با ورود دستگاه قضایی زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر در کارخانه ذوب آهن ارومیه فراهم شد
![با ورود دستگاه قضایی زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر در کارخانه ذوب آهن ارومیه فراهم شد با ورود دستگاه قضایی زمینه اشتغال بیش از ۵۰۰ نفر در کارخانه ذوب آهن ارومیه فراهم شد](/files/fa/news/1402/4/27/128484_471.jpg)
خبرگزاری میزان - ناصر عتباتی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان که با موضوع نحوه سرمایه گذاری و بررسی نحوه اقاله بدهیهای شرکت ذوب آهن ارومیه با حضور مجیدی دادستان مرکز استان و تعدادی از مدیران استانی و وراث مالک و سرمایه گذاران و کارشناسان رسمی دادگستری، اظهار کرد: جلسات متعددی برای تعیین تکلیف این شرکت انجام شده است که به علت برخی بی مسئولیتیها منتج به نتیجه مطلوب نشده است.
وی افزود: با توجه به اینکه بیش از دوسال است این موضوع توسط دادگستری استان پیگیری می شود بدهیهای این شرکت و مالک مرحوم با انجام کار کارشناسی به صورت دقیق تعیین و نسبت به پرداخت آنها اقدام شده است.
رئیس دادگستری استان آذربایجان غربی بیان کرد: باید هدف اصلی حفظ بقای واحد تولیدی و کمک به راه اندازی مجدد آن و اشتغال برای تعدادی از همشهریان عزیز باشد.
وی افزود: راحترین راه این است که سیستم بانکی اقدامات قانونی خود را برای تعیین تکلیف انجام دهد، ولی آنچه که مدنظر است کمک به تولید و حفظ واحد تولیدی است.
عتباتی از همه طرفین حاضر در جلسه خواست با رویکرد مثبت و منطقی نسبت به حل مشکل واحد تولیدی ذوب آهن ارومیه نگاه کنند و همگی برای باز گشایی کارخانه که از سال ۱۳۹۹ معطل مانده و تعطیل شده است کمک کنند.
در ادامه جلسه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم از حاضرین مرتبط جلسه خواست تا نسبت به حل مشکل واحدهای تولیدی ذوب آهن اقدام کنند و با شفاف سازی اقدامات و مساعدتهای لازم نسبت به انتقال اموال مالک مرحوم به سرمایه گذاران و خریداران اقدام کنند تا ضمن پرداخت حقوق و مطالبات بانکها و اشخاص عادی واحدهای تولیدی مرحوم مجداً راه اندازی شوند و به چرخه تولید و اشتغال بازگردند.
پس از بحث و تبادل نظر مفصل و ارائه پیشنهادات، اعضای جلسه با پیشنهاد واگذاری یکی از خریداران که شرایط لازم را داشت مواققت کردند و مصوب شد وجه پرداختی خریدار با نظارت مستقیم دادگستری استان به طلبکاران و بانکهای عامل پرداخت و تسویه حساب بدهیها انجام گیرد و خریدار موظف شد در کوتاهترین زمان ممکن واحد تولیدی را که در زمان فعالیت بیش از ۵۰۰ نفر نیروی کار درآن فعال بود فعال و تولید را آغاز کند.
انتهای پیام/