مخالفت مجلس با حذف شناسنامه/ رأی مثبت نمایندگان به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای پروژه‌های عمرانی

خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه، ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با پیشنهاد حذف بند الحاقی یک و تبصره یک و ۲ آن با ۱۴۶ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند الحاقی -۱ به منظور پیاده‌سازی قابلیت‌های کارت هوشمند ملی، کاهش هزینه ها، ارتقای بهره وری جلوگیری از تعدد صدور کارت‌های گوناگون در خدمات عمومی دولت، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با ایجاد بستر لازم و تعامل با دستگاه‌های اجرائی، نهاد‌های عمومی و سایر اشخاص حقوقی متولی ارائه خدمات نسبت به تجمیع کارکرد‌ها بر روی کارت هوشمند ملی اقدام نماید به نحوی که تمامی گواهی ها، مجوز‌ها و مالکیت‌های متناظر با هر شخص حقیقی از طریق کارت هوشمند ملی و یا خدمات الکترونیکی متناظر آن قابل اجرا و احراز باشد.

تبصره -۱ درراستای ایجاد هویت هوشمند اشخاص حقیقی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است با همکاری کلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی نسبت به جمع آوری اطلاعات مرتبط با اشخاص حقیقی و تجمیع آن در پایگاه اطلاعاتی هویتی کشور به نحوی اقدام نماید تا امکان ارائه خدمات هویتی مرتبط با این اطلاعات از طریق کارت هوشمند ملی میسر گردد. هرگونه احراز هویت اشخاص به غیراز استعلام از پایگاه‌های این سازمان، ممنوع و فاقد اعتبار است.

تبصره -۲ در راستای اجرای این بند، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به مطالعه و بازبینی کلیه اسناد و مدارک هویتی، ظرف سال اول اجرای این قانون و حذف شناسنامه تا پایان سال سوم اجرای آن اقدام نماید.

همچنین با پیشنهاد عبدالرضا مصری رئیس جلسه برای برطرف شدن ابهام، تبصره‌های ۳ تا ۵ بند الحاقی یک و بند الحاقی ۲ این ماده به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.

تبصره -۳ به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی وعمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره‌ها به تمامی دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

تبصره -۴ به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است، امکان ثبت برخط و به روزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را بر روی پایگاه اطلاعات مکان اقامت افراد، فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص، نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال کشور باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری سرویس‌های الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی‌های قانونی به تمامی دستگاه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

تبصره -۵ آیین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور، شورای عالی فضای مجازی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی -۲ آن قسمت از وجوه و اموال مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی متعلق به دستگاه‌های اجرائی و همچنین وجوه و اموال بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های سهام عدالت و مؤسسات و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، مشمول حکم مقرر در مورد وجوه و اموال عمومی بوده و هرگونه برداشت و تصرف غیرمجاز در این وجوه و اموال، اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.

تبصره- شهرداری‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته یا تابعه آن‌ها با هر درصد سهم، مشمول حکم این بند نمی‌باشند و همچنین شرکت‌ها و واحد‌های اقتصادی وابسته به نیرو‌های مسلح، تابع قوانین خاص خود می‌باشند.

همچنین نمایندگان با ۱۰۵ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه با بند الحاقی ۳ ماده ۵ لایحه برنامه هفتم موافقت کردند.

بند الحاقی -۳ در راستای مردمی سازی اقتصاد، دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، حلقه‌های میانی، گروه‌های جهادی، سازمان‌های مردم نهاد و نیز با استفاده از ابزار بازار سرمایه، امکان مشارکت مردم را در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی از جمله توسعه روستایی، آبخیزداری و آبخوان‌داری، ساخت، بهره. برداری و مدیریت مراکز بهداشتی- درمانی و اماکن ورزشی، فرهنگی و هنری، ساخت و بهره برداری پروژه‌های ریلی و جاده ای، ساخت و تولید مسکن، پروژه‌های شهری، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی، خدمات اجتماعی، خدمات فنی، مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و نظایر آن با روش‌های متنوع از جمله خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی– خصوصی، اجاره، بهره برداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی فراهم نماید به نحوی که سالانه بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های مسؤولِ انجام وظایف فوق الذکر کسر گردد. سازمان مکلف است آیین نامه مربوطه را ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم و به تصویب هیأت وزیران برساند.

انتهای پیام/