مجوز مجلس به محیط زیست برای نظارت بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحد‌های آلاینده

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ب) ماده ۲۲ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۲۲ این لایحه؛ دستگاه‌های اجرائی مکلفند طرح‌های کلان توسعه‌ای خود را مورد ارزیابی راهبردی زیست محیطی قرار داده و گزارش آن را برای تأیید به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال نمایند. آیین نامه اجرائی این بند، مشتمل بر تعریف طرح‌های کلان توسعه‌ای ظرف چهار ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان بند (پ) ماده ۲۲ این لایحه را ۱۳۷ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس بند (پ) ماده ۲۲ لایحه مذکور؛ سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است از طریق آزمایشگاه‌های معتمد و همکار، بر میزان آلایندگی و ارزیابی خوداظهاری واحد‌های آلاینده و واسنجی (کالیبراسیون) تجهیزات پایش آلاینده‌های منابع زیستی نظارت نماید.

پرداخت تعرفه خدمات مذکور بر عهده واحد‌های مشمول می‌باشد. آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین شاخص‌ها، ضوابط و معیار‌های زیست محیطی و تعرفه‌های ارائه خدمات به واحد‌های مشمول، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه بند‌های الحاقی ۱ تا ۴ را برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.

بند‌های الحاقی ارجاع شده به کمیسیون بدین شرح هستند:

بند الحاقی ۱ - به استناد بند (۸) سیاست‌های کلی محیط زیست و به منظور توسعه اقتصاد سبز، صنعت کم کربن و مدیریت تغییر اقلیم:

-۱ با هدف تقویت سازگاری و کاهش آسیب‌های ناشی از تغییر اقلیم، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به تدوین برنامه مدیریت تغییرات اقلیمی کشور طی سال اول برنامه اقدام و ترتیبات قانونی مورد نیاز را اعمال نماید.
-۲ به منظور کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طی سال اول برنامه، سقف انتشار هر یک از بخش‌های مختلف را با رویکرد توسعه صنعت کم کربن و گسترش انرژی‌های پاک و نو مطابق ظرفیت و توانایی اقلیمی هر منطقه، بر مبنای آمایش سرزمین تدوین نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلفند درصد کاهش ناشی از سقف انتشار را به صورت سالانه اعلام نمایند.
-۳ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، سیستم پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی انتشار و کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را راه اندازی نماید.

سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی و بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تا پایان سال اول برنامه سازوکار تعیین صلاحیت و اعتباربخشی به نهاد‌های راستی آزمایی موضوع این بند را ایجاد نماید. دبیرخانه مربوط در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل خواهد شد.

-۴ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در سال دوم برنامه، سازوکار تبادل انتشار گاز‌های گلخان‌های را با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذیربط، با بهره گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی ایجاد نماید. واحد‌هایی که انتشار آن‌ها کمتر از سقف مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست باشد، می‌توانند مطابق آیین نامه اجرائی، گواهی کاهش انتشار را دریافت و آن را در بازاری که به همین منظور ایجاد می‌شود، به واحد‌هایی که انتشار آن‌ها بیش از حد مجاز است به فروش برسانند.

واحد‌هایی که نتوانند سقف انتشار را رعایت کرده و یا گواهی کاهش انتشار معادل آن را تهیه نمایند، مطابق آیین نامه اجرائی مشمول جریمه و یا عوارض خواهند شد. آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاه‌های ذیربط تا پایان سال دوم برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. سازمان حفاظت محیط زیست موظف به تشکیل و مدیریت نهاد تنظیم گر بازار می‌باشد.

بند الحاقی ۲ - به منظور دستیابی به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه در طی سال‌های اجرای برنامه: 

-۱ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، با همکاری سازمان و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، تعیین هزینه خسارات محیط زیست و نحوه تخصیص آن برای طرح‌های زیست محیطی اقدام نماید.

