رئیس کل دادگستری استان کرمان: ۱۳۱ هزار و ۴۵۰ پرونده در شورا‌های حل اختلاف استان کرمان مختومه شد

خبرگزاری میزان - حجت‌‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در همایش صلح، بخشایش، رضایت اظهار کرد: در هفت ماهه امسال ۱۳۲ هزار و ۴۶۸ پرونده به شورا‌های حل اختلاف استان کرمان وارد و ۱۳۱ هزار و ۴۵۰ پرونده مختومه شده که از این تعداد ۳۶ هزار و ۸۱۸ پرونده به صلح و سازش ختم شده است.

وی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر ۳۱۶ شعبه حل اختلاف شامل ۱۲۷ شعبه رایی، ۸۴ شعبه روستایی و ۱۰۵ شعبه صلحی در استان کرمان فعال هستند، افزود: با تصویب قانون جدید شورا‌های حل اختلاف از این به بعد به جای شورا‌های حل اختلاف رایی، دادگاه‌های صلح خواهیم داشت و دادگاه‌های صلح شهری و روستایی دایر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر یک هزار و ۲۹۴ نفر با شورا‌های حل اختلاف استان کرمان همکاری دارند، عنوان کرد: میزان ابلاغ الکترونیک در شورا‌های حل اختلاف استان ۹۲ درصد است.

وی ادامه داد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها ۳۱ روز است که نسبت به دادگستری‌ها عدد پایین‌تری است و نشان می‌دهد اطاله دادرسی در شورا‌های حل اختلاف وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین به آزادی ۵۵۵ نفر از زندان‌های استان کرمان به همت شورا‌های حل اختلاف اشاره و بیان کرد: در هفت ماهه سال جاری ۱۲ پرونده قصاص که قطعی و لازم‌الاجرا بوده است، با ورود شورا‌های حل اختلاف منتهی به صلح و سازش شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی بیان کرد: با اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف بسیاری از مشکلات اعضای این شورا‌ها ساماندهی می‌شود.

وی ضمن بیان این مطلب که اعضا و دبیران شورا‌های حل اختلاف در سالیان متمادی در این مجموعه بهترین خدمات کمی و کیفی را به مردم ارائه کرده اند، تاکید کرد: شورا‌های حل اختلاف حاصل تفکر مرحوم آیت‌الله شاهرودی بود که یادشان را گرامی می‌داریم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: اکنون ۲۱ سال پس تاسیس شورا‌های حل اختلاف، خدماتی که از سوی این شورا‌ها به قوه قضاییه و به مردم ارائه می‌کند، نمادی از مشارکت مردم در مدیریت قوه قضاییه است.

وی ضمن بیان این مطلب که در اسلام درباره موضوع قضا، قضاوت و دادرسی عادلانه بسیار پرداخته شده است و عادلانه بودن قضاوت یک رکن در اسلام به شمار می‌رود، اظهارکرد: معتقدم با وجود این جایگاه رفیعی که قضا و قضاوت در اسلام دارد، اولویت در اختلافات، قضاوت کردن نیست و صلح و سازش و فصل خصومت از طریق صلح و سازش بین طرفین دعوی در اولویت است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: اقتضای کار قضایی این است که یک سمت پرونده حاکم وسوی دیگر محکوم می‌شود و با وجود اینکه حکم عادلانه صادر می‌شود، ممکن است ریشه اختلاف ممکن است بین دو انسان مومن بماند، اما آنچه خصومت را فیصله می‌دهد، صلح و سازش است.

وی با اشاره به این مطلب که در آیات و روایات و در سیره ائمه اطهار (ع) موضوع صلح و سازش درخشان بوده است، اظهارکرد: پس از تاسیس نظام جمهوری اسلامی جای یک نهاد رسمی در کشور برای پرداخت به موضوع صلح و سازش خالی بود که با تشکیل شورا‌های حل اختلاف این خلاء نیز در قوانین کشور و در بطه جامعه از بین رفت و امروز در همه جای این کشور، در شهر، روستا، بین اقلیت‌ها و. می‌بینیم که شورا‌های حل اختلاف حضور دارند.

انتهای پیام/