دستور رئیس دادگستری زرند برای شناسایی نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی این شهرستان
رئیس دادگستری شهرستان زرند بر شناسایی نقاط حادثه خیز در محورهای مواصلاتی منتهی به این شهرستان تاکید کرد و گفت: برای ادارات متولی مهلت تعیین کرده ایم و مدیرات باید با اولویت بندی نسبت به رفع نقاط حادثه خیز با امکانات موجود اقدام نمایند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان-ابوالفضل فرحبخش در جلسهای که برای رفع نقاط حادثه خیز در دفتر امام جمعه زرند برگزار شد، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در دادگستری برای کاهش تصادفات بر اجرای مصوبات آنها تاکید کرد.
وی تاکید کرد: راهکارهای احصا شده در خصوص ایمن سازی جادهها و رفع نقاط حادثه خیز اجرایی شوند.
فرحبخش اضافه کرد:با توجه به وجود دلایل چند برای تصادفات، برای موفقیت در پیشبرد اهداف بایستی موضوع به شکلی جامع بررسی شود، بگونهای که مشخص شود چه عواملی باعث تصادفات است و همچنین در محورهایی که آمار تصادفات در آنها بالاست، آیا تعداد تلفات جانی در جادههای دو طرفه و دو بانده برابری میکند و یا تفاوت چشمگیر دارد و چرایی آنها بررسی شود.
رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: اصولا نوع تصادف و میزان تلفات در محورهای یک طرفه و دو طرفه، مختلف است، بگونهای که گاهی دو بانده شدن جادهها نیز مخاطراتی به واسطه رفتارهای پرخطر برخی رانندگان و سرعت بالا به دنبال داشته که منجر به تلفات شدیدتر نیز شده است؛ بنابراین در کنار جاده سازی بایستی فرهنگ سازی، نصب علائم هشدار دهنده و... نیز انجام شود.
فرحبخش گفت: تا به امروز در دستگاه قضایی جلسات متعددی در خصوص تصادفات برگزار و مشکلات و راهکارها نیز احصا شده است. اما حل بسیاری از مشکلات، بلند مدت بوده و نیازمند مداخله و اخذ بودجه از مراجع تصمیم گیر در پایتخت دارد اما در دیگر موضوعاتی که امکان پیگیری در شهرستان دارد تا به امروز در زیر چتر دادستانی شهرستان اقدامات مختلفی انجام شده و با شناسایی نقاط حادثه خیز و اعلام آنها به ادارات متولی مهلتی تعیین تا با اولویت بندی نسبت به رفع نقاط حادثه خیز با امکانات موجود اقدام شود.
وی افزود: اما در حوزه دو بانده کردن جادهها دولت در حوزه معادن درامدهایی دارد که بخشی از آن متعلق به شهرستان است و در صورت وصول حقوق زرند مطابق قانون امکان حل بسیاری از مشکلات وجود دارد، لکن این موضوع نیز نیازمند پیگیری مستمر مسئولان ارشد شهرستان و مدیران ادارات مربوطه است که بایستی بدون مصلحت اندیشی و تعارف برای دریافت حقوق شهرستان مطالبه گری کنند.
رئیس دادگستری شهرستان زرند اظهار کرد: مسئولین معادن در جلساتی که با آنها برگزار شده است، عنوان میکنند علی رغم پرداخت حقوق و عوارض قانونی دولت باز حاضر به همکاری و در اختیار گذاردن ماشین آلات خود جهت اصلاح جادهها هستند که به همین جهت گارگروهی جهت تقسیم وظایف و سهم هر معدن تشکیل تا اقدامات لازم انجام شود.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت سپاه و بسیج سازندگی و لزوم بهره گیری از ظرفیت این نهاد انقلابی، تاکید کرد: در جلسات پیشنهادات و راهکارهای دقیقی ارائه میشود که متاسفانه عملیاتی نمیشود، به همین جهت در دور باطل برگزاری جلسات و تکرار مشکلات قرار گرفته ایم؛ از این روی به نظر بیش از برگزاری جلسه، نیازمند اجرای دقیق مصوبات هستیم که دستگاه قضایی در این حوزه نیز با جدیت ورود خواهد کرد تا دستگاههای متولی وظایف خود را به انجام رسانند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
