کلید «هرز واردات» و نابودی تولید داخل/ واردات از چین و هند در دولت یازدهم افزایش داشت

: کلید هرز واردات در کنار قاچاق کالا به معضل بزرگی برای تولیدکننده‌های داخلی تبدیل شده و اکنون شرایط به گونه‌ای شده که به نظر می‌رسد اقتصاد ایران تبدیل به مامن کالاهای چینی و هندی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی میزان، نباید به این راحتی اقتصاد و بازار داخل را در اختیار کشورهای دیگر قرار داد، در حال حاضر تولیدکننده های کشور در شرایطی هستند که امکان رقابت در عرصه جهانی و بین المللی را ندارند، به دلیل اینکه تمام شرایطی حاکم بر تولید به گونه ای است که سبب افزایش قیمت تمام شده کالا می شود لذا مسئولان نیز نباید اجازه دهند که تیشه واردات بی رویه و قاچاق کالا به ریشه تولیدکننده ای داخل زده شود.

واردات هر کالای نهایی خارجی برابر است با بیکار شدن یک جوان ایرانی و نیمه تعطیل شدن یک واحد تولیدی. اگر یک ایرانی به لوازم و اجناس زندگی خود یک نگاهی کند متوجه می شود تمام لوازم اطرافش ساخت چین و هند است، مگر اینکه فرد شخصا کالایی را از کشورهای صنعتی مانند آلمان، فرانسه، آمریکا یا روسیه سفارش داده باشد وگ رنه بازار ایران از کالاهای چینی و هندی اشباع است.

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک چین نشان می دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در 6 ماه نخست عمر دولت یازدهم رشد 27 درصدی داشته و به ویژه صادرات این کشور به ایران از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار شده است.

صادرات چین به ایران در 6 ماه نخست فعالیت دولت یازدهم رشد قابل توجه 58 درصدی داشته و به 9.17 میلیارد دلار رسیده است. در دوره مشابه قبل از آن این رقم بالغ بر 5.8 میلیارد دلار گزارش شده است. همچنین مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مسئولان اقتصادی هند و چین نیز از گسترش روابط اقتصادی ایران با این کشورها خبر می دهند، امیدواریم منظور از گسترش روابط اقتصادی، واردات بی رویه کالاهای هندی و چینی به ایران نباشد.

ابزار کنترل و تنظیم بازار دولت نهم و دهم واردات بود، زمانی که کالا یا محصولی در بازار نایاب و گران می شد، مسئولان خیلی راحت و سریع اقدام به واردات محصول و کالا می کردند تا از پیکان انتقادها رهایی یابند. دولت در این زمینه وظیفه و رسالت خود را به نحو احسن انجام داد و با چنین سیاستی احمدی نژاد کشوری کاملاً مصرف کننده تحویل روحانی داد.

اعتقاد کارشناسان اقتصادی بر این است که کاهش واردات نیازمند برنامه ریزی بلندمدت است، چرا که کاهش واردات و تامین نیاز داخل در گرو تقویت تولید داخل است، تولیدی که دولت روحانی پیکر نیمه جان آن را از دولت احمدی نژاد تحویل گرفت. بنابراین احیای این بدن نیمه جان و جریان یافتن خون تازه در بدن آن نیازمند زمان است.

با چنین وضعیتی شاهد واردات برنج هندی، سیب زمینی، شکر، گوشت برزیلی و 7 کالای اساسی دیگر به کشور هستیم که میراث دولت نهم و دهم است و اکنون دولت روحانی باید تعویض کلید هرز و قفل زنگ زده واردات کشور را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که قاچاق کالا باعث از دست رفتن سالانه 200 هزار فرصت شغلی و همچنین فرار مالیاتی یک هزار و 800 میلیارد تومان درسال می شود.

با وجود اینکه تاکنون چندین مصوبه و قانون با هدف جلوگیری از قاچاق و واردات بی رویه در مجلس به تصویب رسیده، اما اقدام جدی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است. گویا منافع چندنفر بر بیکاری هزاران تولیدکننده و کشاورز داخلی ارجحیت دارد.

معمولاً صادرات ایران به صورت خام، فله ای و ارزان فروشی است، بعد از اینکه در کشورهای مقصد فرآوری شد با بسته بندی شکیل تر به ایران و کشورهای مختلف صادر می شود. به طور کلی باید گفت که سیستم واردات و صادرات در ایران به صورت سنتی و سطحی است و درآمد زیادی از این راه عاید کشور نمی شود و همچنان وابستگی ایران به نفت زیاد است.

قاچاق کالا و نابودی تولید داخل
در همین خصوص نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با خبرنگار میزان با اشاره به اینکه قاچاق کالا ضربه سنگینی به تولید داخل وارد کرده است، افزود: فردی که اقدام به قاچاق کالا می کند، حقوق شهروندان و دولت را نادیده می گیرد، از یک جهت مالیات پرداخت نمی کند و از سوی دیگر تولیدکننده ها باید در شرایطی نابرابر به رقابت بپردازند.

پدرام سلطانی افزود: فردی که اقدام به قاچاق کالا می کند به کیفیت، بهداشت و بسیاری از موارد دیگر بی توجه است و فقط به فکر سود بیشتر است.

وی ادامه داد: بالا بردن تعرفه سبب کاهش واردات نخواهد شد، بلکه افزایش تعرفه، واردات را به سمت قاچاق سوق می دهد لذا بالا بردن تعرفه با بالا بردن تعرفه سیاست درستی نیست و چنین سیاستی برای کاهش واردات کارایی ندارد.

وی تصریح کرد: دولت باید به دنبال تعیین تعرفه های هوشمندانه باشد تا واردات کننده مبادی غیر رسمی و قاچاق را انتخاب نکند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت یازدهم ممنوعیت کالاهای اولویت دهم را برداشت اما تعرفه واردات آن را دو برابر کرد، چنین اقدامی تصمیم صحیحی نبود زیرا به معضل قاچاق دامن می زند.

22 میلیارد دلار قاچاق کالا در سال
یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با میزان گفت: طبق آمارهای اعلام شده قاچاق کالا در سال 22 میلیارد دلار است، چنین رقمی نشان دهنده جدی بودن قاچاق کالا به داخل کشور است.

حسین راغفر افزود: فردی که اقدام به قاچاق کالا می کند، مالیات و بسیاری هزینه های دیگر را نمی‌پردازد بنابراین کالای بی کیفیت با قیمت ارزان تری وارد کشور می شود و از سوی دیگر تولیدکننده داخل توان رقابت در بازار را نخواهد داشت.

نفوذ برخی افراد و ادامه واردات بی رویه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با میزان با اشاره به اینکه مصوبه و قانون های زیادی در حوزه جلوگیری از واردات بی رویه و قاچاق در مجلس به تصویب رسیده است اما باز شاهد واردات بی رویه به کشورهستیم، گفت: متاسفانه برخی از افراد در برخی ارگان و نهادها نفوذ دارند به همین دلیل به راحتی اقدام به واردات کالا به داخل کشور می کنند.

ابراهیم نکو با بیان اینکه تولیدکننده با وجود واردات بی رویه انگیزه ای برای ادامه فعالیت ندارد، افزود: اگر در روند واردات بی رویه تجدید نظری از سوی مسئولان صورت نگیرد در آینده شاهد ضربه سنگین به بخش تولید داخل خواهیم بود.