ایران و آمریکا موافقت‎نامه انتقال محکومان ندارند

موضوع موافقت‎نامه‌های انتقال محکومان با کشورهای مختلف براساس نگاه انسانی و حقوق بشری در دستور کار وزارت دادگستری قرار گرفته است.

عسکر جلالیان، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری در گفت‎وگو با خبرگزاری میزان به تازه‎ترین تحولات در این زمینه از جمله تبادل محکومان با ترکیه پرداخت.

ارتباط موضوع مرز مشترک طولانی با ترکیه با مسئله وجود زندانیان در ۲ کشور

جلالیان در ابتدا با اشاره به اینکه ایران و ترکیه ۲ کشور اسلامی دارای مرز مشترک بسیار طولانی هستند، گفت: این مرز مشترک سبب شده تا تردد‌هایی میان ۲ کشور صورت بگیرد که در مواردی اسباب مشکلات می‌شوند؛ ایران و ترکیه با داشتن یک مرز طولانی مشترک که نزدیک به ۵۵۰ کیلومتر است، با سه گذرگاه رسمی تردد‌های بسیار زیادی را شاهد هستند؛ خصوصا از طرف ایران حجم تردد به کشور ترکیه بسیار بالاست؛ مرز‌های بازرگان، ماکو و سرو، مرز‌های رسمی هستند که تردد‌ها از آن‌ها اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از یک میلیون ایرانی در ترکیه اقامت دارند و در این کشور زندگی می‌کنند، اظهار کرد: براساس آمار‌های موجود حدود ۹ هزار ایرانی در ترکیه شرکت ثبت کرده‌اند و مشغول فعالیت تجاری و اقتصادی هستند؛ این رقم، رقم بالایی است.

جلالیان، اضافه کرد: ترکیه به دلیل داشتن حدود ۵۵۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور ما، در حال حاضر سومین شریک تجاری ماست؛ روابط ما با این کشور در حوزه‌های مختلف، رابطه خوب و ارزشمندی از وجوه مختلفی مانند سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حتی در حوزه‌های اجتماعی و امنیتی است؛ منتهی با در نظر داشتن اشتراکات بسیار ارزشمند مردم ۲ کشور، به نظر می‌رسد که روابط موجود، می‌تواند عمیق‌تر و گسترده‌تر باشد و ما نگاهمان تلاش بر عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن روابط با کشور ترکیه است؛ کما اینکه مقام‌ها و مسئولان ترکیه نیز همین دیدگاه را دارند که رابطه خود را با ایران پایدارتر و عمیق‌تر کنند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، ادامه داد: به دلیل حجم بالای تردد، برخی از مترددین خواسته یا ناخواسته سهوا یا عمدا جرایمی مرتکب می‌شوند که این جرایم مجازات‎هایی را در پی دارد؛ تمام تلاش ما بر این است که با برادران ترکیه‌ای خود به توافق‌هایی برسیم که این جرایم به بقیه روابط ۲  کشور آسیبی وارد نکند و از طرف دیگر افراد مرتکب جرم که محکومیتی متوجه آن‌ها می‌شود، به دلیل اتخاذ تدابیر لازم از سوی ما مجازات خود را در چارچوبی منطقی سپری کنند.

موافقت‌نامه انتقال محکومان میان ایران و ترکیه در سال ۱۳۸۸ امضا شد

جلالیان درباره موافقت‌نامه انتقال محکومان میان ایران و ترکیه، اظهار کرد: ما در سال ۱۳۸۸ یک موافقت‎نامه بسیار ارزشمند با ترکیه امضا کردیم؛ این موافقت‎نامه در بهمن ماه ۱۳۸۸ توسط وزیر امور خارجه وقت ایران و وزیر دادگستری وقت ترکیه امضا شد تا براساس آن همکاری‌های حقوقی و قضایی میان ۲ کشور تسهیل شده و مسیر منطقی خود را پیدا کند.

