ساکن شدند.

از نظر تاریخی «تورندالی‌ها» از طریق کشاورزی، ماهیگیری و گله‌داری امرار معاش می‌کنند؛ در حال حاضر فقط حدود ۵۰ هزار تورندالی در سوئد زندگی می‌کنند.

این گروه اقلیت از اواخر قرن نوزدهم قربانی سیاست همگون‌سازی و سوئدی‌سازی شده و در معرض سیاست‌های به حاشیه رانده شدن و نژادی‌سازی قرار گرفتند که از منفعت‌طلبی و جاه‌طلبی استعماری سوئد ناشی می‌شد.

سیاست‌های یکسان‌سازی علیه سوئدی‌ها تا اوایل دهه ۱۹۶۰ به شدت اجرا شد؛ اجرای سیاست سوئدی‌سازی به بروز فرهنگ سکوت و نامرئی شدن اقلیت‌های مختلف از جمله توراندالی‌ها منجر شد.

مدارس شبانه‌روزی ویژه کودکان تورندالی در سوئد

از اوایل دهه ۱۹۰۰ حدود ۵ هزار و ۵۰۰ کودک تورندالی به اجبار به مدارس شبانه‌روزی ویژه کودکان که به وسیله کلیسای «لوتری» اداره می‌شد، فرستاده شدند.

براساس گزارش کمیسیون حقیقت و آشتی برای «تورندالی‌ها»، تنبیه، خشونت و ضرب‌وشتم در این مدارس به‌صورت مکرر رخ می‌داد و کودکان تورندالی در این مدارس با دشواری‌های و تبعیض گسترده‌ای مواجه بودند.

اگرچه مدارس مذکور تعطیل شدند، اما کودکان و نوجوانان «تورندالی» در سوئد همچنان در مدارس با تبعیض و نقض حقوق خود مواجه هستند.

دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی سابق نیز از آسیب‌های درازمدت رویه‌های نادرست در مدارس مذکور رنج می‌برند.

نقض حقوق اقلیت‌ها؛ رویه‌ای تاریخی در سوئد

نقض حقوق اقلیت‌ها در سوئد رویه‌ای تاریخی است که همچنان این افراد را آزار داده و با رنج و تبعیض مواجه می‌کند؛ سوئد در قرن بیستم تلاش زیادی برای سرکوب بومیان انجام داد که از جمله آنها تاسیس موسسه «زیست شناسی نژادی» بود.

سامی‌ها، اقلیت دیگری در سوئد هستند که حقوقشان به‌صورت تاریخی در این کشور نقض شده است؛ کمیسیون دیگری در سوئد در حال بررسی سیاست‌های تبعیض‌آمیز اعمال شده علیه بومیان سامی در سوئد است؛ نتیجه بررسی مذکور در گزارشی در سال ۲۰۲۵ منتشر خواهد شد.

سامی‌ها، بومیان سوئدی با جمعیت بین ۲۰ تا ۴۰ هزار نفر هستند که در مشاغل مختلف سوئد مشغول به کار هستند؛ این افراد که از سوی دولت سوئد به‌عنوان جمعیتی بومی شناخته می‌شوند، با نژادپرستی و تبعیض مواجه هستند.

حق مالکیت زمین سامی‌ها در سوئد هنوز به رسمیت شناخته نشده است.

وضعیت برای سامی‌های سوئد از سال ۲۰۱۳ و در پی طرح دعوا علیه دولت این کشور دشوارتر نیز شده است؛ شکایت مذکور چالشی حقوقی را رقم زد که تا سال ۲۰۲۰ طول کشید؛ نتیجه این شکایت که صدور حکم به نفع بومیان سوئد بود، افزایش نفرت علیه سامی‌ها را به دنبال داشته است.

سامی‌ها بر این باورند که نژادپرستی دهه ۱۹۳۰ همچنان در سوئد در جریان است و دولت سوئد گذشته نژادپرستانه و استعماری خود را اصلاح نکرده است.

شورای اروپا در ماه مارس سال جاری چگونگی پیروی سوئد از کنوانسیون حمایت از اقلیت‌های ملی را بررسی و بر رعایت نکردن این کنوانسیون از سوی سوئد تاکید کرد.

بررسی‌های انجام شده در سال‌های اخیر نشان می‌دهند بومیان سوئد سوءرفتار‌هایی با انگیزه قومی را تجربه می‌کنند که در حال رشد است.

تحقیقات در سوئد به‌صورت مداوم نشان می‌دهند که بومیان سوئد با رشد چشمگیر نفرت و نژادپرستی مواجه هستند.

براساس گزارش‌ها، این سوءرفتار‌ها می‌تواند بر سلامت روان بومیان سوئدی تاثیر بگذارد؛ به‌صورتی که آن‌ها را ۲ برابر بیشتر در معرض تلاش برای خودکشی قرار می‌دهد.

دولت سوئد، از تصویب کنوانسیون «ILO» در مورد مردمان بومی و قبیله‌ای خودداری کرده است؛ این در حالی است که سازمان ملل تاکنون بار‌ها به دلیل سوءرفتار و برخورد با سامی‌ها به‌ویژه در مورد مالکیت زمین از دولت سوئد انتقاد کرده است.

تاکنون، سازمان ملل و دیگر گروه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری بارها به کشور‌های فنلاند، نروژ و سوئد به دلیل نقض حقوق بومیان هشدار داده و به آنان توصیه‌هایی کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که با وجود پایان دوره استعمارگری، بومیان اروپا همچنان در حال مبارزه با استعمار و ساختار‌های استعماری هستند و این نبرد برای آنان هنوز تمام نشده است.

بومیان اروپا همچنان با تهدید وجودی مواجه هستند.

انتهای پیام/