دادگاه عراق حکم تعقیب رغد صدام و اعضای حزب بعث را صادر کرد

خبرگزاری میزان - دادگاه عراق، «رغد صدام» را به دلیل حمایت از تفکرات حزب بعث به هفت سال زندان محکوم کرد.

این حکم که از سوی دادگاه کیفری الکرخ بغداد صادر شده، آمی‎گوید که «رغد صدام» براساس ماده ۹ قانون منع فعالیت حزب بعث و احزاب تروریستی و تکفیری (مصوب سال ۲۰۱۶) به هفت سال حبس محکوم شده است.

با حمله نیرو‌های آمریکایی در سال ۲۰۰۳ به عراق، «رغد» از دولت اردن درخواست پناهندگی کرد و امان نیز با خواسته دختر صدام موافقت کرد. 

دولت عراق بار‌ها از اینترپل درخوست کرده است دختر صدام را از اردن استرداد کند.

«رغد صدام» متهم به حمایت مالی و سازماندهی از گروهک‌های مسلح تروریستی عراق است و به همین دلیل اینترپل، حکم بازداشت او را در سال ۲۰۰۹ صادر کرد، اما با دخالت و میانجیگری مقام‎های اردنی بازداشت «رغد» تاکنون انجام نشده است.

ادامه تعقیب و بازداشت اعضای حزب منحل شده بعث

همچنین رئیس دادگاه عالی جنایی عراق، از بازداشت ۳۳ تن از افراد تحت تعقیب از میان ۵۵ نفری که در زمان رژیم صدام دارای منصب حکومتی بودند، خبر داد و اعلام کرد که ۲۳ حکم علیه ارکان رژیم بعث صادر شده است.

۱۷ نفر از کسانی که در دوران رژیم صدام دارای منصب بودند، متواری هستند و چهار نفر از آن‌ها مرده‌اند.

پیش از این عراق در اواسط مهر، ۲۴ نفر را به اتهام تبلیغ حزب بعث بازداشت کرده بود.

آژانس امنیت ملی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۳ نفر مظنون به وابستگی به حزب منحل شده بعث با همکاری شهروندان عراقی بازداشت شدند.

این بیانیه می‎گوید: به دنبال گزارش‌های دقیق اطلاعاتی که حاکی از فعالیت‌های تبلیغاتی حزب ممنوعه بعث در مناطق مختلف عراق است، آژانس امنیت ملی کمپین گسترده‌ای را برای بررسی موضوع و شناسایی افراد دخیل آغاز کرد.

این عملیات به استان‌هایی از جمله الانبار، بغداد، کربلا و نینوا گسترش یافت.

نیرو‌های امنیتی ۱۱ مظنون دیگر را شناسایی و بازداشت کردند که برخی از آن‌ها در فیلم‌های ضبط شده در تمجید از رژیم سابق بعث دیده می‌شدند.

برخی دیگر نیز در حال توزیع مواد تبلیغاتی ممنوع در مکان‌های عمومی بازداشت شدند.

بازداشت‌ها با دستورهای قضایی مطابق با مفاد قانون شماره ۳۲ سال ۲۰۱۶ انجام شد که عضویت یا تبلیغ حزب منحل شده بعث را جرم‌انگاری می‌کرد.

پیش از این، قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵، حزب بعث را ممنوع اعلام کرده بود.

انتهای پیام/