اهتمام دستگاه قضا برای رفع موانع پیشروی واحدهای تولیدی/ کمک دادگستری استان گلستان به حل مشکلات یک واحد صنعتی و معدنی
خبرگزاری میزان- عدلیه در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب و اجرای سند تحول و تعالی دستگاه قضایی و برای اشتغالزایی و رفع موانع تولید، تمام ظرفیت و توان خود را در حمایت از واحدهای تولیدی به کار گرفته تا با همدلی تمام نهادها و ارگانهای مربوطه، موانع را از پیش روی حوزههای تولید و صنعت کشور بر دارد.
اهمیت ایجاد و حفظ اشتغال در جامعه
از سوی دیگر، با روشن بودن اهمیت ایجاد و حفظ اشتغال در جامعه و از آنجاکه ریشه بسیاری از بزهکاریها و آسیبهای اجتماعی، به بیکاری و کمبود امکانات مالی برمی گردد، مسئولان قضایی در تهران و سایر استانهای کشور بسیج شدهاند تا با سرکشی از واحدهای تولیدی و دعوت از مدیران کارخانههای راکد و نیمه راکد به ستادهای اقتصاد مقاومتی، مشکلات بعضا مالیاتی، بانکی، بیمهای و دیگر موارد آنها را حل کنند تا این کارخانجات همچنان در دور تولید باقی بمانند.
بار سنگین قوه قضاییه در سال مزین شده به عنوان «مهار تورم و رشد تولید»
اما عامل مهم دیگری که در سال مزین شده به عنوان «مهار تورم و رشد تولید» بار سنگین تری را بر دوش قوه قضاییه میگذارد، وظیفه مهم و ذاتی آن در احیای حقوق عامه است که چند سالی است در این قوه به جدیت پیگیری میشود.
مقوله احیای حقوق عامه
چنانچه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای روز ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به همه بخشها و مراجع قضایی دستور داد تا مقوله احیای حقوق عامه را همچون سالهای گذشته پیگیری کنند و حتی تلاشهای بیشتر و متمرکزتری را در راستای تحقق کامل این مقوله به کار ببندند؛ وی یادآور شد که احیای حقوق عامه، امری مقطعی نیست بلکه مستمراً باید مورد پیگیری قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح برخی از مصادیق اولویتدار و اهم در مبحث حقوق عامه پرداخت و مشخصاً به موضوع امنیت روانی مردم اشاره کرد و در همین راستا گفت: امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری، تمرکز بیشتری بر روی آن معطوف کنیم؛ بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا میشوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمیدارند و از طرق مختلف، مطالب خلاف واقع را پخش میکنند.
تمرکز دستگاه قضایی بر رفع موانع تولید
تمرکز دستگاه قضایی بر رفع موانع تولید و حمایت از اشتغال از سالهای گذشته شروع شده و با تاکیدات مقامات ارشد این دستگاه در سال جدید نیز با جدیت و پر قدرت همانند سال گذشته ادامه خواهد داشت، طبق آمار در سال گذشته با حمایتهای حقوقی و قضایی عدلیه در سراسر کشور ۳ هزار و ۴۸۵ واحد تولیدی احیا و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شده است که این امر در مجموع از بیکاری ۲۴۲ هزار و ۲۷۴ نیروی کار نیز جلوگیری کرده است.
با توجه به تاکیدات رئیس دستگاه قضا در جلسات مختلف از جمله؛ در جلسه شورای عالی قضاییه در روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه، که با اشاره به شعار سال که از جانب مقام معظم رهبری، (مهار تورم و رشد تولید) نامگذاری شده است، بر ضرورت جهد و تلاش بیش از پیش همه دستگاههای کشور در به ثمر نشستن این مهم تاکید کرد و مسئله اولویتدار کشور را «معیشت مردم» دانست و گفت: مسئولان بخشهای مختلف قضایی در راستای تحقق شعار سال، هر آنچه میتوانند و منطبق با همه ظرفیتهای قانونی، به بخشهای اجرایی کمک کنند و وظایف و مسئولیتهای مستقیم خود را نیز در این راستا با نهایت جهد و اهتمام، انجام دهند.
مشکل گشایی از واحدهای تولیدی و صنعتی راکد
حال دادگستری استانهای مختلف از جمله گلستان، مشکل گشایی از واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه راکد را همچنان در دستورکار خود قرار داده و سعی در ربودن گوی سبقت نسبت به دیگر دادگستریهای کشور در این مقوله را دارند.
یکی از واحدهای صنعتی که به کمک دستگاه قضایی توانسته به فعالیت خود در عرصه معدن همچنان ادامه دهد، شرکت صنعتی و معدنی نگین وطن استان گلستان است. مسئولان این شرکت با طرح مشکل بانکی خود در ستاد اقتصاد مقاومتی استان توانسته اند با حمایت قضایی و حقوقی دادگستری به کار خود ادامه دهند.
کمک دستگاه قضا برای رفع مشکل بانکی
رضا دیواندری، شرکت صنعتی و معدنی نگین وطن در گفتوگو با میزان، با اشاره به کمک دستگاه قضا برای رفع مشکلات این شرکت اظهار کرد: حوزه فعالیت این شرکت به تولید زغالسنگ برمیگردد و مشکل اصلی ما از زمان بروز سیل ۸ خرداد ۹۳ آغاز شد.
وی با اشاره به کمک دستگاه قضایی استان گلستان برای رفع مشکلات بانکی این شرکت، افزود: با تلاشهای صورت گرفته توسط مسئولان قضایی استان گلستان هم اکنون حدود ۳۰ نفر کارگر در این مجموعه مشغول به کار هستند که با رفع مشکلات باقی مانده این تعداد در آینده نزدیک به ۵۰ نفر هم میرسد.
توانستیم پروانه بهره برداری از معدن را تمدید کنیم
مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی نگین وطن تصریح کرد: با حمایتهای دستگاه قضا تولید ما رونق یافت، توانستیم پروانه بهره برداری از معدن را تمدید کرده و حجم ذخایر خود را بالا ببریم که جای تشکر و قدردانی دارد.
خسارت سیل بر حجم تولید معدن
دیواندری با بیان اینکه هم اینک کمی از نظر مالی مشکلاتی وجود دارد، گفت: سالهایی که کار را شروع کردیم زغالسنگ از چین وارد میشد و کار طوری بود که پول محصولات تولیدی ما را دیر پرداخت میکردند و بعد از آن هم سیل بدی آمد و این سیل ویرانگر خسارات زیادی را به معدن و تجهیزات مورد استفاده ما وارد کرد.
وی تاکید کرد: در پی این سیل مخرب غیر از معادن منطقه، جادهها نیز خسارات زیادی دیدند و از قضا در همان سالها بود که بنده معدن را از شرکا خریده بودم و قصد داشتم به تنهایی کار اداره آن را ادامه دهم.
مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی نگین وطن با اشاره به میزان خسارت در نظر گرفته شده برای این شرکت گفت: میزان خسارت سیل به معدن شرکت ما حدود ۸۵۰ میلیون تومان برآورد شد که بعدها گفتند ۴۵۰ میلیون تومان قرار است بدهند که آن مبلغ را نیز ندادند و حتی تجهیزاتی هم که آسیب دیده بود به ما تعلق نگرفت.
می توان ۳۰۰ نفر را در این معدن مشغول بکار کرد
دیواندری افزود: با توجه به علاقه و تخصصی که در کار دارم و از آنجا که میدانم با فعال کردن ظرفیت برداشت از معدن میتوان گامهای بزرگی در حوزه صنعت کشور برداشت و تا حدود ۳۰۰ نفر را در این معدن مشغول بکار کرد.
مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی نگین وطن گفت: متاسفانه با مشکلات مالی که برای شرکت در ابتدای تاسیس ایجاد شد، بیشتر توان خود را بجای اینکه روی تولید بگذاریم، بر آبادی ویرانیها گذاشتیم و وامی هم فعلا دریافت نکرده ایم.
وی ابراز امیدواری کرد: چنانچه با مساعدت دستگاه قضایی، بتوانیم به موقع وام دریافت کرده و مشکلات مالی خود را حل کنیم بتوانیم حدود ۲۰۰ -۳۰۰ نفر کارگر دیگر را برای کار در معدن جذب کنیم و به اشتغال استان و کشور نیز کمک کنیم.
انتهای پیام/
