تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های جدید و نیمه تمام تملک دارایی

خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بررسی ماده ۲۰ این لایحه را آغاز کرده و با بند (الف) آن، با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۲۰ این لایحه؛ دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:

الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.

در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده ۲۰ این لایحه با ۱۲۱ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده ۲۰ این لایحه؛ راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قرارداد‌های مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.

انتهای پیام/