عدم اجرای تکالیف قانونی مبارزه با پولشویی ترک فعل است
خبرگزاری میزان - به گزارش شادا، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، گفت: فرار مالیاتی جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی را چگونه می‌توان توجیه کرد.
این مقام مسئول در ادامه عنوان کرد: برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی، شهرداری‌ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند و در مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری‌ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی هستند و باید اطلاعات و مستندات مربوط به آن‌ها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آن‌ها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه کنند؛ همچنین در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راه اندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخصی که دارند تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی انجام نمی‌شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی به روز سازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد و در این راستا و با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهم‌ترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گسترده‌ای در سطح شبکه‌های بانکی و بیمه و بورس و گمرکات و سازمان مالیاتی و صنعت و…. انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداری‌ها می‌تواند در تکمیل زیرساخت‌های شبکه‌ای ضد فساد موثر باشد.
خانی در پایان گفت: فعال سازی ظرفیت‌های قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز می‌زنند در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرار‌های مالیاتی به عنوان جرم منشا پولشویی، حساب باز کند و ما به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیت‌هایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.
انتهای پیام