وی درباره مفاد این موافقت‎نامه، بیان کرد: یکی از بخش‌های عمده این موافقت‌نامه انتقال محکومان میان ۲ کشور است؛ از بخش‌های دیگر موافقت‌نامه مذکور استرداد مجرمان، معاضدت حقوقی در حوزه مدنی و معاضدت‌های حقوقی در حوزه کیفری است؛ این موافقت‌نامه در یک بازه زمانی بسیار اندک در هر ۲ کشور تبدیل به قانون شده و لازم‌الاجرا است.

بالا بودن شمار زندانیان ایرانی در ترکیه

جلالیان درباره شماره محکومان ایرانی در زندان‌های ترکیه، عنوان کرد: به خاطر حجم بالای تردد‌هایی که به دلایل مختلف به کشور ترکیه رخ داده، متاسفانه آمار زندانی‌های ما در این کشور زیاد است؛ ما تمام تلاشمان بر این است که در چارچوب موافقت‌نامه مذکور، زندانیان خواهان انتقال به داخل کشور را به ایران منتقل کنیم تا محکومیت خود را در کشور سپری کنند.

وی افزود: براساس موافقت‌نامه دوجانبه امضا شده، ۲ کشور به یکدیگر تعهد دادند که فرد زندانی که در خاک طرف مقابل در حال گذراندن دوران محکومیت خود است، اگر خواهان انتقال به کشور خود باشد، اطلاع‌رسانی لازم انجام شود تا تدبیر مورد نیاز برای انتقال زندانی متقاضی صورت بگیرد؛ در همین راستا، ما نظر تعدادی از زندان‌های ترکیه‌ای محبوس در ایران مبنی بر انتقال به کشورشان را اخذ کردیم؛ طرف ترکیه‌ای هم اقدام متقابلی را انجام داد؛ در حال حاضر در حال انتقال اطلاعات هستیم تا بتوانیم انشالله این زندانیان را منتقل کنیم.

به گفته معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، از زمان لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه(سال ۱۳۸۸) تاکنون بیش از ۵۰ زندانی ایرانی به کشور منتقل شدند و بیش از ۱۰ نفر زندانی ترکیه‌ای نیز به کشورشان بازگشتند؛ در حال حاضر در تلاشیم تا در دور جدید انتقال بتوانیم به سرعت اطلاعات اتباع ترکیه‌ای زندانی در ایران که خواهان انتقال به کشورشان هستند، به طرف ترکیه‌ای بدهیم تا انتقال آن‌ها انجام شود؛ از سوی دیگر این روند را به صورت متقابل برای انتقال زندانیان ایرانی محبوس در ترکیه انجام می‌دهیم تا روند‌های انتقال تسریع شود.

نگاه انسانی و حقوق بشری، مبنای تلاش‌های ایران برای انتقال محکومان

جلالیان درباره مبنای موضوع انتقال محکومان، تاکید کرد: آنچه در این روند رخ می‌دهد، برای طرف‌های ایرانی و ترکیه‌ای، نه تبادل بلکه انتقال بدون مابه‌ازا، براساس نگاه انسانی است؛ براساس نگاه‌های حقوق بشری و انسان‌دوستانه و براساس دستوراتی که رئیس قوه قضاییه و وزیر دادگستری داشتند، بر این باوریم که باید تمام تلاش خود را به‌کار ببندیم تا هر زندانی ایرانی در هرجا در صورت تمایل به انتقال به کشور برای گذراندن دوران محکومیت به ایران منتقل شود؛ در واقع همین نگاه را به اتباع خارجی که در هرجای کشورمان محبوس بوده و مایل به انتقال به کشور خود هستند، داریم و تلاش می‌کنیم تا از مسیر منطقی و قانونی او را به کشور خودش بازگردانیم.

وی با اشاره به اینکه ما معتقدیم که مجازات، شخصی است و فردی که مرتکب جرم شده، فقط خودش می‌بایست تاوان و تبعات آن را متحمل شود و حداقل تبعات برای خانواده و اطرافیانش وجود داشته باشد، ادامه داد: لذا اگر یک تبعه خارجی در ایران جرمی مرتکب و محکوم به حبس می‌شود باید به کشور خودش منتقل شود تا خانواده‌اش آسیب نبینند، نظارت حداقلی بر خانواده‌اش داشته باشد و خانواده‌اش از هم نپاشد؛ کما این که برای ایرانی‌های زندانی در دیگر کشور‌ها نیز همین تفکر را داریم؛ آن‌ها نیز باید به کشور خود بازگردند تا مابقی محکومیت خود را در ایران سپری کنند تا بتوانند هم بر اموال و هم بر خانواده‌های خود نظارت حداقلی داشته باشند تا خانواده‌ها رنج و عذاب کمتری را متحمل شوند.

معاون حقوق بشر وزارت گستری با تاکید بر اینکه این‌ نگاه‌های حقوق بشری و انسانی سرلوحه کار ما قرار دارد، گفت: تمام نگاه و تلاشمان این است که این امر را محقق کنیم؛ از طرف دیگر با نگاه انسانی و نگاه مبتنی بر شرع مقدس که در فقه ما هم وارد شده، معتقدیم که هر انسانی ممکن است هر آن متحول شده و تبدیل به یک انسان مثبت و خوب شود و از مسیر نادرستی که انتخاب کرده به مسیر بهتر بازگردد؛ لذا از نظر انسانی و از نظر شرع مقدس باید برای بازاجتماعی کردن و بازپروری و احیای مجرمین تلاش کنیم تا این افراد بتوانند به آغوش خانواده و جامعه خود بازگردند و برای جامعه و خانواده خود موثر و مفید باشند؛ در همین راستا تلاشمان بر این است که انتقال زندانیان ایرانی به کشور و زندانیان خارجی به کشور‌های خودشان در صورت تمایل این افراد انجام شود تا مراحل بازاجتماعی شدن و بازپروری آن‌ها براساس فرهنگ و آداب و رسوم خودشان انجام شود.

وی عنوان کرد: ما با همین نگاه انسانی و حقوق بشری به مقوله انتقال زندانیان می‌نگریم و آن را انجام می‌دهیم.

جرایم مواد مخدر؛ عامل اصلی رقم خوردن معضل زندانیان متقابل برای ایران و ترکیه

جلالیان در بخشی دیگر درباره تعداد زندانیان ایرانی محبوس در ترکیه و زندانیان ترکیه‌ای محبوس در ایران و جرایم ارتکابی آنها، گفت: عمده جرایمی که متوجه زندانیان ایرانی در ترکیه و زندانیان ترکیه‌ای در ایران جرایم مواد مخدر است؛ می‌توان گفت که سخت‌ترین مجازات‌ها در ترکیه برای جرایم مواد مخدر در نظر گرفته شده است، زیرا آن‌ها نگاه جدی به مبارزه با مواد مخدر دارند.

وی با بیان اینکه در ترکیه با کسانی که جرایم خرید، فروش، حمل، جابجایی و ترانزیت مواد مخدر انجام می‌دهند، با تندی برخورد می‌شود و نگاهشان این است که این جرم، جرمی است که نباید مورد گذشت و ملاطفت قرار بگیرد، ادامه داد: جرایم مواد مخدر در کشور ما نیز جرایم بسیار سنگینی هستند که با جدیت با آنها برخورد می‌شود و مجازات‌های سختی برای آنها در نظر گرفته شده است.

معاون وزارت دادگستری با اشاره به این موضوع که کشور ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر به کشور‌های اطراف قرار گرفته است و ما برای مبارزه با این پدیده تمام تلاش خود را به‌کار بسته‌ایم تا هم مردم خود را از عواقب این مواد خانمان‌سوز و پدیده شوم ایمن کنیم و هم به مردم کشور‌های همسایه خود این کمک را داشته باشیم، بیان کرد: در این راستا مردم ترکیه مستثنی نیستند؛ ما در مسیر مبارزاتی که با مواد مخدر انجام دادیم و می‌دهیم بیش از ۱۰ هزار شهید دادیم و میلیارد‌ها از نظر مالی هزینه کردیم؛ وقت بسیار سنگینی گذاشتیم تا بتوانیم با خرید، فروش، حمل، جابجایی و ترانزیت مواد چه توسط افرادی که سهوا و ناخواسته گرفتار این موضوع می‌شوند و چه افرادی که به‌صورت حساب‌شده و هدفمند این کار را انجام می‌دهند، مبارزه کنیم.

ارائه گزارشی از مبارزه ایران با مواد مخدر به مقام‌های ترکیه

جلالیان درباره سفر اخیر به ترکیه، گفت: در روز‌های ۱۳ و ۱۴ شهریور با هدف مذاکره درباره انتقال زندانیان ایرانی در ترکیه و زندانیان ترکیه‌ای در ایران سفری به این کشور داشتم؛ این سفر بسیار فشرده بود؛ در این سفر با «ایلماز تونچ» وزیر دادگستری، «انیس یاووز ییلدیریم»، رئیس سازمان زندان‌ها و «حسن ایلماز» همتای خود در وزارت دادگستری ترکیه جلسه مفصل و با برخی از مقام‌های ذی‎ربط این کشور مانند رئیس مرکز نگهداری اطفال زیر ۱۸ سال ملاقات‌هایی داشتم تا بتوانیم انتقال زندانیان ۲ کشور را تسهیل و تسریع کنیم.

وی اضافه کرد: در این سفر، گزارشی از مبارزه کشورمان با مواد مخدر را به وزیر دادگستری ترکیه ارائه کردم؛ جدیت و حمیت ما در مبارزه با مواد مخدر و تعداد شهدایی که در این راه تقدیم کردیم، تا بتوانیم امنیت شهروندان خود و ترکیه را تامین کنیم؛ برای آن‌ها جالب توجه بود؛ من در نشست‌هایی که با مقام‌های ترکیه داشتم، تاکید کردم که اگر ما این جدیت را در مبارزه با مواد مخدر نداشتیم، الان کشور شما شاید از این امنیت در حوزه موادمخدر برخوردار نبود.

تعیین اولویت‌هایی برای انتقال محکومان براساس توافق اخیر با ترکیه

جلالیان همچنین درباره بازدیدها و دیدارهای صورت گرفته در جریان سفر به ترکیه، گفت: از مرکز کنترل الکترونیک سازمان زندان‌های ترکیه بازدید شد؛ تبادل معلومات خوبی در جریان این دیدار‌ها و بازدید‌ها صورت گرفت که می‌تواند موثر باشد؛ در نشستی که با معاون وزیر دادگستری ترکیه داشتم، برای امضای صورت‎جلسه جهت تسهیل روند انتقال توافق کردیم.

وی درباره مفاد توافق مذکور، می‎گوید: در این صورت جلسه اولا موافقت شد تا کمیته مشترک تشکیل و تعطیل شده پس از سال‌ها مجددا احیا شود تا کار کارشناسی کم‌و‌کیف انتقال را دنبال کند؛ همچنین موافقت کردیم که زندانیان بیمار و مسن و دارای شریط خاص در اولویت انتقال قرار بگیرند؛ توافق جدی دیگری که با طرف ترکیه‌ای انجام دادیم، اولویت دادن به زندانیان زن در زندان‌های ایران و ترکیه برای انجام فرآیند انتقال است تا زودتر به کشور خودشان منتقل شوند؛ همچنین توافق کردیم که به‌زودی نخستین آمار و رقم احصا شده از زندانیانی که خواهان انتقال هستند، عملیاتی و اجرایی کنیم؛ پیش‌بینی این است که ظرف یک ماه آینده نخستین گروه زندانی را از ایران به ترکیه و بالعکس منتقل خواهیم کرد.

شمار زندانیان ایرانی محبوس در ترکیه

جلالیان همچنین درباره شمار و وضعیت ایرانیان زندانی در ترکیه، گفت: عددی که ترکیه از شمار زندانیان ایرانی در زندان‌های خود به ما اعلام کرده حدود ۲ هزار زندانی و عدد اعلام شده از سمت سازمان زندان‌های ما از زندانیان ترکیه‌ای در کشورمان نیز زیر ۴۰ نفر است؛ ما باید اطلاعات ریز این ۲ عدد را احصا کنیم.

درخواست همکاری از شهروندان ایرانی و ترکیه‌ای

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با بیان اینکه هر شهروند ایرانی که یکی از بستگانش در یکی از زندان‌های ترکیه زندانی و مایل به انتقال به ایران برای گذراندن بقیه دوره محکومیت خود است، به وزارت‌های خارجه یا دادگستری یا به سفارت و کنسولگری‌های کشورمان در ترکیه مراجعه کرده و درخواست کتبی خود مبنی بر انجام انتقال را ارائه دهند، اظهار کرد: ضمن این که خود زندانی نیز می‌تواند در زندان، درخواست انتقال خود را نوشته و به مقام‌های ذیربط زندان در ایران یا ترکیه تحویل دهد تا در پروسه انتقال قرار بگیرد؛ کما اینکه از شهروندان ترکیه‌ای نیز درخواستی مشابه داریم.

فراهم شدن امکان تماس تصویری زندانیان در زندان‌های ترکیه

جلالیان همچنین با اشاره به اینکه ترکیه امکان ارتباط تصویری با خانواده را برای زندانیان در این کشور فراهم کرده و زندانیان ایرانی نیز از این امر مستثنی نیستند اما برقراری ارتباط برای زندانیان ما با کندی و سختی صورت می‌گیرد و برقراری ارتباط ظاهرا مشکلاتی دارد، توضیح داد: در مذاکراتی که داشتیم، قرار شد طرف ترکیه‌ای موضوع را با جدیت پیگیری کند تا اگر نیاز به پیگیری موضوع از طریق سفارت‌خانه یا وزارت ارتباطات ما شد، این امر انجام شود.

دعوت از مقام‌های دادگستری ترکیه برای سفر به ایران

جلالیان همچنین گفت: برای تسهیل روند انتقال از همتای خود برای سفر به تهران دعوت کردم؛ همچنین به نیابت از وزیر دادگستری از وزیر دادگستری ترکیه نیز برای سفر به ایران در فرصت مناسب دعوت کردم تا موضوع انتقال محکومان و استرداد مجرمان و معاضدت‌های حوزه کیفری و حقوقی را با جدیت بیشتری دنبال کرده و به نفع ۲ کشور به پیش برویم.

امضای موافقت‎نامه دوجانبه با ۲۷ کشور

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر ما ۲۷ موافقتنامه دوجانبه با ۲۷ کشور داریم که این موافقت‌نامه‌ها اساس کار انتقال محکومان در هر ۲ کشور طرف موافقت‌نامه هستند، بیان کرد: یکی از اولویت‌های جدی ما با کشور‌های مختلف در این رابطه کشور‌هایی هستند که ما بیشترین زندانیان را در آنجا داریم یا کشور‌هایی که ما اساسا در آن‌ها زندانی داریم؛ حتما این‌ها در اولویت‌های ما هستند و امضا کردن موافقت‌نامه با چنین کشور‌هایی برای ما اهمیت زیادی دارند؛ در عین حال برای ما اهمیت دارد که با کشور‌هایی که در آن‌ها زندانی نداریم یا آن‌ها در کشور ما زندانی ندارند، تمهیداتی فراهم کنیم تا فعالیت شهروندانمان را با داشتن موافقت‌نامه حقوقی یا دوجانبه تسهیل کنیم.

با آمریکا موافقت‌نامه انتقال محکومان نداریم

جلالیان همچنین در بخشی دیگر درباره تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا، گفت: ما با کشور آمریکا موافقت‎نامه انتقال محکومان امضا نکردیم و در واقع موافقت‌نامه امضا شده با این کشور نداریم، اما تمام ظرفیت خود را به‌کار می‌گیریم تا در راستای تلاش‌های وزارت امور خارجه برای تبادل و انتقال زندانی‌های ایرانی در آمریکا و زندانی‌های آمریکایی در ایران همکاری کنیم؛ ما از ظرفیت خود برای همکاری با وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌ها برای تسهیل و تسریع انتقال زندانیان ایرانی در هر جای دنیا استفاده می‌کنیم.

انتهای پیام/

مسعود بیاتی