تبصره -۱ ارزش گذاری صورت گرفته ملاک تعیین جبران خسارات زیست محیطی در مراجع قضائی خواهد بود. 

تبصره -۲ سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان دستگاه مشمول ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مجاز به دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی و هدایای افراد حقیقی و حقوقی و خیرین می‌باشد.

-۲ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در راستای ارتقاء ظرفیت نظارتی خود، سامانه یکپارچه دیدهبان زیست محیطی را ظرف شش ماه با همکاری کمیسیون اصل نودم (۹۰) مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور راهاندازی نماید. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است شاخص‌های عملکردی شفاف و قابل سنجش را به تفکیک دستگاه‌های اجرائی در سامانه مشخص کند. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه شاخص‌های عملکرد به طور سالانه در سامانه مذکور هستند.
-۳ به منظور جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیر انسانی و حیوانی و ارتقاء سطح بهداشت عمومی شهر‌ها و روستا‌های کشور، وزارت کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان صدا و سیما و با رویکرد بهره گیری از ظرفیت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، نسبت به تهیه، تدوین و اجرای برنامه جامع مهار جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان به ویژه سگ‌های پرسه زن آزاد، موش و حشرات موذی اقدام نماید.

بند الحاقی ۳ - به منظور حفظ محیط زیست و سلامت عمومی از آثار زیانبار پسماند‌ها و مدیریت مسئولانه منابعی که پسماند‌ها از آن‌ها تولید می‌شوند:

-۱ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماند‌ها را با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، در پایان سال اول برنامه، تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند. دستگاه‌های ذیربط مکلفند نسبت به اجرائی نمودن برنامه‌های مذکور در طول سال‌های اجرای برنامه به گونه‌ای عمل نمایند که مدیریت پسماند در کلان شهر‌ها و شهر‌های استان‌های شمالی به صورت کامل اجرائی گردد.
-۲ وزارت کشور در مورد پسماند‌های عادی و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد پسماند‌های ویژه مکلفند اعتبارات، تسهیلات و امکانات لازم جهت استقرار تأسیسات مدیریت پسماند‌های مربوط را با مشارکت بخش خصوصی فراهم نمایند به گونه‌ای که در پایان برنامه، اهداف تصریح شده در جدول ذیل محقق گردد:

-۳ با هدف حمایت از واحد‌های تولیدکننده مواد و انرژی از پسماندها، صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد مکلفند بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به ویژه در ماه‌های اوج مصرف انرژی به صورت خرید تضمینی، از سوخت جامد مشتق شده از پسماند‌ها تأمین نمایند. همچنین وزارت نیرو ملزم به خرید تضمینی انرژی برق تولیدی از پسماندها، وزارت نفت ملزم به خرید تضمینی یا صدور مجوز فروش مواد سوختی مایع تولیدی از پسماند‌ها و وزارت جهاد کشاورزی ملزم به خرید تضمینی کود‌های آلی حاصل از فرایند‌های بازیافت پسماند‌ها می‌باشند.

-۴ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است سامانه یکپارچه مدیریت پسماند‌ها را با هدف پایش و نظارت بر کلیه اقدامات مدیریتی پسماند‌ها در کشور تا پایان سال اول برنامه ایجاد کند. 

تبصره- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین نامه اجرائی این ماده را تا پایان سال اول برنامه تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بند الحاقی ۴ - واحد‌های صنعتی، تولیدی و معدنی در مناطق و دشت‌های آلوده مکلف به رعایت ظرفیت واحد بر اساس مجوز صادره می‌باشند. این واحد‌ها در صورت افزایش ظرفیت و تولید، باید بیست درصد (%۲۰) از درآمد حاصل از تولید خارج از مجوز را به عنوان مالیات بپردازند. درآمد حاصل از این بند پس از وصول باید به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور واریز شود تا برای مقابله با آلودگی‌های ایجاد شده در شهرستان محل فعالیت، اختصاص یابد.

انتهای پیام/