کانورسیشن: نیروی پلیس فرانسه بی‌رحمانه‌ترین نیرو در اروپاست

خبرگزاری میزان - از نخستین اعتراضات علیه اصلاح قانون بازنشستگی در ژانویه ۲۰۲۳ تا یکم می، رابطه بین «نیرو‌های نظم و قانون» فرانسه و معترضان با گزارش‌های مکرر از واکنش‌ها و درگیری‌های قوی برجسته شده است. 

به گزارش «کانورسیشن»، این روند همچنین در طول دهه ۲۰۱۰، به ویژه در جریان جنبش «جلیقه زردها» مشاهده شده است.

اینکه تغییری رخ داده است، از کار متخصصان مختلف مشهود است که تحقیقات خود را بر اساس مصاحبه‌های انجام شده با افسران پلیس، ژاندارم‌ها یا اعضای مؤسسات استانی انجام داده‌اند؛ همچنین درباره اسناد داخلی و آرشیو نیرو‌های امنیتی و در مورد دیدگاه‌های بین‌المللی.

تلاش برای سرکوب

بنابراین، مدیریت مذاکره‌شده درگیری‌های اجتماعی که مبتنی بر «چانه‌زنی با اتحادیه‌ها و تحمل مشکلات ناشی از معترضان» است، جای خود را به مدلی بسیار خشن‌تر از حفظ نظم عمومی داده است؛ به نظر می‌رسد هدف از این امر جلوگیری از تظاهرات است، نه تسهیل جریان آنها.

حفظ نظم عمومی در عمل طی چند سال اخیر با خشونت خاص و نگرش سخت‌گیرانه‌تر، از جمله افزایش استفاده از ابزار‌های کیفری و اداری علیه معترضان در فرانسه مشخص شده است.

تغییر ناموفق در دکترین

با این حال، هنگامی که اعتراضات علیه اصلاح قانون بازنشستگی در ژانویه آغاز شد، به نظر می‌رسید هر مشکلی در رابطه با کنترل اعتراض، مربوط به تاریخ باستانی باشد. رویکرد متفاوتی برای مدیریت اعتراضات در پاریس ترجیح داده شده است. 

اما این روایت «نرم‌سازی» در برابر تحلیل نمی‌ماند و افراط پلیس در مواجهه با معترضان را می‌پوشاند.

یک روزنامه‌نگار آزاد پس از اصابت باتوم از سوی نیرو‌های پلیس در جریان تظاهرات ۱۹ ژانویه در پاریس مجروح و دچار نقص عضو شد.

تشدید خشونت‌ها از اواسط ماه مارس

عملکرد پلیس فرانسه در برابر معترضان به خصوص در پی متوسل شدن دولت این کشور به قانون اساسی برای اجرای تغییرات در قانون بازنشستگی، با تغییر بیشتری همراه شده و خشونت در رفتار آن‌ها از سوی روزنامه نگاران و ناظران به طور گسترده‌تری ثبت شده است.

از ماه مارس، نیرو‌های پلیس فرانسه خشونت و سرکوب را افزایش داده و دستگیری‌های خودسرانه و تاکتیک‌های تغییر را افزایش دادند.

جوخه‌های پلیس بازجویی 

انتقاد‌ها از عملکرد پلیس فرانسه بیشتر بر فعالیت BRAV-M متمرکز شده است؛ یک واحد پلیس که در سال ۲۰۱۹ برای سرکوب راهپیمایی‌های جلیقه زرد‌ها ایجاد شد.

ویدئو‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی پخش می‌شوند نشان می‌دهند که اعضای BRAV-M برخورد‌های خشونت‌باری را در برابر معترضان مرتکب شده و اقدام به ضرب و شتم شدید آن‌ها می‌کنند.

اما اقدامات انجام شده از سوی واحد‌های دیگر پلیس فرانسه نیز خشونت‌بارتر شده است.

در مجموع، از زمان شروع اعتراضات، نهاد نظارتی نیروی پلیس ملی فرانسه ۵۳ تحقیق قانونی داشته است؛ در حالی که سازمان دیده‌بان حقوق بشر این کشور ۱۱۵ تحقیق (ارقام مربوط به ۱۷ آوریل) در رابطه با ادعای خشونت پلیس داشته است.

دستگیری‌ها، اگر بتوان آن‌ها را به این ترتیب توصیف کرد، اغلب خودسرانه است، زیرا تعداد کمی از آن‌ها در پایان فرآیند به اتهام منجر می‌شوند و به این ترتیب، در غروب ۱۶ مارس، اگرچه ۲۹۲ نفر بازداشت شدند، پلیس تنها ۹ نفر را متهم کرد و مجازات‌هایی در نظر گرفت.

روز بعد ۶۴ نفر بازداشت و شش نفر از آن‌ها تفهیم اتهام شدند؛ این موضوع این ایده را تأیید می‌کند که هدف از بازداشت نه آنقدر که یک مظنون را در مقابل یک افسر پلیس قضایی (OPJ) قرار دهد، بلکه صرفاً یا مجازات فردی برای شرکت در یک تظاهرات یا «خالی کردن خیابان‌ها» است.

سرکوب تدریجی

چگونه می‌توان این تغییر را به سمت سرکوب از اواسط ماه می‌توضیح داد؟ نیرو‌های امنیتی، با حمایت دولت و اتحادیه‌های پلیس، آن را به چند طریق توضیح می‌دهند.

این استدلال‌ها قبلاً در جریان اعتراضات جلیقه زرد‌ها در دسامبر ۲۰۱۸ مطرح بود.

انتهای پیام/