بازطراحی نظام ایرانی اسلامی عدالت کیفری با «سیاست جنایی شفاهی ایران» 

خبرگزاری میزان - مجموعه سیاست جنایی شفاهی جمهوری اسلامی ایران به روایت صاحب‌نظران علوم جنایی، اولین و جامع‌ترین روایت شفاهی از حوزه‌های مختلف سیاست جنایی ایران است. 

این مجموعه، دستاورد و نتیجه مرحله اول از طرح ملی تدوین سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است که اکنون پس از دو سال فعالیت پژوهشی توسط جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان نخبه علوم جنایی دانشگاه‌های سراسر کشور نهایی شده و در برابر دیدگان صاحب‌نظران و جامعه علمی و تحقیقاتی کشور قرار گرفته است. 

برای تدوین این مجموعه با بیش از صد نفر از اساتید و صاحب‌نظران علوم جنایی دانشگاهی و قضایی مصاحبه شده است و بیش از ۳۰ دانشگاه، پژوهشگاه و موسسه پژوهشی همکاری و مشارکت داشته‌اند  و دیدگاه‌های ایشان در رابطه با حوزه‌های تخصصی متنوع سیاست جنایی مورد بررسی قرار گرفته است. 

برای اولین بار است که روش پژوهشی مراجعه به ادبیات شفاهی و میراث علمی و پژوهشی و قضایی، برای استحصال یک گفتمان و سند سیاستی یکتا از رهیافت‌های متفاوتی که به سیاست جنایی وجود دارد، مورد استفاده قرار گرفته است و در نهایت تبیین گفتمان سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران از مسیر پردازش داده‌ها، مفاهیم و مقوله‌های متفاوت مطرح شده از مسیر روش تحقیق کیفی داده بنیاد مد نظر بوده است. 

در این مجموعه روایت‌های متعددی از سیاست جنایی مطرح شده، دیدگاه‌های متفاوتی عرضه شده و آسیب‌های وضعیت موجود و بایسته‌های رسیدن به وضعیت مطلوب نیز انعکاس پیدا کرده است. 
گر چه سند سیاست جنایی در مجموعه اسناد سیاستی نظام وجود ندارد، ولی روایت‌های جامعه علمی و قضایی در فقدان یک گفتمان و یا نظریه مرجح می‌تواند با  نشان دادن واقعیت، زمینه را برای شناسایی و درک نظام مسائل فرایند عدالت کیفری و معماری نظام عقلانی حاکم بر آن فراهم کند و در نهایت نظام عدالت کیفری بومی با مختصات اسلامی‌ایرانی بازطراحی شود. 

این اثر پژوهشی که با استقبال جامعه علمی همراه بوده است، می‌تواند به عنوان یک اثر مرجع در ترسیم خط مشی کلّی حاکم بر نظام عدالت کیفری و تدوین سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران موثر واقع شود. 

دبیرخانه دائمی سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در پژوهشگاه قوه قضاییه اهداف مورد انتظار از این طرح ملی را تا رسیدن به نتیجه نهایی یعنی تدوین سند سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران پیگیری خواهد کرد و از تمامی اساتید و صاحب‌نظران برای همکاری و مشارکت در مراحل بعدی دعوت به عمل می‌آورد. 

انتهای پیام/