جلالیان: رژیم صهیونیستی کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو را نقض کرده است

عسکر جلالیان، معاون امور بین‌‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری در گفت‌وگو با میزان به بررسی جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه از دریچه قوانین بین‌المللی، حقوق بشری و حقوق بشردوستانه پرداخته و می‎گوید که این جنایت‎ها با هیچ‎یک از موازین حقوق بین‎الملل همخوانی ندارد.

اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه با معیار‌ها و موازین حقوق بین‌الملل همخوانی ندارد

جلالیان در ابتدا با اشاره به ابعاد گسترده جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه، گفت: آنچه در غزه طی بیش از ۲۰ روز اتفاق افتاده است، با هیچ یک از معیار‌ها و موازین حقوق بین‌الملل همخوانی ندارد.

معاون امور بین‌‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری با اشاره به اینکه صهیونیست‌ها یک ادعای واهی را مطرح کردند که فقط برای همپیمانانش که در هر شرایطی در کنارش می‌ایستند، قابل توجیه و مستمسک مهمی است، اظهار کرد: این ادعا‌های واهی و اقدام‌های متعاقب آن در عرف و حقوق بین‌الملل و همچنین در حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و در چارچوب قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت قابل توجیه و دفاع نیست.

جلالیان با بیان اینکه صهیونیست‌ها به بهانه ادعایی «دفاع مشروع و پیش‎دستانه» دست به جنایت علیه غزه می‌زنند، بیان کرد: در حقوق بین‌الملل بشردوستانه و در حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه آمده است که در صورت توسل به دفاع مشروع یا پیش‎دستانه باید سه اصل مهم مورد توجه قرار گیرد و پیش از عمل به این سه اصل باید به ناظران بین‌المللی اطلاع داده شود؛ پس از آن باید سه اصل رعایت شود.

رژیم صهیونیستی اصول سه‌گانه را نادیده گرفته است

جلالیان در توضیح اصول مربوط به «دفاع مشروع و پیش‎دستانه»، عنوان کرد: اصل تناسب، به معنای انجام اقدام یا واکنش متناسب با اقدام یا کنش رخ داده، است؛ اصل اضطرار، به این معنا که ضرورت ایجاب کند که حتما باید دفاع را انجام دهد یا حمله را رقم بزند؛ و سوم، اصل تفکیک، یعنی انجام هر اقدامی منوط به تفکیک قائل شدن میان نظامیان و غیرنظامیان باشد؛ این سه اصل در حقوق بین‌الملل بشردوستانه بسیار مهم هستند و در حقوق مخاصمات مسلحانه و در عرف بین‌الملل مورد توجه هستند.

به گفته معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، رژیم صهیونیستی نه تنها برای اقدام علیه غزه با وجود اهمیت فراوان اطلاع‎رسانی درباره اقدام، به هیچ جا اطلاع نداده است، بلکه به سه اصل مذکور هم هیچ توجهی نکرده است و همین امر جنایت گسترده‌ای را در غزه رقم زده است؛ بنابراین ادعای واهی «دفاع از خود» یا «دفاع مشروع» برای هیچ محکمه بین‌المللی، حقوقدان و حتی برای هیچ حقوق‌خوانی قابل قبول و قابل استناد نیست.

رژیم صهیونیستی باید به‌دلیل نقض کنوانسیون‌‌های ژنو پاسخگو باشد

جلالیان ضمن اشاره به نقض گسترده کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، تاکید کرد: در حوزه مخاصمات مسلحانه چهار کنوانسیون بسیار مهم حاکم هستند که کشور‌ها باید این کنوانسیون‌ها را در زمان بروز مخاصمه رعایت کنند.

وی با بیان اینکه کنوانسیون اول درباره حقوق نظامیان مطرح می‌شود و می‌گوید که حقوق نظامیان در صورت جراحت و یا اسارت باید رعایت شود، توضیح داد: رژیم صهیونیستی هیچ بیمارستانی را بدون حمله باقی نگذاشته و در مسیر امدادرسانی ایجاد مشکل می‌کند تا آن‌ها نتوانند به نظامیان مجروح خدمات‌رسانی کنند.

معاون وزارت دادگستری، ادامه داد: کنوانسیون دوم درباره حقوق نظامیان روی دریا است؛ قایق‌های مقاومت در سواحل غزه به شدت مورد آسیب هستند و در این زمینه هم نقض گسترده حقوق فلسطینی‌ها رخ می‌دهد؛ کنوانسیون سوم نیز درباره غیرنظامیان است که تاکید می‌کند شهروندان، زنان، کودکان و افراد آسیب پذیر به هیچ‌وجه نباید مورد تعرض قرار بگیرند و حقوقشان باید محترم شمرده شود.

