کارگاه آموزشی نظام عدالت ویژه اطفال و نوجوانان برگزار شد/ حضور مشاور در دادگاههای اطفال منافاتی با استقلال قاضی ندارد
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، به همت معاونت حقوقی قوه قضاییه و با همکاری یونیسف و دادگستری استان تهران کارگاه آموزشی نظام عدالت ویژه اطفال و نوجوانان برای مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان دادگستری استان تهران برگزار شد.
در ابتدای این کارگاه سید جعفر کاظمپور، مدیرکل اداره تدوین لوایح و برنامه ریزی قوه قضاییه در جمع مشاوران و مددکاران دادگاههای اطفال استان تهران اظهار کرد: نگاه ویژه به طفل و نوجوان به لحاظ تفاوتهایی که با بزرگسالان دارد تقریبا همزاد نهاد قانونگذاری در کشور است، یعنی از همان سالهای اولیه قانونگذاری نوین در کشور نگاه ویژه به اطفال با استفاده از تجربیات و دستاوردهای علمی و قضایی دیگر کشورها در نظام حقوقی ما بوجود آمد.
وی با اشاره به فراز و فرودهای قانونگذاری در حوزه اطفال ادامه داد: در سال ۹۲ قانونگذار به این نتیجه رسید که باید یکسری تغییرات را در رابطه با رسیدگی به پروندههای کودکان و نوجوانان بپذیرد و در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و آیین دادرسی کیفری سال ۹۲ آنچه را که از دست داده بودیم، باز یافتیم.
کاظم پور گفت: در حوزه مفهوم شناسی کودک و دادرسی کودک در طول این سالها ما تغییرات و تحولات عمدهای را شاهد بودهایم.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۱۳۹۲ نگاه قانونگذار به مشاوران از نگاه صنفی به نگاه تخصصی محور تغییر پیدا کرد.
وی افزود: در این خصوص روانشناسی، مددکاری، رشتههای تربیتی، جرم شناسی و ... رشتههای تخصصی بودند که قانونگذار آنها را مورد توجه قارر داده بود و این نشان میدهد قانونگذار به دنبال آسیب شناسی بزهکاری اطفال است.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه گفت: به عبارت دیگر هدف این بود که مشاور به دنبال ریشههای بزهکاری اطفال باشد تا از این طریق بتواند به صدور رای مناسب به دادگاهها کمک کند.
وی تصریح کرد: این مهمترین تغییری بود که قانونگذار ما در سال ۹۲ به آن پرداخت و در همین جهت است که حضور یک مشاور با جنس موافق کودک ناقض قانون در دادگاهها به رسمیت شناخته شد.
کاظم پورافزود: برای یک قاضی امکان برخورد با عوامل ایجاد بزه مثل فقر واعتیاد وجود ندارد، اما او باید به گونهای تصمیم بگیرد تا هم عدالت ترمیمی محقق شود و هم کودک در راستای بازسازی روانی و ورود مجدد به جامعه احیا شود.
مدیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه در پایان گفت: در سال ۹۲ قانونگذار حضور مشاوررا در همه پروندهها الزامی دانسته است که این هم یک تفاوت خوب در قانون فعلی نسبت به قانون قبلی است.
