روزانه بیش از ۱۰۰ هزار خدمات الکترونیک قضایی به مردم ارائه می‌شود/ احیا و راه اندازی ۴۷ واحد تولیدی/ جلوگیری سازمان بازرسی کل کشور از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی/ آخرین وضعیت پرونده علیرضابیگی

خبرگزاری میزان_ نشست خبری مشترک مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه و خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امروز سه‌شنبه (۳۰ خرداد ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.

ستایشی سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام سالگرد شهادت دکتر آیت الله بهشتی و یاران انقلابی او و گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: امروز در قوه قضاییه مسیر حرکت به سمت تحقق عدالت هموارتر از قبل و با برناومه ریزی دقیق و علمی با آهنگی همه جانبه در تمامی اجزای دستگاه قضایی دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: در کنار سایر اسناد بالادستی مهم سند، تحول و تعالی قضایی، سندی راهبردی و کاملا اجرایی برپایه به حداکثر رساندن سرعت عدالت عمومی مردم با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی در بیرون و درون قوه قضاییه است که بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از آن اجرایی شده است و سایر راهکار‌ها نیز در حال اجرایی شدن است.

ستایشی گفت:گرچه گزارش جامع اجرای سند تحول قضایی به زودی به استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید، اما مهمترین رویکرد تحول‌آفرین این سند که امروز در همه بخش‌های قوه قضاییه دنبال می‌شود را می توان تبدیل قوه قضاییه گرفتار در روزمرگی به قوه قضاییه برنامه محور و دارای افق عدالت با سنجه‌های ارزیابی قابل رصد معرفی کنیم.

وی گفت: مسیر تحول و تعالی برای نیل به عدالت مسیری دائمی و همیشگی است و معتقدیم که در راستای مردمی سازی و اجتماعی نمودن دستگاه قضایی آن هنگام به تحول دست یافته این که آحاد جامعه نسبت به تحقق عدالت ایجاد تحول و تعالی در روش‌های نیا به آن احساس آرامش و اطمینان و اعتماد نسبی پیدا کنند.

وی گفت: امروز قوه قضاییه تحرک قابل ملاحظه‌ای در سراسر کشور برای پیگیری آرمان‌های بلند عدالت دارد چرا که عدالت را تنها ریل شرعی و قانونی خود می‌داند معتقدیم که قوه قضاییه مردمی پاسخگو، متین، قاطع، زمان شناس، کارآمد، برونگرا و زمان شناس و حاضر در همه صحنه‌های مورد نیاز مردم قوه‌ای پویا و هوشمند است که می‌تواند نسبت به شرایط برای احقاق حق مردم و تجلی عدالت در لحظه تصمیم گیری کرده و مطالبات مردم را دنبال کنند.

ستایشی افزود: مردمی سازی قوه قضاییه در سال گذشته در راستای جایگزین نمودن رویکرد‌های هوشمند و فراگیر مردمی بر پایه تغییرات رویکرد‌ها بهره‌مندی حداکثری نسبت به مطالبات مردم و تغییر در روش‌ها را با سرعت بیشتری دنبال می‌کنیم که نتایج بهتری نیز به دست آمده است.

ستایشی تصریح کرد: رویکرد‌های هوشمندسازی در دستگاه قضایی علاوه بر دقت در بعد محتوایی و نرم افزاری با تسری تغییر همین رویکردها، به بعد اجرایی با سرعت بیشتری دنبال شد. بگونه‌ای که سامانه‌های متعددی تعبیه و راه اندازی و عیب یابی شد تا دسترسی مردم به خدمات قضایی سهل تر، ارزان‌تر و شفاف‌تر و در خدمت‌تر و منصرف از تشریفات باشد. این همان، دسترسی آسان مردم به حوزه عدالت است که در سند تحول آمده است.

ارائه ۲۸ خدمت الکترونیک قضایی از طریق پنجره واحد خدمات قضایی به مردم

وی گفت: در همین راستا در سال گذشته با خدمت گرفتن سامانه‌هایی خدمت رسان نظیر پنجره واحد خدمات الکترونیک قضایی، سامانه محکومان متواری، سامانه شهود و مطلعین، سامانه انتشار آرای قضایی، سامانه قضایی هوشمند، سامانه هوشمند ارجاع به کارشناسان و دیگر سامانه‌های در دسترس بسیاری از مردم بدون مراجعه به دستگاه قضایی حتی از داخل منزل صورت پذیرفته است که جای افتخار دارد. هم اکنون ۲۸ خدمت الکترونیک قضایی از طریق پنجره واحد خدمات قضایی به صورت تجمیعی قابل دسترسی است و مردم روزانه بیش از ۱۰۰ هزار خدمت دریافت می‌کنند.

ستایشی گفت: پیشگیری از وقوع جرم نیز بجای حذف جرم به عنوان صورت مسئله در صدد، حذف مسئله هستیم. البته در عین تلاش برای جرم زدایی حداکثری از حقوق ملت نیز به هیچ عنوان صرفنظر نمی‌کنیم. تلاش این بوده که جرم زدایی صورت بگیرد، اما حقوق حداکثری مردم مدنظر قرار گیرد. در سال گذشته در راستای اجرای فرامین ۸ گانه رهبر انقلاب که همانا مطالبات مردم و نظام از قوه قضاییه بوده است خود را موظف به اجرای آن می‌دانستیم.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: قرارگاهی با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه با استفاده از ساختار فعلی قضایی را راه اندازی کردیم که طی ۲۳ جلسه تاکنون ۹۷ مصوبه عملیاتی داشته که بصورت برخط، تحقق مطالبات آن دنبال می‌شود.

جلوگیری از تعطیلی ۳ هزار و ۴۸۵ کارخانه و واحد تولیدی در سال  ۱۴۰۱

وی در ادامه گفت: در راستای تحقق شعار سال‌های اخیر در خصوص رفع موانع تولید و کمک به رشد آن و حمایت از اشتغال اقدامات موثری برای احیای واحد‌های تولیدی یا جلوگیری از تعطیلی آن‌ها صورت گرفته است بگونه‌ای که در سال ۱۴۰۱ از تعطیلی ۳ هزار و ۴۸۵ کارخانه و واحد تولیدی جلوگیری شده و از بیکاری ۲۴۲ هزار کارگر جلوگیری شده است.

ستایشی اضافه کرد: در راستای حفظ حقوق عمومی و بیت المال در سال ۱۴۰۱ شورا‌های استانی ۳۷ هزار و ۷۲۰ هکتار از اراضی ملی را رفع تصرف کردند و ۱۵ هزار بنای غیر مجاز تخریب و به مردم بازگشته است. ۲۲ هزار و ۸۶۷ هکتار از سواحل دریا و بستر رودخانه‌ها آزادسازی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا درباره علت تشکیل این جلسه در سازمان بازرسی عنوان کرد: این، دومین نشست مشترک با یکی از دستگاه‌های ذیل قوه قضاییه است که به مناسبت هفته قضاییه و ارائه گزارش عملکرد از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برگزار شده است.

در ادامه نشست خبری ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ۲ وظیفه مهم را بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر عهده داریم، یکی نظارت بر اجرای صحیح قانون و دوم نظارت بر حسن جریان امور است که برای تحقق این اهداف و تکالیف در درجه اول سعی کردیم پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان را در دستور کار قرار دهیم و برخورد با مجرمان در درجه دوم در دستور کار قرار گیرد.