جلالیان با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی تمام مواد و مفاد این کنوانسیون را زیر پا گذاشته است و هیچ حق و حقوقی برای غیرنظامیان قائل نشده است، اضافه کرد: رژیم صهیونیستی تاکنون بیش از ۹ هزار فلسطینی را به شهادت رساند که تقریبا بیش از نیمی از آن‌ها زنان و کودکان هستند.

به گفته وی، کنوانسیون چهارم نیز درباره اسیران است؛ بیش از هزار فلسطینی مفقود شده‌اند؛ ناظران بین‌المللی معتقدند که رژیم صهیونیستی این افراد را ربوده است و هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت این افراد در دست نیست؛ این نقض صریح کنوانسیون چهارم ژنو است.

معاون امور بین‌‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی باید در مجامع بین‌المللی پاسخگو باشند.

نقض صریح قطعنامه شورای امنیت یک جنایت بین‌المللی در غزه است

معاون وزارت دادگستری همچنین با اشاره به اینکه قطعنامه ۲۴۱۷ مصوب ۲۰۱۸ شورای امنیت درباره منع گرسنگی دادن اجباری است، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی اکنون در حال تحمیل گرسنگی اجباری بر غزه است و این قطعنامه صریح شورای امنیت را نقض کرده و در حال ارتکاب یک جنایت بین‎المللی است.

موضوع فلسطین نیاز به مداخله بین‌المللی جدی دارد

جلالیان در بخشی دیگر با بیان اینکه آنچه در غزه و سراسر فلسطین شاهدیم مصداق بارز جنایت‌های بین‌المللی، جنایت علیه بشریت است، افزود: جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه در تعریفی که از جنایت بین‌المللی در اساسنامه آی‌سی‌سی آمده است، می‌گنجد و قابل شناسایی است؛ همه مدعیان آشنا با مباحث حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه که نگران رعایت این حقوق هستند، باید به صورت جدی به این موضوع ورود کنند؛ موضوع فلسطین اکنون نیاز جدی به مداخله بین‌المللی دارد و جنایت‌های رژیم صهیونیستی باید متوقف شوند.

ورود وزارت دادگستری به موضوع فلسطین

جلالیان در بخشی دیگر درباره اقدام‌های وزارت دادگستری برای پیگیری حقوقی و قضایی جنایت‌های رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: دادستان کل کشور، دادستان تهران را موظف کرد که به فوریت علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی تشکیل پرونده بدهد؛ این اقدام قابل تحسین است و برای موفقیت این روند باید همه ظرفیت‌های کشور در کنار این اقدام قرار بگیرند تا پرونده به‌صورت مستند و مستدل پیش رفته و نهایی شود؛ وزارت دادگستری هم براساس وظیفه ذاتی و هم براساس بسیاری از اصول مصرح قانون اساسی و تاکید وزیر دادگستری به این موضوع ورود کرده است.

وی با بیان اینکه ذیل قانون ۱۳۸۷ که الزام دولت به مقابله جدی با جنایت‌های رژیم صهیونیستی و ذیل قانون ۱۳۹۹ که کشور و دستگاه‌ها را مکلف می‌کند نسبت به جنایت‌های رژیم صهیونیستی اقدام‌های لازم را انجام دهند، میز تشکل‌های مردم نهاد که قبلاً در وزارت دادگستری تشکیل شده، مامور شد بیانیه‌ای با ادله‌های حقوقی درباره محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی صادر کند، بیان کرد: وزارت دادگستری همچنین با فراخواندن همه معاونان بین‌الملل دستگاه‌های اجرایی نشست تخصصی برگزار کرد تا راهکار‌های حقوقی لازم را برای مقابله با این جنایت‌ها و همچنین راهکار‌های کمک به دادستان تهران برای تشکیل و تکمیل پرونده بررسی شود.

به گفته جلالیان، دیگر اقدام وزارت دادگستری دعوت از تشکل‌های دارای مجوز قانونی مردم‎نهاد فعال در حوزه حقوق بشر داخلی که در عرصه بین‎المللی دارای مقام مشورتی هستند، است.

معاون امور بین‌الملل وزارت دادگستری در پایان گفت: تشکل‌های مذکور روز سه‌شنبه گذشته در نشستی که در وزارت دادگستری تشکیل شد، حضور یافته و راهکار‌های حقوقی و حقوق بشری مربوط را مورد برسی قرار دادند تا به مستندسازی و روند تشکیل و تکمیل پرونده‌ای که دادستان تهران متولی آن است، کمک کنیم و هم ذیل ۲ قانون ذکر شده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشیم.

انتهای پیام/