وزارت نیرو مکلف به ارائه طرح جامع پیشگیری و پایش سیلاب کشور شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند چ ماده ۳۸ این لایحه با ۱۳۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند چ ماده ۳۸ این لایحه؛ وزارت نیرو مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذیربط، طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور را با اولویت حوضه‌های آبریز با خطرپذیری بالا و با در نظر گرفتن وظایف دستگاه‌های مرتبط ظرف دوسال، تهیه و جهت اجرا و تأمین منابع اعتباری به سازمان و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه نماید.

تبصره ۱- وزارت نیرو مکلف است ظرف یکماه از لازم الاجرا شدن این قانون، موقعیت نقاط گلوگاهی (سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری لازم برای عبور سیلاب) را جهت رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی سازه‌های مذکور به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی به ترتیب برای سازه‌های تقاطعی درون شهری و برون شهری اعلام نماید. وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی مکلفند ضمن اولویت بندی سازه‌های مذکور بر اساس خطرپذیری بالا، ظرف شش ماه نسبت به تهیه، تصویب و اعلام برنامه عملیاتی برای رفع انسداد، بهسازی و اصلاح شرایط فنی و هندسی این سازه‌ها اقدام و ظرف دوسال، برنامه مصوب را اجرائی نمایند. شهرداری‌ها موظفند بر اساس اعلام برنامه وزارت کشور نسبت به اجرای طرح‌ها از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

تبصره ۲- فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوانداری در راستای پیشگیری و مهار سیل از منشأ در سطح حوضه‌های آبریز بالادست توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از جمله اقدامات طرح جامع پیشگیری و پایش (کنترل) سیلاب کشور می‌باشد.

تبصره ۳- به منظور ارتقای عملی و کاربردی حفاظت از رودخانه‌ها و مدیریت سیل در کشور، رویکرد مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز با استفاده از انسجام نهادی و مشارکت مردمی الزامی است. مطالعه، برنامه ریزی، اجرا و پایش اقدامات حفاظت رودخانه‌ها و سایر مجاری آب‌های سطحی و مدیریت سیل بر اساس آمایش حوضه‌ای صورت می‌پذیرد.

در ادامه نمایندگان با بند ح ماده ۳۸ لایحه مذکور با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند ح ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی مکلفند با لحاظ طرح‌های مکمل از جمله شبکه‌های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و با هدف تعادل بخشی مثبت و افزایش بهره وری، تمامی طرح‌های در دست اجرای خود را بررسی و نسبت به اصلاح اهداف و عملیات طرح‌ها و زیرطرح (پروژه)‌های یادشده با هدف توجیه پذیر کردن آن‌ها تا پایان سال اول اجرای این قانون اقدام نمایند.

طرح‌های آب ژرف دراستان سیستان و بلوچستان مشمول بازنگری موضوع این بند نمی‌گردد و به قوت خود باقی می‌مانند.

همچنین نمایندگان با الحاق یک بند به ماده ۳۸ این لایحه با ۱۲۴ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و کشور، اقدامات لازم را به منظور افزایش حجم آب استحصالی کشور، حداقل به میزان ۱۵ درصد متوسط بلندمدت نزولات آسمانی، سالانه ۵ درصد از محل کنترل آب‌های سطحی، ۵ درصد از طریق آبخیزداری و آبخوانداری و ۵ درصد از طریق استحصال آب‌های جوی و سامانه‌های استحصال آب باران و کاهش تبخیر از سامانه‌های ذخیره، انتقال و توزیع آب به عمل آورد.

انتهای پیام/