جلوگیری سازمان بازرسی کل کشور از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی 

خدائیان اضافه کرد: برای این امر در سال گذشته ۴ هزار ۸۵۸ برنامه نظارت و بازرسی در سطح کشور به اجرا گذاشتیم اعم از بازرسی مستمر، فوق العاده و موردی که تاثیر مهمی بر پیشگیری داشت و همچنین چندین مورد برخورد با افرادی که از قانون تخطی کردند، داشتیم که به چند مورد آن اشاره می‌کنم. از ۲۰۱ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی جلوگیری و ۲۲۳ هزار میلیارد ریال و بیش از یک میلیارد دلار و ۲۱۹ میلیون یورو از طریق وصول مطالبات، استرداد وجوه و جلوگیری از پرداخت‌های خلاف ضوابط به نفع جامعه کارسازی شد.

وی تاکید کرد: بیش از ۳۶ هزار میلیارد ریال کاهش هزینه ناشی از اصلاح صورت وضعیت‌های پیمانکاری، فسخ قرارداد و یا تجدید مناقصه و مزایده داشتیم. ۱۰۵ هزار میلیارد ریال و ۵۸ میلیون دلار و ۱۳۵ میلیون یورو از تضییح اموال و حقوق دولتی جلوگیری به عمل آمد. به چند مورد از مصادیق این اقدامات اشاره می‌کنم.

خدائیان گفت: با پیگیری همکاران ما در سازمان بازرسی مطالبات معوق مالیاتی بالغ ۷ و ۳۱۰ میلیارد تومان فقط از محل شرکت‌های صوری کارت‌های بازرگانی استیجاری وهمچنین بدهی مالیاتی عوارض آلایندگی تعدادی از شرکت‌های پتروشیمی بالغ بر ۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد تومان وصول شد.

وی گفت: با ورود سازمان حق سهم معادن گل گهر و چادرملو به مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان که به نرخ قرارداد‌های استخراج و فروش سنگ آهن واگذار شده بود اصلاح و به آن‌ها بازگشت. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تشکیل کمیسیون تخلفات شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی کمیسیون‌ها در شهرداری که به کمیسیون به ماده ۱۰۰معروف بود اقدامات و توافقاتی صورت می‌گرفت که مغایر قانون بود با ورود سازمان از انجام این توافقات با ورود پیش گیری به عمل آمد.

خدائیان گفت: با بازرسی‌هایی که در سطح کشور داشتیم با وجود اقدامات پیشگیرانه که صورت گرفت حدود ۶۰۰ پرونده کیفری در مراجع قضایی تشکیل شد که برای ۱۱۴۰ نفر قرار جلب دادرسی در دادگاه‌ها صادر شد بیش از حدود ۶۰ درصد از کسانی که به مراجع قضایی معرفی شده بودند پرونده آن‌ها منجر به قرار جلب دادرسی شد.

 وی ادامه داد: حدود ۲۷۵۰ پرونده در مراجع اداری یعنی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع انتظامی داشتیم که آرای محکومیت که در این خصوص صادر شده است ۱۶۸۲ نفر یعنی بیش از ۶۸ درصد از پرونده‌ها منجر به صدور حکم محکومیت شده است و حدود ۲۵ درصد به برائت و تعدادی هم در جریان رسیدگی است.

وی گفت: یکی از اقدامات بسیار موثر همکاران ما در سال گذشته شاید برای اولین بار این اقدام در سازمان بازرسی صورت گرفته است انجام یک کار پژوهشی و تحقیقاتی بود که حدود دو هزار مسئله را در سطح کشور شناسایی کردند در واقع مسائلی که منجر به بروز فساد می شود.

شناسایی  ۲۱۰ گلوگاه فساد

خدائیان گفت: با ارزیابی که همکاران انجام دادند از بین این دو هزار مسئله به حدود ۲۱۰ کل مسئله رسیدند که ما تحت عنوان گلوگاه‌های فساد یا منافذ فساد از آن‌ها یاد می‌کنیم. این ۲۱۰ گلوگاه که زمینه فساد را فراهم می‌کند، گلوگاه‌ها و منافذی هستند که تا زمانی که آن‌ها مسدود نشود امکان پیشگیری از فساد نیست.

خدائیان گفت: گلوگاه های فساد شناسایی شدند عوامل آن‌ها احصا شد و همچنین راهکار‌های رفع این گلوگاه‌ها احصا شد و مراتب را به روسای قوا و سایر مسئولان عالیرتبه کشور اعلام شد. رئیس جمهور دستور داد هیاتی مسئول پیگیری این موضوع شوند و رئیس قوه قضاییه هم تاکید کردند این موارد را پیگیری کردند. امیدواریم با رفع این گلوگاه‌های فساد بعدا با بروز گلوگاه‌های فسادی که مردم را ناراضی می‌کند، مواجه نباشیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: امسال برنامه‌های مهم سازمان را با همین محور‌ها تعیین کردیم. فرض کنید اگر یکی از گلوگاه‌های فساد را فرار مالیاتی و یا اطاله دادرسی در امور مالیاتی بدانیم این را در دستورکار سازمان از راس آن تا استان‌ها قرار دادیم تا آن را پیگیری و رفع کنیم. یکی از منافذ فساد، خودداری از سهم حقوق و دولتی از معادن است این در جای جای کشور وجود دارد لذا در دستورکار همه همکاران در کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به ماموریت‌هایی که رئیس قوه قضاییه به طور خاص به سازمان بازرسی کل کشور محول کرده است، افزود: یکی از این موارد پیگیری ساماندهی انبار‌های سازمان اموال تملیکی و گمرکات است. این مهم را در دستورکار بازرسان خود در اداره کل رسیدگی امور ویژه قرار داریم و همکاران ما از ۱۲۱ انبار سازمان اموال تملیکی و ۸۷ انبار گمرکات ۳۶۰ بازرسی انجام دادند و نسبت به آسیب‌های آن‌ها اقدام و ۲۲۰ نامه هشداری به مسئولان زدیم و ناچار شدیم برخی موارد را به رئیس جمهور و وزرا و سایر افراد ذیمدخل زدیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: برای حدود ۲۰ نفر از مسئولان مربوطه و یا کسانی که باید به وظایفشان عمل می‌کردند و انجام نداده بودند پرونده کیفری تشکیل دادیم.

وی گفت: با ورود همکاران ما حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد و حدود ۱۰۶۹ خودرو همانطور که مشاهده کردید به مزایده گذاشته شد و به فروش رفت و از تضییع بیت المال جلوگیری شد.

وی ادامه داد: در فروش کالا‌هایی که در انبار بودن رشد ۵۰۰ درصدی مواجه بودیم، در اعاده کالا به صاحبانشان و کسانی که در مراجع قضایی و یا تعزیراتی حکم اعاده اموال برایشان صادر شده بود رشد ۹۰۰ درصدی داشتیم.

 رشد ۶۲ درصدی در انهدام کالاها

خداییان افزود: در انهدام کالا‌ها رشد ۶۲ درصدی داشتیم که خوشبختانه ملاحظه کردید وضعیت رسوب کالا‌ها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی و قابل قیاس با گذشته نیست، اما هنوز مشکلاتی وجود دارد که شاهد هستید ریاست قوه قضاییه راسا به این حوزه ورود کردند و آن را در دستور کار قرار دادند و همچنان پیگیر هستند و خودشان مراجعه می‌کند و پیگیر مسائل هستند.

