سرپرست نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران در مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه به بررسی درخواست‌های حقوقی و قضایی مراجعان پرداخت

خبرگزاری میزان - پیرو منویات مقام معظم رهبری که مردمی بودن و مهمتر از آن مردمی ماندن را از ویژگی‌های لازمِ هر مسئول نظام اسلامی خواندند و در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه برای ملاقات بی واسطه مسئولان قضایی با مردم، رضا کمیلی مقدم معاون قضایی رئیس کل و سرپرست نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهرانامروز (دوشنبه ۹ مرداد ماه ۱۴۰۲) در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه حضور یافت و با مراجعه کنندگانی که برای رفع مشکلات حقوقی و قضایی خود به این مرکز مراجعه کرده بودند دیدار و به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی کرد.

در این دیدار که با حضور علی اصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضاییه انجام شد، معاون قضایی رئیس کل و سرپرست نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران پس از استماع مشکلات و در خواست‌های مراجعه کنندگان جهت رفع مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها دستورات لازم را صادر کرد.

کمیلی مقدم درباره درخواست‌های مطرح شده در این ملاقات مردمی، اظهار کرد:امروز در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه مراجعانی که در حوزه معاونت نظارت و پیگیری و موضوع ماده ۴۷۷ مطالبی جهت پیگیری داشتند حضور یافتند تا اظهارتشان استماع شود. 

وی افزود: ملاقات مردمی جزو سیاست‌های دستگاه قضایی و اداره کل دادگستری استان تهران است و رئیس کل دادگستری استان تهران نیز به این امر اهتمام ویژه دارند به طوری که سه شنبه هر هفته ملاقات مردمی در اداره کل دادگستری استان تهران برگزار می‌شود تا دغدغه‌های مردم را در حوزه‌های مختلف دادگستری استان تهران استماع کنیم.

معاون قضایی رئیس کل و سرپرست نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران گفت: درخواست‌های مراجعان در ملاقات مردمی مبنی بر این است که رای قطعی صادره مستند به دلایلی که ارائه می‌کنند بر خلاف شرع بین صادر شده که این موضوع را در معاونت نظارت و پیگیری بررسی مجدد می‌کنیم تا اگر اشتباهی در رای رخ داده باشد مجدد موضوع پیگیری شود تا حقی از مراجعان تضیعع نشود.

وی افزود: در ملاقات مردمی امروز چند پرونده ملی و کثیرالشاکی مطرح شد که اظهارات نمایندگان شکات و مالباختگان را استماع کردیم و مباحثشان پیگیری شد مواردی که نیاز به تاکید در تسریع در رسیدگی‌ها بود به صورت تماس تلفنی انجام شد.

معاون قضایی رئیس کل و سرپرست نظارت و پیگیری دادگستری کل استان تهران گفت: مواردی که در معاونت ۴۷۷ مربوط به پرونده‌های کثیرالشاکی در حال بررسی است به دلیل ملی بودن این پرونده‌ها خارج از نوبت در حال رسیدگی هستند. چند مورد از پرونده‌های مهم در مجموعه معاونت نظارت و پیگیری بررسی و اظهار نظر شده است و با نظر رئیس کل دادگستری استان تهران جهت رسیدگی به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شده است که در این ملاقات مردمی به نمایندگان مالباختگان این موضوع را مطرح کردیم. در مواردی که هنوز به جمع‌بندی در رسیدگی مجدد نرسیده‌ایم تسریع آن تاکید شد.

کمیلی مقدم بیان کرد: افرادی که قصد دارند قراردادی را منعقد کنند یعنی تمامی عقود، عقود معین، عقود غیر معین و قرارداد‌ها توصیه می‌شود که حتماً با متخصصین امر حقوق مشورت کنند، زیرا بسیاری از این پرونده‌ها ناشی از این است که اشخاص بدون مطالعه و توجه به آثار حقوقی اقداماتشان وارد مباحث حقوقی می‌شوند و مشکلات عظیم حقوقی برای خود، خانواده و دستگاه قضایی ایجاد می‌کنند بنابراین مردم قبل از امضای قرارداد و انجام معامله با متخصصین حقوقی مشورت کنند.

وی در ادامه بیان کرد: مردم تا جایی که امکان دارد از تنظیم اسناد عادی خودداری کنند در حال حاضر اسناد عادی مبنایی برای تضییع حقوق عمومی و خصوصی شده است. در حالی که موجبات تنظیم سند رسمی فراهم است و حتماً از ظرفیت قانونی دفاتر اسناد رسمی استفاده کنند. تنظیم اسناد به صورت عادی گرفتاری‌های زیادی را برای مردم به وجود می‌آورد.

انتهای پیام/