رئیس کل دادگستری سمنان: کارگروهی متشکل از قضات مجرب برای رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی تشکیل شود
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در هر حوزه قضایی کارگروهی متشکل از قضات مجرب و کارآزموده، پروندههای کثیر الشاکی یا کثیر الاصحاب را به صورت جدی بررسی تا احکام قضایی در زمان مناسب و قانونی صادر و مردم هرچه سریعتر به حقوق از بین رفته دست یابند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان- محمد جعفر عبدالهی در دومین نشست با روسا و دادستانهای حوزههای قضایی سراسر استان سم، میزان تحقق برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ و مصوبات نخستین نشست در اردیبهشت ماه را بررسی و پیگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در این جلسه با تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) گفت: دستگاه قضایی محل رجوع عامه مردم است، زیرا دستگاه قضایی پناهگاه مردم بوده، شایسته است با صبر و حوصله وافر دغدغه آنان استماع و درحدود موازین اجابت شود.
وی گفت: دستگاه قضایی استان سمنان با تشکیل قرارگاه اجرای فرامین مقام معظم رهبری مصمم به تحقق دستورات است، در همین باره کارگروههای متعدد شکل گرفته، انتظار میرود مصوبات کارگروهها به دقت اجرا شود.
عبدالهی با اشاره به ضرورت نظارت و صیانت افزود:در گام نخست مراقب اعمال، رفتار و کردار خویش و سپس نظارت بر زیر مجموعه را به جدّ دنبال کنیم. تابع قوانین و نظم و انتظام اداری بوده و ناقل این فرهنگ به دیگران باشیم. اشتغال در دستگاه قضایی واجد قدرت بوده و شغلی که دارای قدرت است، احتمال خطا و آسیب آن بیشتر از مشاغل دیگر است، توجه شود نظارت بر افراد بد اتفاق نمیافتد بلکه نظارت برای افراد خوب است که راه را اشتباه نروند و از صراط مستقیم منحرف نشوند، میبایست با انجام امور در موعد مناسب زمینه ساز اعتماد مردم به دستگاه قضایی را روزافزون کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در ادامه تشکیل قرارگاه مبارزه با جرم را مهم دانسته و گفت: با تشکیل این قرارگاه و دعوت به همکاری دستگاههای مسئول، چاره و راهکارهای کاهش وقوع بزه را بررسی و هوشمندانه و متحد با جرائم برخورد قانونی شود.
عبدالهی در ابتدا با اشاره به جرم سرقت که دغدغهی آحاد جامعه بویژه افراد ارزشی و متدین است، گفت: وقوع بزه سرقت، امنیت مردم را خدشه دار میکند، برخورد قاطع، قانونی با جرم سرقت را در دستور کار قرار داده و با اعمال مجازاتهای متناسب و بازدارنده زمینههای اعطای ارفاقات قانونی را مدیریت کرده و حداقل امتیازات را اختصاص داده، نباید مال و اموال مردم توسط افراد سود جو مورد تعرض قرار گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به ایام پیش روی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نباید فضای مجازی و اجتماعی جامعه با نشر اکاذیب و تشویش اذهان و افکار عمومی آسیب دیده و شور و نشاط انتخابات تحت تاثیر غرض ورزی منفعت طلبانه قرار گیرد. در صورت مشاهده تخلف برخورد قاطع و قانونی را به سرعت انجام دهید.
عبدالهی، موضوع عفاف و حجاب را جدی دانسته و گفت: براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ۳۴ دستگاه مسئول در این موضوع دستگاه قضایی است که در کنار دستگاههای دیگر دخیل، موظف به انجام تکالیف بوده و علاوه بر این قانون گذار وظیفه ضابطین را در موضوع بدحجابی مشخص کرده است.
وی افزود: در جرائم مشهود: اولاً بایستی جرم مشهود بوده، ثانیاً: در جرم مشهود ضابط تکلیف دارد که متهم را شناسایی و سپس آن را به نهاد قضایی معرفی کند؛ ضرورت دارد با افرادی که به صورت علنی در جامعه ظاهر شده یا تظاهر و ترویج به بی بند و باری میکنند برخورد قانونی و متناسب با شخصیت و اوضاع احوال آنان و مصالح جامعه اعمال کرد، با اتخاذ تمهیدات قانونی لازم در این نوع پروندهها به گونهای رفتار شود که تنش اجتماعی بوجود نیاید. در عین حال از ارزشهای جامعه به خوبی در قبال ناهنجاریها دفاع لازم به عمل آید.
رییس کل دادگستری استان سمنان گفت: در هر حوزه قضایی کارگروهی متشکل از قضات مجرب و کارآزموده، پروندههای کثیر الشاکی یا کثیر الاصحاب را به صورت جدی بررسی تا احکام قضایی در زمان مناسب و قانونی صادر و مردم هرچه سریع به حقوق از بین رفته دست یابند.
عبدالهی در این خصوص گفت: دستورالعمل جدید حاوی تمهیدات جدید در مورد حد نصاب برای احداث بناست، این امر مورد توجه همکاران واقع شود. تسریع در روند دادرسی هیچ ملازمهای با کاستن از کیفیت و اتقان آراء و تصمیمات ندارد.
وی گفت: گرچه قضاوت در دعاوی مستلزم در اختیار داشتن زمان کافی برای این امر است و تعجیل نوعی آفت به شمار میآید، لیکن تأخیر بدون مبنا در امر رسیدگی تضییع حقوق مردم محسوب میشود.
در خاتمه این جلسه با تقدیر نامه رییس قوه قضاییه از رضا زمانی، مدیر حفاظت اطلاعات دادگستری استان سمنان بعنوان مدیر نمونه قضایی در سال ۱۴۰۱ تقدیر شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *