ایجاد ساختار قضایی متناسب با حقوق کودکان و نوجوانان/ استفاده از مشاوران و مددکاران در دادگاه‌های اطفال
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در کنفرانس منطقه‌ای حقوق کودک اظهار کرد: برای رعایت حقوق کودک، والدین و سرپرستان و دولت مسئول هستند و جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر در این حوزه اقدامات ارزشمندی انجام داده است، اما دستیابی به وضعیت مطلوب نیازمند تلاش گسترده‌ای است.
وی ادامه داد: رشد این حقوق در گرو پرورش نیروی انسانی سالم و توانمند و کارآمد است که مرجع ملی کنوانسیون حقوق، وظیفه رصد پایش و نظارت در این حوزه را دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به تدوین برنامه عمل جامع حقوق کودک، گفت: این برنامه مبتنی بر ارزش‌هایی همچون برابری و عدم تبعیض نسبت به کودکان و نوجوانان، رعایت منافع عالی کودک و نوجوان، مشارکت جویی، نقدپذیری و پاسخگویی مسئولان مربوطه نسبت به حقوق کودک است که برای نیل به آن قوانین حمایت محور و ساختار قضایی متناسب کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده تست.
آوایی اضافه کرد: تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه کودکان و نوجوانان با حضور مددکاران اجتماعی و مشاوران از جمله اقدامات صورت گرفته در عرصه ارتقای حقوق کودک است.
وریر دادگستری با اشاره به تدوین لایحه پلیس کودکان و نوجوانان گفت: همچنین طرح شناسایی و شناسنامه دار شدن اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مجلس، راه اندازی و گسترش اورژانس اجتماعی، ایجاد رشته دانشگاهی و تالیف مقالات پژوهشی از اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک و نوجوان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم برگزاری این کنفرانس در جهت دستیابی به اهداف حقوق کودک مثمر ثمر واقع شود.
