رئیس کل دادگستری استان سمنان: صیانت از مال و اموال مردم وظیفه جمیع دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی است

خبرگزاری میزان-محمدجعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان در اولین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان که با حضور دادستان مرکز استان، استاندار سمنان و مسئولین استانی و شهرستانی دستگاه‌های قضایی، نظامی و انتظامی و اجرایی مرتبط با موضوع جلسه بود، حاضر شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در ابتدای جلسه با تبریک ایام هفته دولت یاد و خاطره شهیدان رجائی و باهنر و همراهان آنان را گرامی داشت و با اشاره به نکاتی در راستای دستور جلسه گفت: طلاق یک عمل از مباحات زشت و ناپسند بوده و زیبنده جامعه متمدن اسلامی نیست.از منظر دین مبین اسلام، تشکیل خانواده به منظور ساختن جامعه‌ی متمدن، اسلامی و مستحکم در برابر آسیب‌های اجتماعی معرفی شده است.

وی گفت: طلاق عملی قبیح است و می‌تواند عامل بسیاری از بحران‌های بشری باشد، زیرا با وقوع طلاق اکثریت قریب به اتفاق، بنیان‌های مستحکم خانواده از هم گسیخته می‌گردد و اساس و بنیان خانواده بر پایه، محبت و حُسن رفتار اعضاء خانواده با یکدیگر و سازش استوار می‌باشد و هرآنچه که برآن خدشه وارد نماید از بین برود. این امر با صلح و سازش، تفاهم قابل حل است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به راهکار‌های علمی و قضایی در خصوص کاهش طلاق افزود: با تشکیل کارگروه پیشگیری از طلاق مشتمل بر نهاد‌های اجرایی و قضایی مرتبط، چالش‌ها شناسایی و راهکار‌های مناسب اجرا و در مراجع قضایی نیز جمیع دعاوی خانواده قبل از ثبت، به مشاوران خانواده کار آزموده، دلسوز به حفظ بنیان خانواده ارجاع و پس از طی دوره مشاوره، سپس دادخواست منضم به نظریه مشاور به مراجع قضایی صالح ارجاع شود.

وی ادامه داد: سازمان بهزیستی استان با افزایش تعداد مشاوران خانواده دارای مجوز قانونی، رویکرد را به سمت افزایش صلح و سازش سوق دهد و دستگاه قضایی در مجتمع شورا‌های حل اختلاف تمام ظرفیت‌های قانونی را برای اصلاح ذات البین پیگیری می‌کند، باید به سمت تثبیت نظام سازش حرکت کنیم.

عبدالهی گفت: صیانت از مال و اموال مردم وظیفه جمیع دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به راهکار‌های عملیاتی در خصوص کاهش سرقت اظهار کرد: خوشبختانه روند کاهشی وقوع جرائم خشن نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از حفظ و استمرار برخورد قانونی با این جرائم است، این مهم با تشکیل کارگروه پیشگیری از وقوع سرقت متشکل از نهاد‌های اجرایی، انتظامی و قضایی به منظور احصاء چالش‌ها و تقویت نقاط قوت از یک سو و در مرحله بعدی یک محله به عنوان نمونه برای استقرار نگهبان محله با مشارکت اهالی انتخاب و سپس در سراسر استان اجرا و عملیاتی شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه انتخابات پرشور بر مدار قانون، مایه عزت و اقتدار نظام است، بیان کرد: با ابلاغ قانون جرایم و تخلفات انتخاباتی، ستاد پیشگیری از وقوع جرم، وصف قانونی گرفته و برای دستگاه قضایی حفظ و افزایش شور و هیجان انتخابات بر مدار قانون مهم است، انتخابات پرشور و نشاط و با مشارکت حداکثری مایه اقتدار نظام است.

وی گفات: دستگاه قضایی ورود مناسبی به جرائم انتخاباتی خواهد داشت و امید است شاهد همراهی تمامی دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات، سالم، امن و پرشور باشیم.

در ادامه سیدمحمدرضا هاشمی استاندار سمنان عنوان کرد: توجه ویژه به بخش اشتغال و به خصوص ایجاد شغل در سطح روستا‌ها، موجب ثروت آفرینی و کاهش حاشیه نشینی و سایر آسیب‌ها خواهد بود.

استاندار سمنان اظهار کرد: از همراهی دستگاه قضایی استان در سامان بخشی و جمع آوری معتادان متجاهر قدردانی می‌شود و تلاش خواهد شد در تمام مناطق استان نسبت به انجام این مهم اقدام شود.

وی ادامه داد: یکی از راهکار‌های پیشگیری از طلاق و آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ سازی صحیح و بهره مندی از ظرفیت فرهنگی و جایگاه اعتباری بزرگان و معتمدین است. اگر در بحث جهاد تبیین با موضوع سبک زندگی ایرانی اسلامی بیشتر تلاش کنیم، شاهد کاهش طلاق در سطح جامعه خواهیم بود.

هاشمی، گفت: شهرداران باید نسبت به استقرار دوربین و ایجاد پایش تصویری در سطح شهر‌های استان اقدام و در این راستا می‌توانند از محل اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده استفاده کنند.

استاندار سمنان تاکید کرد: با پیشنهاد ارائه شده فرمانداری سمنان با همکاری اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری و سایر مراکز ذی صلاح، نسبت به انتخاب یک محله به منظور اجرای آزمایشی طرح نگهبان محله، اقدام و نتایج حاصل را پیگیری کنند.

در این جلسه برخی از اعضاء به بیان نقطه نظرات خود در راستای دستور جلسه نیز پرداختند.

انتهای پیام/