دیوان عدالت اداری: تسری عضویت در هیئت مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر مغایر قانون است
خبرگزاری میزان _ پیرو شکایت از وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواست ابطال بخشنامه شماره شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمت عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر میدارد: «با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیهها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود»، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی این بند از بخشنامه را مغایر با حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲ قانون نظام صنفی دانست و ابطال کرد.
در رای مزبور آمده است: براساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲: «مدت مسئولیت اعضای هیئت مدیره اتحادیهها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است.
اعضای هیئت مدیره با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میشوند.
اعضای مذکور نمیتوانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند».
با توجه به سیاق عبارات قانونگذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیههای صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریتها بوده است و بر همین اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمت عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر میدارد: «با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیهها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیات مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود»، با حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مغایر است و لذا برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید بند ۲ بخشنامه مذکور صادر شده، بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمت عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
انتهای پیام/