خداییان تصریح کرد: خوشبختانه در این خصوص دولت همکاری خوبی داشته و به آسیب‌شناسی که در این حوزه داشتیم نسبت به اصلاح چارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدام و نسبت به جذب نیرو اقدام کردند و امکانات و اعتبارات مالی در اختیار این سازمان قرار دادند که همه این‌ها با پیگیری‌های بوده که توسط همکاران ما دولت انجام صورت گرفته است.

وی در بحث قانون جوانی جمعیت گفت: در حوزه قانون جوانی جمعیت تکالیف تک تک دستگاه‌ها را احصا و به آن‌ها ابلاغ کردیم خوداظهاری آن‌ها را دریافت و راست آزمایی کردیم.

خدائیان ادامه داد: به تعداد زیادی از این دستگاه‌هایی که به وظیفه خود عمل نکرده بودند هشدار داده شد و همچنین تشکیل پرونده شد که ما در موارد متعددی این‌ها را به سمع و نظر شما رساندیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بحث هوای پاک را همچنان در دستور کار داریم متاسفانه بعضی از دستگاه‌ها همچون وزارت نفت به وظایف خود عمل نکردندکه برای برخی از مسئولین پرونده تشکیل شده است و به دستگاه قضایی ارسال و یا در دست ارسال است.

خدایان گفت: متاسفانه علیرغم اینکه در قانون سازمان بازرسی و آیین‌نامه مربوطه پیش‌بینی شده که دستگاه‌های اجرایی باید در سامانه‌های خود به سازمان بازرسی دسترسی بدهند برخی از انجام این کار خودداری می‌کردند.

وی گفت: بار دیگر ناچار شدیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حکمی را پیش بینی کنیم و در بند (ز) تبصره ۱۰ همه دستگاه اجرایی مکلف شدن به بانک اطلاعاتی خودشان و سامانه‌هایی که دارند به سازمان بازرسی دسترسی لازم بدهند.

وی گفت: تاکنون برخی دستگاه‌ها همکاری کردند و دسترسی لازم را داده و برخی هم در جریان است که امیدواریم این اتفاق بیفتد چرا که در حال حاضر همه امور سامانه‌ای شدند و کار مردم به صورت الکترونیکی انجام می‌شود چرا که بازرسی به شکل سنتی معنا ندارد و باید دسترسی الکترونیکی داشته و کار آن‌ها را رصد و بازرسی کنیم.

وی با اشاره به اینکه با دستور رئیس قوه قضاییه قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را در دست اقدام داریم، افزود: وزارت اقتصاد در این راستا با ما همکاری دارد. برای ۴۴ دستگاه پرونده تشکیل شده و عرض توضیح شده است. توضیحات برخی دستگاه‌ها قابل قبول است و باید فرصتی داده شده است و برخی موارد زیرساخت‌ها فراهم نبوده و فرصتی داده شد تا ایرادات برطرف شود و در صورت عدم رفع ایرادات پرونده‌ها اماده ارجاع هستند.

خدائیان تصریح کرد: در بازرسی ها فقط دولت مد نظر نیست و اگر در هر سازمانی، بر اساس قانون وظیفه‌ای داشته باشد و به آن عمل نکند ما آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهیم. کار‌ها بخوبی پیش می‌رود و امیدواریم اگر کسی تقاضای صدور مجوزی داشت و لازم بود مجوزی داشته باشد از قرارگاه صدور مجوز‌ها صادر شود و مردم را بین دستگاه‌های مختلف معطل نکنیم تا هزینه‌ها و فساد‌هایی را هم دنبال کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: یک اقدامی که براساس سند تحول و تاکیدات رئیس قوه قضاییه در دستورکار داشتیم، ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و هوشمندسازی اطلاعات بوده است که اقدامات زیادی در این راستا صورت گرفته است. از جمله درگاه خدمات یکپارچه الکترونیک سازمان یعنی ۱۳۶.ir اتصال به درگاه هوشمند ملی، سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشگران فساد را ارتقا دادیم، بانک اطلاعات تکالیف قانونی یعنی بانکی را تشکیل دادیم و تکالیفی که در قانون برای دستگاه‌ها مشخص شده است را در این سامانه بارگذاری کردیم که به راحتی در دسترس باشد. بانک اطلاعات گلوگاه‌های فسادخیز را تشکیل دادیم و بانک متهمان و محکومان و افراد شایسته را تشکیل دادیم و سامانه پاسخگویی تلفنی و ثبت درخواست خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی، شاید سامانه‌ای را برای اولین بار در کشور شکل گرفته است و ربات‌هایی که طراحی شدند کار را انجام می‌دهند.

خدائیان گفت: در مرکز نظارت همگانی داریم و کسانی که می‌خواهند فساد را گزارش کنند، قبلا تعداد زیادی از همکاران در آنجا نشسته و به تلفن‌های مردم پاسخ داده و شکایت شان را وصول می‌کردند که بسیار وقت گیر بود و سامانه هوشمندی را راه اندازی کردیم که به جای همکاران ربات‌ها پاسخگویی تلفنی را انجام می‌دهند و گفتار را تبدیل به متن کرده و برای مرجع مورد نظر ارسال می‌کنند و نسبت به احراز هویت فردی که تماس گرفته را بررسی می‌کنند و اگر کد ملی فرد نباشد آن را اطلاع می‌دهند و نسبت به تشکیل پرونده و ارائه کد رهگیری اقدام می‌کنند. برخی افراد در گزارش‌های خود از الفاظ رکیک استفاده می‌کنند که نسبت به پالایش این الفاظ نیز اقدام می‌کنند و این موارد را به فردی که گزارش را ثبت می‌کنند اطلاع می‌دهند و نتیجه را پیگیری می‌کنند و امیدواریم این اتفاق در تمامی دستگاه‌ها صورت بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه: آقای نوری به زودی زود به کانون خانواده خود بازمی‌گردد

در ادامه نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حمید نوری گفت: پیگیری‌های مجدانه در راستای پرونده آقای اسدی چنان صورت گرفت که منجر به آزادی او شد. انشالله موجبات استرداد و آزادی آقای نوری نیز فراهم شود. معتقدم ایشان هم به زودی به کانون گرم خانواده خود باز می‌گردد.

وی افزود: تماس نوری با خانواده اش مدت‌ها در حال تعلیق بود و بعد از گذشت ۴۳ ماه از زمان بازداشت انفرادی او، اقدامی که صورت گرفته است را تائید می‌کنیم که اقدام مثبت و روبه جلوست و کافی به مقصود نیست. شان دستگاه قضایی سوئد این نیست که مانع برقراری حقوق حقه متهمین باشد. ضمن آن که در همان زمانی که در انفرادی بسر می‌برده است رنج‌های ایشان مضاعف شده است. بار‌ها در همین تریبون تذکر دادیم که مخالف حقوق حقه در حوزه حقوق بشر است.

ستایشی عنوان کرد:مدتی است فردی آفریقایی که دچار اختلالات روانی و بهداشتی است در کنار او در یک جای بسیار محدود و کوچک نگهداری می شود. متهمی بعد از این بازداشت طولانی حتی نتوانسته از عینک خود استفاده کند و نگذاشته اند به چشم پزشک مراجعه کند. ادعا می‌کنند این‌ها بخاطر مسائل امنیتی است و برای ما مشخص نیست طبق کدام موازین حقوق بشر و وجدان بیدار بشریت این مطلب سازگاری دارد. ایشان در حال نابینا شدن است و با مضایقی روبروست و این‌ها تنها مواردی نیست که علیه این شهروند مظلوم و مقاوم کشور روا شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: ۲۹ خرداد روز گذشته، جلسه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر آقای نوری برگزار شد. وکلای وی موارد متعدد که نقض موارد قانونی بوده است را ابراز کردند و اتهاماتی که به او وارد شده را رد کردند.

وی گفت: بر اساس آنچه وکلای آقای نوری در این دادگاه ارائه کردند، فردی به نام امید از مجموعه پلیس کشور سوئد، که ایرانی الاصل بوده در این مدتی که آقای نوری در بازداشت بوده بواسطه همزبانی با هدف معین و برنامه ریزی دقیق و قبلی سعی کردند با حمید نوری و خانواده اش ارتباط بگیرد و با جلب اعتماد پای درد و دل آن‌ها نشستند و پیغام‌هایی رد و بدل شده است و بخشی از کسب اطلاعات از آقای نوری، مواردی بوده که این فرد ابراز کرده است. این فریب کاری پلیس و دادستانی سوئد مشخص می‌کند که اساسا اصل بی طرفی پلیس و دادستانی سوئد به طور مکرر نقض شده است.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: بر اساس حرکت‌هایی که صورت گرفته و مواردی را که وکلای نوری به دادگاه دادند، باید سمت و سوی این دادگاه در رسیدگی تغییر کند. آنچه واضح است با دسیسه گروهک تروریستی و خائن منافقین، آقای نوری دستگیر و محاکمه شده است. از دولت سوئد، حوزه حقوق بین الملل و حقوق داخلی و وجدان‌های بیدار انتظار می‌رود به این مورد به عنوان نقض حقوق بشر در قرن جدید رسیدگی عادلانه کنند و اینگونه رسیدگی‌ها را نمی‌پذیریم و قابل قبول نیست.

در خصوص شهادت ۱۲ تن از شهدای فراجا در سیستان و بلوچستان  تاکنون ۲۰ متهم دستگیر شدند

ستایشی در مورد روند رسیدگی به پرونده قاتلان شهدای مبارزه با مواد مخدر در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان با عرض تسلیت به محضر خانواده شهدای فراجا و سایر شهدای حافظ امنیت به ویژه خانواده و فرزندان شهید قنبری که شهرستان ایذه که مورد هدف کینه جویانه واقع شدند گفت: این اقدامات مذبوحانه جای تاسف و تاثر دارد علیرغم تلخی فراوانی که این حوادث دارد باید بدانیم که همچنان مردم به مقاوم و صبور و مظلوم ما گرفتار بدخواهی‌های تروریست‌های بین المللی و دنباله رو‌های داخلی آن‌ها و شبکه‌های مافیای مواد مخدر هستند و نیرو‌های حافظ امنیت جان خود را برای امنیت و آرامش عمومی هزینه و در کف میدان جان خود را تقدیم می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رسانه‌های تروریست و تروریست پرور و مغرض بیگانه همزمان این آن را ترور شخصیت می‌کنند.

وی در مورد عاملان شهادت ۱۲ تن از شهدای مواد مخدر فراجا در استان سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون تعداد ۲۰ متهم در این زمینه دستگیر شده است.

وی گفت: همچنین در رابطه با متهمانی که در شهادت شهید بزرگوار علی شهرکی و همسر وی نقش داشتند تعدادی متهم دستگیر شدند.

ستایشی در رابطه با شهادت رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر شهرستان سیب و سوران گفت: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر شده و دو نفر از عاملان شهادت ایشان در عملیات به هلاکت رسیدند.

 وی در مورد شهادت فرمانده پلیس مواد مخدر بخش رودخانه شهرستان رودان هرمزگان گفت: دو نفر از عاملان شهادت شهید فرمانده پلیس دستگیر شدند.

وی افزود: در پرونده شهادت شهید رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر مرزبانی استان هرمزگان سه نفر از عاملین شهادت وی دستگیر شدند. همچنین عاملین شهادت فرمانده پاسگاه بندر چارک عامل شهادت وی که محافظ حامل مواد مخدر بود است متواری، اما حاملین مواد مخدر مکشوفه دستگیر شدند.

ستایشی گفت:همینجا از سربازان گمنام امام زمان درخواست داریم و از آن‌ها قول میگیریم تا انتقام خون این عزیزان نایستند و یکپارچه و هماهنگ همکاری کنند تا عاملین شهادت این عزیزان به چنگال عدالت گرفتار شود در این خصوص استحضار داشته باشید که دادستان‌های حوزه‌های قضایی مربوطه تحت کنترل و رهنمود و هدایت دادستان‌های شهرستان‌های مرکز استان این قضایا را به مطابق موازین شرعی پیگیری می‌کنند و اعضای کل دادگستری‌های استان‌ها به عنوان رئیس شورای عالی قضایی استان‌ها موضوع را با هماهنگی شورای تامین پیگیری و مطمئن باشید به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که اقدامات پیشگیرانه و موثری باشد و اعلام می‌کنیم که حکم اعدام عامل به شهادت رساندن یکی از مامورین مبارزه با مواد مخدر به تازگی به مرحله اجرا درآمده است.

اقدامات دستگاه قضایی در راستای تحقق شعار سال

خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در راستای تحقق شعار سال و همچنین حمایت از تولید در سال‌های گذشته و جاری چه اقداماتی را انجام داده است؟، بیان کرد: تولید یکی از مواردی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و سال‌های متمادی شعار سال را به عنوان تولید و رونق آن و مباحث اقتصادی نامگذاری کردند است. 

وی با بیان اینکه قوه قضاییه بحث حمایت از تولید را به عنوان یک وظیفه اصلی تلقی کرده است، گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی را در مرکز با حضور مسئولان و متناظر آن در استان‌های کشور داریم. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در سازمان بازرسی یکی از وظایف ما حمایت از تولید و سرمایه گذاری است. 

وی افزود: اگر اقتصاد می‌خواهد سامان داشته باشد، باید بخش خصوصی به میدان بیاید. دولت باید پای خود را از اقتصاد بیرون بگذارد، سیاست گذاری کند و نظارت بر امور را داشته باشد. 

خدائیان تصریح کرد: در سازمان بازرسی دفتر حمایت از سرمایه گذاری و تولید را داریم و کسانی که مشکلی دارند به این دفتر مراجعه می‌کنند و همچنین در سامانه ما بخش خاصی را به تولید کنندگان اختصاص دادیم تا موارد خود را به سازمان بازرسی کل کشور منعکس کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: بازدید‌های ما از واحد‌های تولدی در سال گذشته هزار و ۸۰۰ مورد بود که در این رابطه هزار و ۱۲۴ شکایت بررسی شد و در ادامه نیز همکارانم در ۲ هزار و ۵۲۷ جلسه مرتبط با تولید و سرمایه گذاری شرکت کردند. 

خدائیان با بیان اینکه در سال گذشته در اثر اقدامات انجام شده ۴۷ واحد تولیدی احیا و راه اندازی شد که رشد ۲۰ درصدی داشته است، گفت: در بحث تسریع در اخذ مجوز ۴۰۵ مورد، در خصوص تسریع در تامین مالی واحد تولیدی ۶۵۱ مورد، در حوزه جلوگیری از تعطیلی واحد‌ها ۲۳۰ مورد اقدام شد.

