دولت مکلف به پیش‌بینی سرانه حق بیمه پایه سلامت به صورت کامل در بودجه سنواتی شد

12:58 - 26 مهر 1402
کد خبر: ۴۷۳۹۹۰۲
دسته بندی: سیاست ، مجلس و دولت
دولت مکلف به پیش‌بینی سرانه حق بیمه پایه سلامت به صورت کامل در بودجه سنواتی شد
نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف به پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و ۱۰۰ درصد آن را به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.

خبرگزاری میزان- نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۲۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۷۳ این لایحه با ۱۴۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۷۳ لایحه مذکور؛ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل، سهمی از درآمد خانوار خواهد بود:

۱- خانواده روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهاد‌های حمایتی: معادل هفت درصد (%۷) حداقل دستمزد مشمولان قانون کار که صددرصد (%۱۰۰) آن بر مبنای بند «الف» این ماده توسط دولت در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

۲- کارکنان دستگاه‌های اجرایی: معادل هفت درصد (%۷) حقوق و مزایای مستمر آنان که بخشی از آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.

۳- بیمه‌شدگان و مشترکان سازمان تأمین اجتماعی: مطابق قانون تأمین اجتماعی

۴- سهم خانوار‌های سایر اقشار، متناسب با گروه‌های درآمدی: معادل هفت درصد (%۷) درآمد، حداکثر معادل سقف درآمد کارکنان دولت

نمایندگان مردم در مجلس با جزء الحاقی بند (ب) ماده ۷۳ نیز با ۱۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این جزء الحاقی؛ دولت مکلف است پرداخت سرانه حق بیمه پایه سلامت افرادی را که به عهده دارد، به صورت کامل در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و صد درصد (%۱۰۰) با رعایت ماده ۳۰ قانون آن را به سازمان بیمه سلامت ایران تخصیص دهد.

همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی بند (پ) پرداخته و آن را با ۱۴۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (پ) ماده ۷۳؛ به منظور کاهش هزینه‌های مردم، شورایعالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به استطاعت سنجی مالی مبتنی بر داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در جهت تقویت رفتار‌های مناسب بهداشتی و درمانی خانوار‌ها از طریق برقراری نظام خودپرداخت متغیر و پلکانی برای بسته مذکور مبتنی بر بار مالی خدمات، اقدام و مراتب را به تصویب هیأت وزیران رساند. سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار به صورت سالانه و از طریق سازوکار ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور تعیین می‌گردد.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *