مجازات قانونی برای پزشکانی که مبالغی مازاد بر تعرفه دریافت کنند، تعیین شد

خبرگزاری میزان- نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ث) ماده ۷۰ لایحه مذکور و اصلاحات صورت گرفته در آن با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (ث) ماده ۷۰ لایحه مذکور آمده است: کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالا‌های سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می‌گردد.

در جریان بررسی ماده مذکور، حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنوری به دلیل وجود ابهاماتی در بند (ت) این ماده و مغایرت آن با ماده (۹) احکام قوانین دائمی، اصول ۶۰ و ۸۵ قانون اساسی این بند از ماده ۷۰ را جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.

تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، مؤسسات و شرکت‌هایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف نموده و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالا‌های سلامت‌محور از ابتدا تا انتها گردند، در صورت تذکر قبلی اقدام نماید. مصادیق تخلف و فرایند رسیدگی بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس قوانین و مقررات تهیه و ابلاغ می‌گردد.

به منظور کاهش هزینه‌های مردم دولت از طریق شورایعالی بیمه سلامت مکلف است با منطقی‌سازی تعرفه‌های خدمات بهداشتی، تشخیصی، دارویی و درمانی در چارچوب ماده (۹) قانون احکام دائمی نسبت به افزایش پوشش بیمه‌ای کلیه خدمات و مراقبت‌های تشخیصی، درمانی، دارویی، طب سنتی ایرانی، خدمات حوزه سلامت و پرستاری در منزل و توانبخشی اقدام نماید، به نحوی که در پایان اجرای برنامه، سهم پرداخت از جیب ایرانیان به سی درصد (%۳۰) کاهش یابد.

بر اساس بند (ت) ارجاع شده به کمیسیون؛ شورایعالی بیمه سلامت مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، تعرفه خدمات شایع تشخیصی- درمانی پزشکی را از شیوه «به ازای خدمت» به شیوه «پرداخت موردی (گلوبال) هزینه خدمات» تبدیل نماید، به گونه‌ای که شیوه تعرفه‌گذاری حداقل ۵۰۰ خدمت تا پایان اجرای برنامه، مشمول این تغییر شده باشد و توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی پس از تفکیک اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی به شیوه پرداخت جدید، خرید خدمت شود.

انتهای پیام/