وی با بیان اینکه کارگروه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داریم، گفت: ۳۰۰ جلسه در این رابطه برگزار شد که در ادامه ۳۵ برنامه در این راستا تدوین شد و در نهایت نیز ۶۲۱ گزارش هشدار به مسئولان مربوطه در این حوزه ابلاغ کردیم.

تشکیل پرونده برای ۴ شرکت در حوزه احتکار دارو

خدائیان در پاسخ به سوالی در مورد پرونده احتکار ۴ شرکت دارویی گفت: در سال گذشته با اخلال در نظام دارویی کشور مواجه شدیم به طوری که برخی از دارو‌ها کمیاب شده و مردم دچار مشکل شدند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های سازمان بازرسی حدود ۱۰ شرکت شناسایی شدند و احتمال داده می‌شد که در عرضه داروی خارجی اخلال ایجاد کردند که ۶ مورد از آن‌ها با توضیحاتی که دادند رفع اتهام شدند.

وی گفت:، ولی برای چهار شرکت داروسازی پرونده تشکیل شده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد اتهاماتی که متوجه این مسئولین آن بود بحث احتکار دارویی، گرانفروشی و همچنین اخلال در نظام توزیع دارویی کشور بود پرونده به دادسرا ارجاع شده ودر مرحله بازپرسی است و تا جایی که اطلاع داریم هنوز قرار جلب به دادرسی و تصمیم دیگری در مورد این پرونده‌ها گرفته نشده است.

خدائیان گفت: امیدواریم با توجه به اینکه پرونده‌هایی که در بازرسی تشکیل می‌شود باید به صورت فوق‌العاده رسیدگی شود داستانی کل تهران هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی و این پرونده را تعیین تکلیف کنند.

برداشته شدن مهر محرمانگی از گزارش های سازمان بازرسی

وی درباره اقداماتی که سازمان بازرسی برای اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر خارج کردن گزارش‌های سازمان بازرسی از حالت محرمانگی داشته است و چند درصد از گزارش‌های سازمان از حالت محرمانگی خارج و منتشر شده است، گفت: قبل از دستور رئیس قوه شاید ۹۹ درصد از گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور محرمانه بود و سامانه‌های ما پیش فرض شان محرمانه بود مگر اینکه موردی غیرمحرمانه تلقی می‌شد. بعد از دستور رئیس قوه قضاییه این وضعیت سامانه‌ها را تغییر دادیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: اصل بر عادی بودن نامه هاست مگر نامه‌هایی که به موجب قانون محرمانه است. ۷۰ درصد از گزارشاتی که به مراجع می‌فرستیم عادی است و مهر محرمانه نداریم و ۱۴۵ مورد از گزارشات از ناحیه مراجع مختلف که ما نامه زده بودیم از دبیرخانه همان مراجع در اختیار رسانه گذاشته بودند و البته گلایه‌هایی بود که چرا این مسائل محرمانه نبودند، اما اصل بر این است که محرمانه نباشند مگر اینکه اتهامی متوجه شخصی باشد و تخلفی کرده باشد و در ان پرونده اسناد طبقه بندی شده باشد که در اینجا آیین نامه سازمان بازرسی این موراد را مشخص کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با بیان این‌که «براساس قانون همه دستگاه مکلف شدند حساب متمرکز در بانک مرکزی ایجاد کنند و حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود کنند» گفت: با پیگیری‌های انجام شده اکثر دستگاه‌ها به تکالیف خود در زمینه انسداد حساب‌های غیر متمرکز و ایجاد حساب متمرکز در بانک مرکزی عمل کردند، اما همچنان یک الی دو دستگاه هستند همچنان برخی حساب‌های خود را مسدود نکردند.

وی گفت: یکی از مجموعه‌هایی که هنوز به صورت کامل قانون را اجرا نکرده وزارت بهداشت است که در حال انجام انتقال حساب‌ها است و دیگر مجموعه وزارت نفت است که بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه آن همچنان حساب‌های غیر متمرکز خود را مسدود نکردند.

وی ضمن اشاره به برخی شرکت‌های متخلف در این زمینه گفت: سازمان بهداشت شرکت نفت ۱۵ حساب، شرکت ملی حفاری ایران ۲ حساب، شرکت ملی مناطق نفت خیز ۳ حساب، شرکت نفت خزر ۱۱ حساب و دیگر شرکت‌ها که متعدد هستند در این زمینه تذکرات لازم به آن‌ها داده شده است تا هر چه سریع‌تر اقدام لازم را انجام دهند.

خدائیان گفت: پرونده برخی از متخلفین به علت توجیهاتی که داشتند تا کنون به دادگاه ارسال نشده که در صورت تداوم این وضعیت و مسدود نکردن حساب‌های خود قطعا پرونده‌ها ارسال خواهد شد تا برخورد قضایی لازم صورت گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره بانک مرکزی تاکنون اسم شرکت‌های دولتی که حق تعهد ارزی حاصل از صادرات را نداشتند، ارائه کرده است و رسیدگی به این پرونده‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ گفت: در شرایط تحریمی هستیم و بر این اساس مساله ارز برای واردات کالا‌ها و تامین نیاز‌های اساسی کشور مهم است. در مواردی مشاهده شده برای واردات و تولید ارز‌هایی توسط بانک‌های عامل و مرکزی اختصاص داده شده که متاسفانه گاهی اوقات آن کسانی که ارز را گرفتند یا کالا را وارد نکردند و یا ارز را در جای دیگر را مصرف نکردند و این موضوع در دستورکار ما قرار گرفته است.

وی افزود: از ۱۴ میلیارد یورویی که اختصاص داده شده با پیگیری‌های همکاران با بانک مرکزی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو تعیین تکلیف شده است و تعداد زیادی از وسایل افرادی که نسبت به رفع تعهد خود اقدام نکردند، ضبط شده است و ۲۱۹ میلیارد تومان از وسایل ضبط شده است و براساس گزارش، ۲۲۸ مورد پرونده در رابطه با کسانی که ارز گرفتند در دستگاه قضایی پرونده تشکیل شده است و بخشی از پرونده‌ها در این خصوص به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

خدائیان بیان کرد: ۵-۶ هزار پرونده طی سال‌های گذشته تاکنون در سازمان تعزیرات تشکیل شده که یا تولیدکنندگانی هستند که ارز گرفتند و به تعهدات خود عمل نکردند و یا واردکنندگان هستند که بر اساس ماده‌های ۱۰ و ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی در صلاحیت مراجع تعزیرات است. برای قالب این پرونده‌ها حکم صادر شده است و حکمی هم که صادر می‌شود معمولا به اعاده ارز و یا مابه التفاوت ارز آزاد و آن ارزی که در اختیار فرد قرار داده شده است.

وی گفت: رئیس سازمان تعزیرات اعلام کرده که این پرونده‌ها را به واحد‌های خاص از اجرای احکام ارجاع دادیم. ما در سازمان بازرسی و در سازمان تعزیرات نیز پیگیر هستند که این مبالغ بازگشت داده شده است و هرچه سریعتر نسبت به وصول این وجوه اقدام شود. در رابطه با اینکه چه شرکت‌ها و اشخاصی هستند تا زمانی که پرونده‌ای تشکیل می‌شود و تا زمانی که حکم صادر شود دستگاه قضایی معذور از اعلام این اسامی است.

توضیحات خدائیان در مورد مخالفت سازمان بازرسی از عرضه ۶۰۰ خودرو دیگینتی در بورس کالا 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با جلوگیری و مخالفت سازمان بازرسی از عرضه ۶۰۰ خودرو دیگینتی در بورس کالا توسط گروه خودروسازی بهمن، اظهار کرد: براساس قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانونی اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسمی تشخیص رویه‌های ضد رقابت و همچنین انحصاری بودن تولید و عرضه کالا است و تصمیماتی که این شورا می‌گیرد برای تمام مراجع لازم الاجرا است.

وی افزود: از سال‌های قبل شورای رقابت اعلام کرد تولید و عرضه خودرو در کشور انحصاری است و زمانی که این شورا عرضه کالایی را انحصاری تشخیص دهد، مکلف است دستورالعمل قیمت گذاری آن را مشخص کند.

خدائیان تصریح کرد: سال گذشته شاهد بودیم برخی از خودروسازان با هدف افزایش قیمت خودرو اقدام به عرضه خودرو در بورس کردند و به محض انجام این اقدام هم قیمت خودرو افزایش پیدا کرد و در بازار نیز به همان میزان افزایش قیمت را داشتیم.

وی افزود: با پیگیری‌هایی که سازمان بازرسی انجام داد علی رغم مخالفت برخی از مسئولان، قانون مقرر کرده از آنجایی که خودرو انحصاری است، این محصول با قیمت مصوب در اختیار مردم قرار گیرد که در نهایت این رویه بعد از چندین مرتبه در بورس به اتمام رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در سال جاری با اقداماتی که دولت انجام داده است، قیمت خودرو تعدیل داده شده و کاهش پیدا کرده است، اما مجدد برخی از خودروسازان با هدف افزایش قیمت خودرو، قصد عرضهآن را در بورس دارند که با مخالفت سازمان بازرسی کل کشور و شورای رقابت و برخی از مسئولان دولتی مواجه شدند.

وی خطاب به خودروسازان و افرادی که قصد عرضه خودرو در بورس کالا دارند، تاکید کرد: اگر آن خودرو با قیمتی بیش از نرخ مصوب به فروش برسد، گرانفروشی تلقی می‌شود و سازمان تعزیرات حکومتی با متخلفان این حوزه برخورد خواهد کرد. علاوه بر این اقدام، این افراد در صورت انجام این کار خارج از شبکه توزیع محصول را عرضه می‌کنند که این اقدام نیز در سازمان تعزیرات حکومتی قابل بررسی خواهد بود. 

خدائیان گفت: شورای رقابت نیز در این زمینه می‌تواند ورود کند و با مسئولانی که مغایر با وظایف خود عمل می‌کنند، برخورد کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: موضع ما، موضع قانون است و معتقد هستیم قانون وضعیت خودرو‌های داخلی و خارجی و مونتاژی در کشور را تعیین تکلیف می‌کند و همه باید نسبت به قانون تمکین داشته باشیم.

تشکیل پرونده قضایی در حوزه ترک فعل

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی انتشار اخباری در خصوص تشکیل پرونده قضایی در حوزه ترک فعل مسئولان و عدم انتشار اخبار در خصوص نتایج این پرونده‎ ها و اینکه چه تعدادی از این دست از پرونده‌ها به نتیجه رسیده است و همچنین آیا با افراد دارای سمتی که مرتکب ترک فعل شدند پس از پایان مسئولیتشان برخورد می‌شود، گفت: شکی نیست گاهی خسارتی که ناشی از ترک فعل افراد حاصل می‌شود اگر از بیشتر از فعل دیگران باشد، کمتر نیست.

وی افزود: در سازمان بازرسی کل کشور سعی‌مان بر این است تا با فردی که مسئولیت دارد و به تکالیف خود به صورت قانونی عمل نمی‌کند، برخورد کنیم، اما به مسئولانی که روحیه جهادی دارند و کار خود را انجام می‌دهند در این بین به صورت غیرعمد مرتکب یک اشتباه می‌شوند، کمک می‌کنیم.

خدائیان گفت: بخشی از پرونده‌های ما مربوط به ترک فعل است، ترک فعل‌ها در برخی موارد جرم هستند، به عنوان مثال: کسانی که به تکالیف خود در قانون جوانی جمعیت عمل نکنند مجرم هستند، کسانی که در موعد مقرر مجوز‌های خود را الکترونیکی نکنند و در اطلاعات خود را در درگاه‌های ملی مجوز‌ها وارد نکنند، مجرم هستند یا در قانون ترک فعل بخشی از موارد جرم تلقی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، از تعداد ۶۰۰ پرونده قضایی که تشکیل دادیم بخشی از آن‌ها مربوط به ترک فعل‌ها بوده است، تصریح کرد: حدود ۲ هزار و ۷۵۰ پرونده در هیات‌های بدوی و رسیدگی به تخلفات داشتیم که در این رابطه بیش از ۳ هزار نفر محکومیت داشتیم.

وی افزود: در وزارت نفت، راه و شهرسازی و ... در خصوص اجرای قانون هوای پاک در حوزه ترک فعل پرونده تشکیل شد. برای برخی از مسئولانی که پرونده ترک فعل تشکیل شده است، این افراد از مسئولان سابق یا حتی اسبق هستند.

ورود سازمان بازرسی به قرارداد های نامتعارف باشگاه ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد قرارداد‌های غیر متعارف و نامتعارف در حوزه ورزش و ورود سازمان بازرسی به این حوزه گفت:اگرچه که قبلاً گفته شد چرا به موضوع باشگاه‌ها ورود کردیم، چون شفافیت لازم در این امور وجود نداشت و این موجب شد که ما این موضوع را پیگیری کنیم.

رییس سازمان بازرسی گفت: مطابق اسنادی که وجود دارد حدود ۱۳تیم برتر دولتی و شرکت‌ها هستند که به نوعی بودجه آن‌ها از سوی دولت و نهاد‌های دولتی تامین می‌شود که شفافیت در قرارداد‌های آن‌ها مامور مالی  وجود نداشت که موجب ورود سازمان بازرسی شد.

وی گفت: به طور مصداق برخی از باشگاه‌ها بیش از آن اعتباری که داشتند یعنی اعتبار مالی و سقف بودجه که داشته‌اند قراردادی می‌بستند، مثلا اگر باشگاهی ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشتند ۴۰۰ میلیارد تومان قرارداد می‌بستند و آن را به سازمان لیگ ارسال کرده می‌کردند و نتیجه آن بعضی از محرومیت‌های بود که نسبت به تیم‌ها در مراجع ورزشی حاصل شد. 

خداییان افزود: در برخی از قرارداد‌ها نکاتی نوشته شده که هیچ توجیهی ندارد فرض کنید در قرارداد قید می شود که رضایت مدیرعامل باشگاه از بازیکنان چهار میلیون تومان پاداش دارد شاید گفته شود رضایت مربی اشکالی نداشته باشد، اما آن هم نه در ابتدای امر بلکه انتهای فصل است که در این صورت آن منطقی نیست.

وی افزود:برخی از موارد به حامیان مالی تیم گفته می‌شد که مبلغ مستقیماً به حساب اشخاص واریز شود که این نوعی عدم شفافیت است و مشکلاتی را به همراه خواهد آورد.

خداییان گفت: یک قرارداد‌های برای کارکنان منعقد می‌شد که مبلغ آن غیر متعارف است فرض کنید که برای یک مسئول امور مالی یک باشگاه در سال ۸۵۰ میلیون تومان اختصاص داده می‌شد که غیر از پاداش‌هایی بود که اختصاص پیدا می‌کرد. 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفت: این باعث شد که همکاران ما به این موضوع ورود کند و ببیند آیا این مواردی که داده می‌شود به بازیکن و به آن کسی است که باید تلاش کند که باشگاه موفق باشد یا افراد دیگر به عنوان مثال مقرر شده بود اگر در یک تیم و یک باشگاه تیم موفق شود و گل نخورد و یا گلی به طرف مقابل بزند به همه اعضای باشگاه پاداش داده شود.

وی ادامه داد: این باعث شد که همکاران ما به این موضوع ورود کنند، از این رو یک نامه هشداری به معاون اول ارسال شد تا معیاری و استاندارد‌هایی برای قرارداد‌های تعیین شود و تاکید شد هر باشگاهی متناسب با بودجه خود قرارداد منعقد کند.

خدائیان گفت: ما به این موضوع ورود نمی‌کنیم که با هر بازیکن چه میزان قرارداد منعقد شود و کاری با مسائل تخصصی باشگاه نداریم که در واقع در صلاحیت آن‌ها است، اما در سایر موارد ورود کردیم و برای برخی از تیم‌ها همچون تیم پرسپولیس و استقلال پرونده تشکیل داده این که در مرحله توضیح است اگر نکاتی را که مسئولین دارند بیان کنند رفع اتهام شود پرونده بسته و در غیر این صورت به مرجع قضایی ارسال می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: وظیفه بانک ها بنگاه داری نیست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای مدیریت نقدینگی و منابع بانک‌ها اندیشیده است، گفت: رئیس قوه قضاییه با تجریه خوبی که در دستگاه قضایی دارند معمولا روی نکات اصلی دست می‌گذارند و سازمان بازرسی و دیگر دستگاه‌ها نیز وظیفه پیگیری موارد محوله را دارند.

وی افزود: یکی از مواردی که رئیس دستگاه قضا روی آن تاکید کردند در خصوص شبکه بانکی کشور بوده است. مسائلی که در ارتباط با بانک‌ها وجود دارند و ما به طور جدی به ان‌ها ورود کردیم، در دوره تحول و ریاست حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، یکی از این موارد بحث بنگاهداری بانکهاست. چنانچه استحضار دارید وظیفه بانک‌ها بنگاهداری، تولید شوینده و مواد غذایی نیست و این بانک‌ها بخشی از سپرده مردم و دارایی خود را به این بخش‌ها برده و محبوس کردند و اکثر این شرکت‌ها و کارخانجات متاسفانه زیان ده هستند و اگر فسادی هم رخ دهد در همین بخش است.

خدائیان خاطرنشان کرد: قانون رفع موانع تولید را داریم که این‌ها باید ظرف سه ماه بنگاهداری را کنار می‌گذاشتند که در اثر عدم نظارت بانک مرکزی و همکاری بانک‌ها این اتفاق نیفتاده است و نه تنها بنگاهداری را کنار نگذاشتند بلکه بیشتر شده است، ولی ما پیگیر هستیم با بانک‌هایی که نسبت به مولد سازی اموال خود و خروج از بنگاهداری اقدام نمی‌کنند، برخورد می‌کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در قانون برای بانک‌ها تکالیفی در مورد پرداخت تسهلات مشخص کرده است که چه درصدی از تسهیلات را به مسکن، درصدی را به تولید و درصدی را به جوانی جمعیت اختصاص دهند که در حال رصد هستیم که آیا به این وظایف خود عمل کرده اند یا خیر؟ طبیعتا اگر عمل نکنند برخورد قاطع صورت می‌گیرد و پرونده‌هایی تشکیل شده است.

خدائیان گفت: مسئله دیگر تعیین تکلیف تعهدات ارزی است. یعنی پرونده‌هایی که ارز به اشخاصی تعلق گرفته، اما آن افراد نسبت به رفع تعهد خود اقدام نکرده و بانک‌ها پیگیری جدی نمی‌کنند و اقدام دیگری که بانک‌ها می‌کنند و خطرناک است، اضافه برداشت از بانک مرکزی است. بخشی طبیعی است بخاطر تسهیلات تکلیفی است که قانونگذار بر عهده آن‌ها می‌گذارد، اما همه این موارد به این شکل نیست. متاسفانه بعضا این تسهیلاتی که داده می‌شود به افراد وابسته به خودشان خصوصا در بانک‌های خصوصی و امور غیر تولیدی است که این‌ها را با کمک بانک مرکزی رسیدگی می‌کنیم تا از اقداماتی که ضرر و زیانی به همراه دارد، پیشگیری کنیم.

ورود دادستانی تهران به موضوع احتکار دارو

در ادامه نشست خبری ستایشی در خصوص اخلال در نظام توزیع دارویی، گفت: در این خصوص به دادستانی تهران از ناحیه دستگاه‌های مربوطه گزارشی ارسال نشده است، اما دادستانی تهران در راستای حمایت از حقوق عامه کنترل خرید و فروش دارو به ویژه در فضای مجازی ورود می‌کند.

وی افزود: دادستانی در خصوص افرادی که در فضای مجازی و حقیقی مبادرت به خرید و فروش دارو کرده و در این حوزه اخلال ایجاد می‌کنند، ورود کرده و در ادامه نیز پلیس امنیت اقتصادی، فتا و اماکن اخلالگران را به مرجع قضایی معرفی می‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این حوزه و با افراد هیچ تعارفی نداریم و با اخلاگران برخورد قاطع خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده احمدعلیرضا بیگی

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به این سوالی که شاکی پرونده نماینده مجلس احمد علیرضابیگی کیست و این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد؟، گفت: شاکی خصوصی این پرونده وزیر قبلی صمت مباردت به شکایت کرده و پرونده به شعبه ۳ بازپرسی ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران فرستاده شده و در حال حاضر منتهی صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست شده است و به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۲ تهران جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی شده است و در تاریخ ۸ خرداد نسبت به پرونده، نقض تحقیقات گرفته است و پرونده جهت تکمیل و رفع نواقصی که داشته با ناحیه دادسرا و بازپرسی مورد نظر فرستاده شده است. خود هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و مدعی العموم دادستانی کل کشور در ارتباط با موضوع پیگیر بودند و دادستانی تهران به لحاظ مسئولیت قانونی در حال رسیدگی هستند.

اقدامات قوه قضاییه در حوزه دیپلماسی قضایی

ستایشی در مورد دیپلماسی قضایی کشور گفت: دیپلماسی قضایی همواره مورد تاکید ریاست قوه قضاییه بوده و اشاره کردند که از تمام ظرفیت‌ها برای حفظ منافع ملی کشور باید استفاده شود. با زبان حقوقی و قضایی برای منافع مردم تلاش کردیم این دیپلماسی اگر با درستی صورت گیرد می‌درخشد، هر چه دیپلماسی قوه باشد آثار با برکتی خواهد داشت.

ستایشی گفت: وزیر دادگستری نیز بر تدوین سند دیپلماسی حقوقی و قضایی کشور تاکید دارند و اعتقاد راسخشان این است که با بهره گیری از دیپلماسی قضایی به عنوان یک ابزار کارآمد مانند استفاده از ظرفیتمان در مراجع قضایی بین المللی است که باید استفاده کنیم؛ که به عنوان نمونه در یکی از موارد می‌توان به طرح دعوی امریکا بر اساس عهدنامه ۱۹۵۵ در دیوان بین المللی دادگستری که یک مورد رای اورد اگر ما قوی ظاهر شویم خوب نتیجه می‌گیریم موافقتنامه حقوقی و انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک که منجر به آزادی اسدالله اسدی بود که در بحث استرداد ایشان واقعا دیپلماسی بود و مجدانه اقدام شد؛ که همه این‌ها با موافقت ریاست قوه قضاییه فدولت و مجلس شورای اسلامی بود که در مدت کوتاهی به قانون تبدیل شد و در جریان دیپلماسی قضایی موجبات انتقال ایشان فراهم شد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دیپلماسی حقوقی و قضایی ابعاد و زوایای مختلفی دارد که قوه قضاییه در زمینه انتقال محکومان و استرداد مجرمان با معاضدت قضایی با کشور‌های مختلف جهان در حال اجرا است. وی گفت: در این چارچوب در سال گذشته ۱۰۵ زندانی ایرانی محبوس در کشور‌های دیگر به ایران منتقل شدند و نزدیک به هزار محکوم محبوس در زندان‌های کشور به خارج کشور منتقل شدند و نزدیک به ۱۵۰۰ درخواست معاضدت حقوقی، تنظیم و پیگیری و ارسال و اجرا شده است؛ و تعداد قابل توجهی متهم مسترد شده است که قدرت دیپلماسی ما را نشان می‌دهد که اگر به آن متمسک نشویم به آسانی صورت نمی‌گیرد و این پیگیری‌ها در بحث تعیین تکلیف مجرمین و محکومان کشور‌های دیگر و افرادی که اتباع ما هستند و در خارج از کشور گرفتار هستند موثر بوده است.

وی در پاسخ به این سوال درباره اینکه با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضاییه به مسئولان قضایی در جهت تحقق شعار سال، مهار تورم و رشد تولید، آیا برنامه‌ای برای اجرای این مهم دارند، افزود: موضوع ابلاغی از سوی رهبر انقلاب را روی چشم گذاشته و عمل کردیم و باید تمام این منویات با سرعت و دقت انجام شود. تبعیت کامل و اجرای مقتدرانه را در دستور کار داریم. سیاست اصلی قوه قضاییه، کمک به تحقق شعار سال است و عزم ما در این زمینه جزم بوده است.

ستایشی تصریح کرد: در قالب کمک به رونق یابی واحد‌های تولیدی و بهبود شرایط شان، رفع موانع و انحصارات مربوط به این مجموعه‌ها و احیای واحد‌های تولیدی و حفظ حقوق کارگران مورد نظر است. آنچه سهم ماست را پیگیری و عملمی کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دادستان کل کشور در این زمینه مستمرا پیگیر این موضوع است و مشکلات بیش از ۴۴ هزار و ۱۰۰ شرکت کارخانه و یا بنگاه تولیدی را در سال قبل بررسی کرده و تلاش کرده تا موانع ان‌ها رفع شود. نگاه عالمانه رئیس قوه قضاییه در جهت تحقق شعار سال همواره بر اینکته استوار است که اقدامات قضایی ما به هیچ وجه نباید خللی در تولید و اشتغال ایجاد کند و تاکنون سعی بر این قضیه بوده است.

ستایشی در واکنش به سوالی مبنی بر سوءاستفاده برخی از مالکان مسکن از تورم ایجاد شده و در ادامه افزایش قیمت رهن و اجاره خانه و همچنین واکنش قوه قضاییه مبنی بر دریافت حکم تخلیه قضایی توسط مالکان برای تخلیه خانه توسط مستاجران، گفت: همواره اعلام کردیم تابع قانون هستیم.

وی افزود: در این رابطه قانون در خصوص مستاجر و موجر هر تصمیمی بگیرد، پیگیر و اجرا کننده آن هستیم. امیدواریم توسط دولت در این بخش گشایش‎ هایی صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در این زمینه در حال بررسی مصوبه‌ای است که اگر تبدیل به قانون شود آن را اجرایی خواهیم کرد.

ستایشی در مورد سیل به وقع پیوسته در جاده چالوس و خسارات به بار آمده گفت: مراتب تسلیت خود را به بازماندگان سیل ابراز می‌کنیم سیل در حوزه مدیریت بحران موضوع دلخراشی است، سیل گا‌ها قابلیت پیش بینی دارد بر خلاف زلزله با انجام یک مسائل خاصی آن هم در زمان محدود است.

وی گفت:امروز نیز در استان اردبیل شنیدیم که عزیزان درسیل دچار مشکل شدند توقع و انتظار در حوزه سیل این است ما اقدامات پیشگیرانه را به نحو مطلوب و موثر انجام دهیم باید دستگاه‌های مسئول اقدامات پیشگیرانه در حوزه سیل را در حوزه وظایف باید خود انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود:گاهی هم قابلیت پیشگیری ندارد و موجب ترک فعل نمی‌شود، اما باید افراد تکالیف خود را انجام دهندو اگر کوتاهی و سوءاستفاده شود ازمصادیق ترک فعل است.

ستایشی گفت: در استان البرز و در جاده چالوس تا این لحظه دو مفقودی وجود دارد که تاکنون شناسایی نشدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شایعاتی نیز در این حوزه مطرح شده است که تا این لحظه تایید نمی‌کنیم ما بر اساس اعلام دادگستری مازندران در پی وقوع سیل سه نفر فوت کرده اند.

وی در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن در تهران چه اقداماتی داشته است، گفت: بار‌ها در جلسات مکرر اعلام کردیم در این موضع خدمتگزار مردم هستیم و نظارت می‌کنیم، اما در انتهای حلقه قرار داریم. شهرداری ها، شورا‌های اسلامی شهر و روستا‌ها و ادارات کل راه و شهرسازی و نظام مهندسی و سایر موارد دیگر در این حوزه ذیمدخل هستند.

ستایشی تصریح کرد: این دستگاه‌ها تکلیف دارند اقدامات لازم را برای ایمن سازی مستحدثات داشته باشند و رصد کنند تا ساختمان ناایمن ایجاد نشود و وظیفه دارند مانع شکل گیری ساختمان ناایمن شوند. قوه قضاییه نهاد نهایی برای رسیدگی به این موارد است و دستگاه‌ها مسئول هستند و باید پاسخگو باشند و باید مقررات قانونی خود را اجرایی کنند.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در سازمان مدیریت بحران نیز تکالیفی وجود دارد که با توجه به مدیریت و نیروی انسانی لایق و کارآمدی که دارندباید به این موضوع ورود کنند. قوه قضاییه به عنوان دستگاه نظارتی مسئول است با ارائه هشدار‌های نظارتی نسبت به حفظ جان و مال مردم عمل کند و ما همواره این تذکر را دادیم. دستگاه‌ها باید به وظایف خود عمل کنند و دنبال پیشگیری باشند تا ساختمان‌های ناایمن ایجاد نشود.

انتهای پیام/