صیانت دستگاه قضا از حقوق عامه/۳۸۸ فقره پرونده سازمان اموال تملیکی به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال با همت دادگستری استان یزد تعیین تکلیف شد

خبرگزاری میزان – دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی بدلیل انتقادات مطرح شده نسبت به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی رسیدگی به این موضوع و تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را در دستور کار خود قرار داده است.

بر همین اساس رئیس عدلیه طی حدود دو سال اخیر، ضمن انجام بازدیدهایی از انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی نقاط مختلف کشور، دستورات مهمی را به مسئولان ذی‌ربط برای ساماندهی انبارهای سراسر کشور صادر کرده است؛ اما طی تصریحی که قاضی‌القضات در جلسه شورای تامین استان مازندران داشت، گاهی اوقات برای حل ریشه‌ای برخی از امور، راهی به جز حضور میدانی مسئولان و بررسی اوضاع و شرایط از نزدیک و متعاقبا انتقال مطالب به‌دست آمده به سایر مسئولان امر، وجود ندارد.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید بر ضرورت تسریع در روند تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی قبل از فاسد شدن آن‌ها تاکید کرد.

وی در ادامه بازدید از بندر امیرآباد، تاکید کرد: در این قبیل بازدیدها، موضوع فقط منحصر به فاسد شدن یک یا چند محموله نیست؛ بلکه بحث بر سر ریشه‌های فساد است که سبب تحمیل خسارت بر بیت‌المال می‌شود و ما مصمم بر خشکاندن این ریشه‌ها هستیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی و مساعدت سایر قوا در این عرصه گفت: علی‌رغم اقدامات صورت‌گرفته، هنوز در مقوله ساماندهی انبارها با مشکلات و معضلاتی مواجهیم که این امر ناشی از وجود فرآیندهای دارای اشکال است؛ لذا شخصاً بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا اقدامات و تدابیری معطوف به هدف و مثمرثمر را در این عرصه اتخاذ کنیم.

رئیس قوه قضاییه با تشریح مجموعه مسائل و فرآیندهایی که ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی را با مانع مواجه می‌سازند، گفت: در مقوله ساماندهی انبارها، با فرآیندهایی از قبیل بارگیری در کشتی، تخلیه بار، اظهار در گمرک و ترخیص مواجهیم که مع‌الاسف در این فرآیندها معایبی قابل مشاهده است؛ این فرآیند نامناسب سبب می‌شود اگر این اموال از طریق دولت وارد شده باشند دولت متضرر شود و چنانچه بخش خصوصی آن‌ها را وارد کرده باشد بخش خصوصی ضرر کند.

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: متاسفانه شاهد هستیم در جایی که کشور به شدت به یک کالا نیاز دارد آن کالا در انبارها فاسد می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد معضل کالاهایی که در انبارهای بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آن‌ها ارز تخصیص داده شده و بعضاً نیز در زمره نیازهای ضروری کشور می‌باشند و حتی امحای آن‌ها هزینه‌زاست، با اقدامی عاجل و مدبرانه رفع گردد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به فاسد شدن بیش از دو هزار و ۹۰۰ تن ذرت در یکی از انبارهای بندر امیرآباد مازندران گفت: از شدت بوی نامطبوعی که از این محموله ذرت فاسدشده متصاعد می‌شود، به‌سختی می‌توان وارد انبار شد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: من بازدید از بنادر استان مازندران را در دستور کار قرار دادم تا از نزدیک بررسی به عمل آورم که آیا وزارت صمت، اموال تملیکی، سازمان بازرسی و ... در خصوص آن موضوعاتی که ما از سال قبل بر روی آن‌ها اصرار داشتیم و آن‌ها را پیگیری کردیم، به وظایف و تکالیف خود عمل کرده‌اند یا خیر. اگر به وظایف خود عمل نکرده‌اند باید اقدامات عاجلی انجام گیرد تا از وارد آمدن خسارت به بیت‌المال جلوگیری شود.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: باید تاکید کنم که وضعیت مشاهده شده در بنادر استان مازندران، وضعیت بسیار نابسامانی است و اصلا قابل‌قبول نیست که کالای مورد نیاز مردم وارد کشور شود، مدت‌ها در انبارها بماند و فاسد شود و بعدها برای از بین بردن یا منتقل کردن آن برای سایر مصارف غیر از مصرف اولیه، کشور متحمل هزینه شود.

رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: از سوی دیگر شاهد هستیم که به واسطه اِشغال فضای قابل توجهی از انبارها توسط کالاهای فاسد شده برای مدت طولانی، بنادر برای مدت قابل توجهی از دریافت کرایه نگه داشت کالا در آن انبارها محروم می‌مانند.

رئیس قوه قضاییه با ابراز امیدواری برای حل مشکلات انبارهای بنادر با کمک دولت، گفت: به نظر می‌رسد یک ناهماهنگی جدی میان بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی در مازندران وجود دارد؛ متولیان امور بنادر و گمرکات بندر امیرآباد اعلام می‌کنند که دو مرتبه این محموله ذرت به عنوان کالای متروکه اعلام شده، اما باز هم مرجوع شده و بعد از مدت‌ها، نظر سازمان استاندارد را در خصوص آن محموله پرسیده‌اند؛ در اینجا این سوال را باید مطرح کرد که چرا متولیان مربوطه، نظر سازمان استاندارد را در وقت موعد، جویا نشدند و در این زمینه تعلل داشتند؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وجود یک معضل و آسیب در مقوله استعلام از گمرکات و پاسخ‌هایی که از ناحیه گمرکات در خصوص استاندارد یا عدم استاندارد کالاها و محموله‌ها واصل می‌شود، گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که در یکی از گمرکات، یک کالا استاندارد اعلام می‌شود و در گمرکی دیگر در خصوص وضعیت استاندارد همان کالا، نظر دیگری اعلام می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدید خود از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، از برخی مخازن نگهداری گندم و روغن این بندر بازدید به عمل آورد.

رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید بر ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر کالاهای موجود در انبارهای بنادر و گمرکات امیرآباد تاکید کرد و گفت: نباید به سبب پیچیدگی‌های امور اداری، محصولات و محموله‌های مورد نیاز مردم و کشور در انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، فاسد و متروکه شوند.

در پی این تاکیدات و دستورات رئیس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به وضعیت انبار‌های گمرکات و سازمان جمع آوری اموال تملیکی، دادگستری کل استان یزد اقدامات مثبت و مشهودی در این راستا بخصوص در یک سال گذشته انجام داده است که مشروح آن را در این گزارش و در قالب گفت‌وگوی رئیس کل دادگستری این استان با خبرگزاری میزان، در ادامه می‌خوانید:

غلامعلی دهشیری در تشریح اقدامات دادگستری استان یزد در رابطه با تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال موجود در انبار‌های سازمان جمع اوری و فروش اموال تکلیکی استان در یک سال گذشته، اظهارکرد: تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم یکی از تکالیفی است که در قوانین و در مراحل مختلف رسیدگی برعهده دستگاه قضایی گذاشته شده است و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دستورات وی موجب شد تا دریک سال گذشته نیز رسیدگی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در دستور کار دادگستری استان یزد قرار گیرد.

بازدید میدانی از انبار‌های گمرکات یزد

وی افزود: برهمین اساس در یک سال گذشته در مجموع، ۲۵ مورد بازرسی توسط مقامات قضایی استان یزد از این انبار‌ها صورت گرفته و دستورات لازم جهت ساماندهی انبارها صادر شده است.

۳۸۸ پرونده به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین تکلیف شد

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به تعیین تکلیف ۳۸۸ پرونده اموال تملیکی در یک سال گذشته با همت دادگستری استان، اعلام کرد: فروش اموال تملیکی استان یزد در یک سال گذشته مبلغ ۵۳۲ میلیارد و ۳۱۹ میلیون و ۶۲۵ هزارو ۹۰ ریال بوده است.

تعیین تکلیف اموال تملیکی با «فروش، اعاده، استرداد، امحا و واگذاری»

دهشیری بیان کرد: اموال این تعداد پرونده از طریق «فروش، اعاده، استرداد، امحا و واگذاری» تعیین تکلیف شد که از این تعداد پرونده «۳۵۳ فقره پرونده به ارزش نزدیک بیش از ۱۹۲ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱، ۳۵ فقره پرونده به ارزش نزدیک به ۳۴۰ میلیارد ریال در سال‌جاری» تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد، با بیان اینکه مطالبه رئیس قوه قضاییه «آسیب شناسی و تحلیل و حل کلی» موضوع ساماندهی به انبار‌های اموال تملیکی است، افزود: بر همین اساس با توجه به قرار گرفتن حل مصادیق در اولویت بعدی، متولیان امر باید تمامی تلاش خود را بکارگیرند تا به صورت ریشه‌ای مشکلات و مسائل این حوزه حل و فصل شود.

وی از اقدامات و تلاش‌های بی وقفه مدیر و کارکنان اداره کل اموال تملیکی استان یزد در پیشبرد مأموریت‌های محوله که موجب تحولات چشمگیر در این خصوص با جلوگیری از رسوب کالا‌ها و سرعت عمل در تعیین تکلیف اموال تملیکی شده است، قدردانی کرد.

دهشیری بیان کرد: کار‌های کارشناسی متعددی در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار سازمان اموال تملیکی صورت گرفته و با اقدامات لازم می‌توان به سرعت موانع تعیین تکلیف کالا‌های توقیفی و قاچاق مرتفع کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد، همچنین بر ساماندهی و انتظام به مشکلات این انبار‌ها و ختم همیشگی نابسامانی‌ها و کاهش مدت‌زمان توقیف کالا‌های تحت تملک سازمان اموال تملیکی تاکید کرد و گفت: مسئولان و متولیان این حوزه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کنند که با تسهیل و تسریع در رسیدگی‌ها، کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی هر چه سریع‌تر برای استرداد یا عرضه در بازار تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام/