تکالیف مجلس به وزارت اقتصاد برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل واگذاری‌ها

خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند «پ» ماده ۵ این لایحه با ۱۱۴ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بند «پ» می‌گوید: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تسهیل فرآیند واگذاری، براساس شرایط زیر اقدام نماید:

۱ استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت یا سهام دولت و یا سهام و سهم الشرکه شرکت‌های دولتی به نهاد‌های عمومی غیردولتی و یا بخش غیرخصوصی صندوق‌های بازنشستگی و نظایر آن در واگذاری‌ها ممنوع و باطل است.

۲ در صورتیکه ایرادات واردشده به قرارداد‌های واگذاری ناشی از قصور یا تقصیر خریدار نباشد، به جای ابطال و فسخ قرارداد‌های واگذاری باید راهکار‌های جایگزین، مانند اصلاح قرارداد‌ها انجام شود و در صورت اجتناب ناپذیر بودن ابطال در این موارد، جریمه‌های لازم متناسب با ارزش بنگاه به خریداران بنگاه پرداخت شود.

۳ واگذاری اموال و دارایی‌های دولت به نهاد‌های عمومی تنها پس از دوبار فراخوان عمومی و عدم استقبال بخش خصوصی از فراخوان مجاز است.

به گزارش خانه ملت در جریان بررسی این بند، حسینعلی حاجی دلیگانی تذکری براساس ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی برای وجود ابهام در این موضوع ارائه کرد و گفت: روش رد دیون برای پرداخت بدهی‌های دولت که در بند یک آمده درست است، اما در بند ۳ گفته شده بعد از ۲ بار مناقصه واگذاری صورت گیرد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: تجربه ثابت کرده دولت جز در مواردی که سهام یا مالکیت شرکت‌های خود را برای پرداخت بدهی نهاد‌هایی همچون سازمان تامین اجتماعی، می‌دهد پول دیگری نمی‌تواند بپردازد.

عضو مجمع نمایندگان استان اصفهان همچنین با بیان اینکه سازمان برنامه تاکنون نتوانسته اعتبار نقدی خُرد پیش بینی کند، اظهار کرد: اگر از طریق این ماده راه پرداخت‌ها بسته شود، صندوق تامین اجتماعی مجبور می‌شود هم خدمات ارائه کند و هم منابع لازم را نداشته باشد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر حاجی دلیگانی با اشاره به نظر مثبت دولت و کمیسیون تلفیق درباره این ماده عنوان کرد: روش پرداخت بدهی‌های دولت از دو حالت خارج نیست که مجموعه‌ای که نه سودده بوده و نه مولد است را واگذار می‌کند که مشکل صندوق‌ها بیشتر می‌شود یا آن را به ثمن بخس می‌دهد که باز هم صندوق‌ها و یا نهاد‌های طلبکار نمی‌توانند آن را اداره کنند از این رو اگر چنین ظرفیتی وجود دارد بهتر است دولت آن را فروخته و پول را برای پرداخت بدهی خود بدهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: براساس این ماده دولت می‌تواند برای پرداخت بدهی‌های خود ۲ بار برای واگذاری فراخوان بزند و در صورتی که بخش خصوصی آن را نخرید، بعد از آن می‌تواند آن را در رد دیون به جایی مثل شهرداری که از دولت طلبکار است بدهد.

براساس این گزارش پیش از رسیدگی به بند «پ»، رسیدگی به بند «الف» و «ب» در دستورکار نمایندگان بود که دکترقالیباف در توضیح بند «الف»، تاکید کرد براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نهاد‌های عمومی غیردولتی را نمی‌توان به واگذاری اموال خود مکلف کرد از این رو این بند را به کمیسیون ارجاع داد تا اصلاح شود.

همچنین در جریان اخطار حاجی دلیگانی که براساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی صورت گرفت بند «ب» این ماده طبق جزء ۸ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری دارای ابهام بود که برخی از عبارات ذکر شده همچون سهامداران هرمی و یا چند لایه تعریف خاصی در هیچ قانونی ندارد از این رو رئیس مجلس این بند را نیز به کمیسیون جهت اصلاح ارجاع کرد.

قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که براساس ماده ۱۸۰ آئین نامه داخلی مجلس تذکری درباره نحوه رسیدگی به لایحه برنامه داده بود، عنوان کرد: اگر موضوعی در صحن کمیسیون تلفیق قطعی شده و گزارش آن به صحن نیامده است قطعا در جریان رسیدگی به موارد ارجاعی به صحن خواهد آمد و موضوعات تکراری و متضاد‌ها از آن حذف خواهد شد.

انتهای پیام/