سازوکار تجارت ملوانی، کولبری و ته لنجی تعیین تکلیف شد
نمایندگان مردم در مجلس سازوکار واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از پانصد (۵۰۰) تُن، ملوانی (تهلنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) را مشخص کردند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۱ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی با ماده ۱ این لایحه با ۱۷۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱ این لایحه؛ بهمنظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از پانصد (۵۰۰) تُن، ملوانی (تهلنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آییننامه موضوع ماده (۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور میباشد.
تبصره ۱- آیین نامه احراز صلاحیت مشمولین، استانها و شهرستانهای مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد. انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون، در چارچوب تصویبنامه هیات وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکانپذیر خواهد بود.
تبصره ۲- سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویههای موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ده درصد (۱۰٪) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها (موضوع بند (ث) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی) و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی میباشد.
پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستانهای مرزی مشمول میتوانند با تخفیف سی درصدی (۳۰٪) از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد (۱٪) ارزش واردات کل کشور به ماخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام نمایند.
همچنین نمایندگان با ماده ۲ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۲این لایحه؛ بهمنظور هدایت تدریجی مبادلات غیررسمی در مرزها به چارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات مرزنشینی در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای رویه تجاری هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیاتها معاف میباشند. در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون، مابهالتفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ میشود، اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن میباشند.
تبصره ۱
اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰٪) مقرر در ورودی قطعی کالا و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده مطابق آییننامه و شاخصهایی که در چارچوب قانون ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد، در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲
امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون امور گمرکی– مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ – و اصلاحات بعدی آن) و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز میباشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *