گسترش اعتراضات در اراضی اشغالی/چالش‌های کابینه نتانیاهو و تهدید نیروها به دست کشیدن از کار

خبرگزاری میزان - طی روزهای گذشته هزاران معترض در چندین مکان در سراسر اراضی اشغالی، از جمله فرودگاه «بن گوریون»، برای جلوگیری از تصویب لایحه «اصلاح قضایی» کابینه «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.

به تازگی معترضان بزرگراه‌ها در اراضی اشغالی را مسدود کردند.

معترضان همچنین در فرودگاه بن گوریون و مقابل سفارت آمریکا در تل‌آویو، یک روز پس از تصویب اولین رای از ۳ رای کنست رژیم صهیونیستی به این لایحه، تجمع کردند.

دست‌کم ۷۰ معترض بازداشت شدند و از خودروهای آب‌پاش علیه برخی از معترضان در قدس اشغالی استفاده شد.

کابینه رژیم صهیونیستی در ماه مارس پس از اعتراضات و اعتصابات گسترده در تصویب لایحه جامع «اصلاح قضایی» با شکست مواجه شد و از آن زمان اقدامات مختلف خود را در تلاش سریع برای تصویب این لایحه به کار گرفته است.

این طرح نقش سیستم قضایی در نظارت بر کابینه را تضعیف می‌کند.

محور خشم معترضان، لایحه‌ای است که توانایی دیوان عالی رژیم صهیونیستی را برای لغو تصمیمات کابینه این رژیم لغو می‌کند، استانداردی که تاکنون از سوی دادگاه برای لغو احکام اداری در زمینه‌های مختلف از مسائل امنیت داخلی گرفته تا تایید منصوبان کابینه استفاده شده است.

لایحه فعلی مسیری غیرمعمول و شتابزده را برای تبدیل شدن به قانون طی کرده است و از طریق کمیته قانون اساسی، قانون و عدالت به ریاست «سیمچا روتمن»، عضو کنست، در مقابل روند کندتر و مشورتی‌تر وزارت دادگستری، عبور کرده است. 

کنست همچنین اولین قرائت لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن شورای حقوقدانان توسط کابینه جایگزین انجمن وکلای مستقل رژیم صهیونیستی می‌شود. 

«مایکل کوپلو»، یک کارشناس معتقد است این اقدامات و سایر اقدامات، از جمله حذف برنامه‌ریزی شده نظارت قضایی بر قوانین اساسی اسرائیل به طور مؤثر به کابینه‌های اسرائیل قدرت تقریباً نامحدود و بدون هیچ گونه بررسی نهادی با توجه به اینکه اسرائیل قانون اساسی یا منشور حقوقی ندارد، می‌دهد. 

نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان

در حالی که معترضان بر این استدلال متمرکز شده‌اند که کابینه نتانیاهو با فشار خود برای تغییرات در سیستم قضایی، به اصطلاح «دموکراسی» رژیم صهیونیستی را از بین می‌برد، بسیاری استدلال کرده‌اند که این رژیم مدت‌هاست که حقوق و آزادی فلسطین را نادیده گرفته است.

در حالی که اعتراضات روز سه شنبه ادامه داشت، یک خانواده فلسطینی جدیدترین موردی بودند که از خانه خود در شهر قدیمی قدس شرقی اشغالی بیرون رانده شدند.

به گفته کوپلو، اگر اصلاح قضایی تصویب شود، ممکن است پیامد‌های گسترده‌تری بر درگیری گسترده‌تر رژیم صهیونیستی و فلسطین داشته باشد. 

رای‌گیری‌های بیشتر برنامه‌ریزی شده است

قرائت دوم و سوم برای تبدیل شدن این لوایح به قانون لازم است، در این مدت ممکن است اصلاحی پیشنهاد شود، اگرچه «روتمن» بر تصویب این لایحه به شکل فعلی آن اصرار داشته است.

در همین حار به گفته کارشناسان، احتمال اعتصابات گسترده‌تر و امتناع معترضان از خدمت در ارتش در آینده نزدیک به چشم می‌خورد.

نیرو‌های ذخیره سرویس اطلاعاتی موساد و آژانس امنیت داخلی «شاباک» تهدید کردند که در پاسخ به طرح اصلاح قضایی پیشنهادی، از حضور در پست‌های کاری خود خودداری می‌کنند. 

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اخیرل اعلام کرد که ۳۰۰ نفر از نیرو‌های ذخیره یگان سایبری اعلام کردند در اعتراض به طرح اصلاح قضایی نتانیاهو از خدمت نظامی امتناع خواهند کرد.

انتهای پیام/