وزارت صمت مکلف به اجرای سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۱۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۴۸ این لایحه با ۱۸۷ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ت) ماده ۴۸ این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» را بر مبنای معیار‌های آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیت‌ها و اولویت‌های کشور از جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودرو‌های برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت، همراه با اخذ نظرات اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، در چارچوب الزامات زیر اقدام نموده و ظرف ۶ ماه از شروع برنامه، به تصویب هیأت وزیران برساند. این سند در طول برنامه، مبنای کلیه تصمیم گیری‌ها، مصوبات، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی بوده و وضع هر نوع مقررات مغایر با آن، ممنوع است.

همچنین جزء‌های ۱، ۲ و ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ بند (ت) ماده ۴۸ به شرح زیر، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

کلیه حمایت‌های مالیاتی، تعرفه‌ای، تسهیلات بانکی و واگذاری زمین بر اساس این سند مقرر می‌شود:

-۱ زنجیره ارزش خودروسازی: خروج کامل دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی از سهامداری خودروسازان و حذف شبه انحصارات در زنجیره صنعت خودرو، خودکفایی در طراحی و تولید سکو (پلتفرم)، معافیت تولید انواع خودرو‌های برقی- بنزینی (هیبریدی) و برقی از شمولیت قیمت گذاری دستوری، تعیین تعداد گواهی اسقاط خودرو‌های فرسوده در کارگروهی به ریاست وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و عضویت سازمان محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان، تسهیل اسقاط انواع خودرو‌های فرسوده از طریق استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی قابل مبادله در بهابازار (بورس)، توسعه زنجیره ارزش قطعه سازی خودرو در سطح منطقه و بین الملل و استفاده از صادرات آن در واردات خودرو‌های اولویت دار، جبران بخشی از قیمت خودرو‌های برقی تولید داخل از محل سوخت صرفه جویی شده، و ثبت سفارش انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون، به تناسب با تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاد‌های و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور

۲- زنجیره ارزش ریز (میکرو) الکترونیک: طراحی، تولید و بومی سازی تراشه‌های پرکاربرد و راهبردی، ساخت حسگر‌های صنعتی و نیز توسعه زنجیره ارزش سیلیکون، با هدف بکارگیری ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی و شرکت‌های دانش بنیان، با رویکرد مشترک دفاعی و غیردفاعی و اولویت کاربرد در صنایع خودروسازی و لوازم خانگی

۳- زنجیره ارزش بازیافت: اولویت توسعه در کلانشهرها، مناطق شمالی، سواحل و مراکز استانها، هدفگذاری افزایش سالانه بیست درصدی (%۲۰) مواد و کالا‌های قابل بازیافت، اعمال تخفیف پنجاه درصدی (%۵۰) در اختصاص زمین به طرح‌های بازیافت در شهرک‌های صنعتی، مستثنی شدن صنایع و صنوف بازیافت از محدودیت شعاع استقرار در کلانشهرها، ساماندهی مشاغل غیررسمی در حوزه جمع آوری پسماند و بازیافت با تشکیل تعاونی‌های فراگیر و تعیین تکلیف برای پسماند‌های خاص و پرخطر

تبصره ۱ - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ضوابط صدور، تمدید و لغو جواز‌های تأسیس واحد‌های صنعتی در کلیه زنجیره‌های ارزش صنعتی به ویژه پتروشیمی و فولاد را بر سند فوق الذکر، ظرف یک سال پس از ابلاغ برنامه، بازنگری نموده و اجرا نماید.

کلیه مجوز‌های صادره در زنجیره ارزش پتروشیمی (به ویژه تولید متانول، اوره و پلیاتیلن) و زنجیره ارزش صنایع معدنی (به ویژه فولاد) که تا پایان سال ۱۴۰۱ به بهرهبرداری نرسیدهاند، منطبق با ظرفیت‌های تأمین خوراک، تأمین زیرساخت‌ها، ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، صرفه و صلاح اقتصادی، ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین مجوز‌های تأمین خوراک، انرژی و تخصیص آب به بنگاه‌های اقتصادی در دوره اجرا تا آغاز بهرهبرداری، زمانمند بوده و صرفا مشروط به بهره برداری در زمانبندی تعیین شده است و تمدید آن صرفاً براساس قانون و مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره ۲ - سازمان مکلف است با هماهنگی وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، و همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی متولی طرح‌های تولید و اشتغال و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف، برمبنای سند راهبردی موضوع این بند، نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تدوین و در شورای عالی آمایش سرزمین به تصویب برساند. دبیرخانه ملی راهبری زنجیره‌های اقتصادی مزیت دار استانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه‌های استانی آن در استانداری‌ها مستقر می‌شود.

براساس این گزارش دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی اجزا و تبصره‌های بند (ت) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: اصل بند (ت) یکی از موضوعات مهم در بخش صنعت و یکی از کار‌های خوب برنامه هفتم است و در آن هیچ شکی وجود ندارد. بخش اولی که به تصویب رسید به عنوان یک سند، کار دولت و کمیسیون درست بود. در بخش بعدی که ۳ جزء و ۲ تبصره داریم، به دلیل وجود اشکالاتی مانند اینکه گفته شده است زنجیره ارزش خودروسازی خروج کامل دولت و نهاد‌های عمومی دولتی، ما همیشه از کسانی هستیم که معتقدیم چرا دولت در خودروسازی‌ها حضور دارد و با داشتن ۶ درصد سهم، بر حوزه خودرو مدیریت می‌کند، اما اینکه دولت به صورت کامل از این حوزه خارج شود، با اصل ۴۴ مغایرت دارد، زیرا خودروسازی جزو گروه ۲ محسوب شده و بخش دولتی و نهاد‌های عمومی دولتی می‌توانند در آن تا ۲۰ درصد سهام داشته باشند، اما در مدیریت حق دخالت ندارند.

رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: خروج کامل دولت از سهامداری خودروسازان دارای ابهاماتی است. در بند یک مسائلی در ثبت سفارش آمده، به هر حال ثبت سفارش باید در وزارت صمت باشد، اگر ثبت سفارش را در اختیار سازمان راهداری و یا سازمان شهرداری‌ها قرار دهیم، امکانپذیر نیست. درخواست دارم اجزا بند (ت) و تبصره آن را به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم و از اعضای کمیسیون تلفیق درخواست دارم موضوعاتی که از صحن ارجاع می‌دهیم و می‌گوییم چه کاری درخصوص آن‌ها انجام شود، در کمیسیون آن کار را انجام دهید، نه اینکه از نو بررسی و الحاقاتی به آن اضافه کنید.

وی عنوان کرد: جزء‌های ۱، ۲، ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ بند (ت) را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم، بخشی از نکات مهم در اجزای نامبرده شده، قابل جایگزینی در تبصره‌ها هستند تا بند (ت) با دو تبصره به صحن بازگردانده شود. تبصره‌ها را از این جهت به کمیسیون ارجاع می‌دهیم تا نقاط قوت اجزا در آن آورده شود تا اصل ۷۴ را رعایت و اشکالات را برطرف کرده باشیم.

دکتر قالیباف تصریح کرد: براساس ماده ۱۵۳ آیین نامه داخلی ۳ جزء و ۲ تبصره بند (ت) را به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.

انتهای پیام/