کاهش تورم و نقدینگی با نقد کردن دارایی‌های منجمد بانک‌ها

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) اصلاحی ماده ۱۰ این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش سید ناصر موسوی لارگانی در مخالفت با این بند گفت: بند مذکور مشکلات بسیاری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد، این در حالی است که در تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ تامین مالی داخلی با رعایت قوانین و مقررات مطرح شده و به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی منتشر کنند، اما در این بند می‌گوییم برای پرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر ۵ ساله در اختیار بانک‌های طلبکار قرار گیرد. البته اگر این بانک‌ها طلب خود را بگیرند، قطعاً در حسابداری آن‌ها لحاظ می‌شود که این امر تورم بسیاری در کشور به دنبال خواهد داشت، لذا سوال این است که تا کی می‌خواهیم اوراق در کشور چاپ کنیم.

سید شمس الدین حسینی در ادامه در موافقت با بند مذکور گفت: اگر شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی یا دیگر بانک‌ها قرض بگیرند، قطعاً باید این قرض پرداخت شود، چرا که در غیر این صورت سبب افزایش نقدینگی در سطح کشور می‌شود، اما حکم مذکور برای این مسئله چاره اندیشیده و جلوی افزایش نقدینگی را می‌گیرد و در جهت کنترل آن است، ضمن آنکه به سیستم بانکی کمک می‌کند که دارایی‌های منجمد در بین خود بانک‌ها را نقد کند.

وی افزود: همچنین در اصلاحیه انجام شده بحث تضمین شرکت‌های دولتی از روی دوش خزانه داری برداشته شده و به خود دولت سپرده می‌شود، البته این بدهی‌ها طی چند دهه ایجاد شده‌اند، لذا قرار نیست در این حکم به یک باره پرداخت شود، چرا که امکان صدور این اوراق هم وجود دارد که این مسئله سبب می‌شود بدهی شرکت‌های دولتی نظم یابد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مخالفت با این بند گفت: گویا افرادی که این متن را نوشته‌اند معتقدند در شرایطی بهتر از حالت کنونی قرار داریم در حالی که ما طی ۵ سال آینده به اندازه بودجه موجود، خدمات و توسعه زیرساخت‌ها را تعریف کرده‌ایم، بنابراین باید پرسید بودجه بیشتر قرار است از کجا تامین شود؟ یعنی قرار است طی ۵ سال آینده این بدهی بانک‌ها را از چه طریقی و از چه منبعی تسویه کنیم. در حالی که چنین بودجه‌ای وجود ندارد و این یعنی قفل شدن دولت.

وی افزود: از آنجا که بدهی‌ها به بانک‌ها بسیار است و بازپرداخت آن‌ها به یک هزار و چندصد همت می‌رسد، به یقین در کشور اثر تورمی بسیاری خواهد داشت و باید تاکید کنم ما در شرایط عادی قرار نداریم و هنوز نتوانسته‌ایم به طرح‌های تملک اعتبار تخصیص دهیم.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز در دفاع از این بند گفت: در یک نگاه دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها بدهی دارند که باید پرداخت شود، اما باید بدانیم این پول‌ها و بدهی‌ها اصلا پرداخت می‌شوند یا خیر؟ ضمن آنکه در بسیاری از بانک‌ها ما سهامدار غیردولتی با درصد‌هایی همچون ۲۰ تا ۵۰ داریم که باید حقوق آن‌ها پرداخت شود، لذا اینکه ما هر سال بدهی شرکت‌های نفت را در یکی از بند‌های بودجه استمهال می‌کنیم، باید در نهایت تعیین تکلیف شود.

وی افزود: به عنوان مثال زمانی که ما به بانک‌ها اوراق می‌دهیم آن‌ها می‌توانند این اوراق را نزد بانک مرکزی توثیق کنند تا اعتبار خلق شود، یعنی ضریب توثیق را بانک مرکزی تشخیص دهد و اگر براساس سیاست‌های مهار تورم تشخیص دهد نباید توثیق شود می‌تواند با ظرفیت این توثیق بازی کند، اما در مورد پرداخت اصل بدهی‌ها باید بگویم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها باید تعیین تکلیف شود، هر چند اختلاف بر سر میزان بدهی است، یعنی دولت می‌گوید این بدهی نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ همت است، اما براساس محاسبات ما این بدهی برای دولت حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ همت است و برای شرکت‌های دولتی شاید بین ۵۰ تا ۶۰ همت باشد.

زنگنه ادامه داد: در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد و آن اینکه شرکت‌های نفت به بانک‌ها حدود ۴۸۵ همت بدهی دارند، اما در عین حال رقم بسیاری هم در همان بانک‌ها سپرده دارند، بنابراین این وزارتخانه انگیزه‌ای برای پرداخت بدهی‌های خود ندارد و از آن حساب سپرده نیز سود می‌گیرد، در حالی که اگر یک فرد عادی به بانکی بدهی داشته باشد، بانک بلافاصله تمام حساب‌های آن را مسدود می‌کند، اما بانک‌ها در مقابل وزارت نفت طلب خود را برنمی دارند، چرا که شرکت نفت ذینفع است که آن بدهی سر جایش بماند، چرا که نه سود به آن می‌خورد و از سپرده خود نیز منفعت می‌برد.

وی تصریح کرد: با اصلاحات صورت گرفته ما تا سقف ۲۵۰ همت را به عنوان حداقل بدهی در نظر گرفته‌ایم، چرا که معتقدیم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی این میزان است، اما آقای منظور می‌گوید ۱۴۰۰ همت است، لذا برای اینکه نظر دولت را قبول کنیم و گام حداقلی برای تسویه بدهی‌ها برداریم، پیشنهاد می‌شود این رقم در نظر گرفته شود، چرا که کمیسیون و دولت بر سر این رقم به عنوان حداقل بدهی به توافق رسیده‌اند.

براساس بند (ت) ماده ۱۰ این لایحه؛ به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به شبکه بانکی:

-۱ معادل طلب حسابرسی شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی با سررسید حداکثر ۵ سال در اختیار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار می‌گیرد. اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (خزانه داری کل)، و اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار منتشر و تضمین می‌شود.

اوراق مالی اسلامی موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود.

مسؤولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است. اوراق مالی اسلامی موضوع این بند مشمول ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب /۱۳۸۴/۹/۱ است. این اوراق مشمول سقف انتشار اوراق مالی اسلامی در بودجه‌های سنواتی نمی‌باشد.

-۲ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آن‌ها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
-۳ سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مالی اسلامی مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت میشود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب‌های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده آن اوراق واریز کند.
-۴ اوراق مالی اسلامی موضوع این بند صرفاً قابل مبادله بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با یکدیگر و با بانک مرکزی است و قابل واگذاری به دیگران نمی‌باشد؛ و حسب مورد، توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید یا با اوراق مالی اسلامی جدید جایگزین میشود.
-۵ بانک مرکزی مجاز است اوراق مزبور را با اعمال ضریب توثیق که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، به عنوان وثیقه بپذیرد.
-۶ پس از لازم الاجراء شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.

تبصره - عقود مورد استفاده برای انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این بند (اصل و سود)، باید به تأیید شورای فقهی بانک مرکزی برسد.

انتهای پیام/