اهداف برنامه هفتم برای تسهیل و رفع موانع تولید ترسیم شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با جزء ۱ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۷۳ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه مذکور؛ به منظور تسهیل و رفع موانع و رشد تولید:

۱- در مورد پرونده‌های حقوقی مربوط به واحد‌های تولیدی و همچنین در رابطه با مطالبات موضوع ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۵۴)، هرگونه توقیف و ضبط ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات و مواد اولیه واحد‌های تولیدی، بازداشت و حبس مدیرعامل و یا اعضای هیأت مدیره که با تشخیص ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان منجر به توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است.

همچنین در ادامه نمایندگان با جزء ۲ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۱ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء ۲ بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛

۲- واحد‌های دارای جواز نوسازی و بازسازی، از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالا‌های ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ برخوردار هستند.

نمایندگان در ادامه با جزء ۳ بند (ذ) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس جزء ۳ بند (ذ) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه؛

۳- یک سوم از سهم بخش تعاون از منابع اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون اختصاص می‌یابد تا صرفاً برای اعطای تسهیلات و پوشش خطرپذیری (ریسک) به تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های فعال در حوزه کشاورزی و یا تأمین انرژی و تعاونی‌های مرزنشین مناطق محروم و تحرک بخشی به صادرات مرزی تخصیص یابد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع مربوط به بخش تعاون حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی را در حسابی مختص به بخش تعاون در خزانه واریز نماید.

وکلای ملت در جریان بررسی ماده ۴۸ لایحه مذکور، بند (د) این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

در بند (د) ماده ۴۸ آمده است؛ به منظور نظارت بر رعایت حریم‌های ساخت و ساز و بررسی میزان تخلفات ساخت وساز و نقض حریم هادر اراضی با کاربری صنعتی، فسخ و خلع ید از اراضی و قرارداد‌های غیرفعال، تعیین جریمه ساخت وساز‌های غیرمجاز و رسیدگی در هر استان کارگروه صیانت از اراضی با کاربری صنعتی مرکب از نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نماینده استاندار و نماینده رئیس کل دادگستری استان (قاضی) تشکیل می‌شود. آیین نامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- هرگونه توسعه واحد‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در داخل همان شهرک‌ها و نواحی، صرفا در چهارچوب مقررات حاکم بر شهرک‌ها و نواحی صنعتی و در سقف تأییدیه‌های اخذ شده آن شهرک یا ناحیه صنعتی بوده و از اخذ سایر مجوز‌ها و استعلامات معاف می‌باشد.

انتهای پیام/